استنكرت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء أعمال العنف التي وقعت مؤخرا في عدن وحضرموت وجدد إدانتها الشديدة لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضها الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة. ونبهت الحكومة في اجتماعها الذي ترأسه رئيسها محمد سالم باسندوة إلى مخاطر الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف بثّها بغاية جرّ الشعب اليمني إلى دوامة العنف,داعية الجميع الى التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهة خطاب الكراهية ودرء خطر الفتنة ومحاصرة محاولات بث الفرقة و الانقسام داخل الوطن، والعمل على مواجهة هذه الجرائم البشعة بكافة الوسائل القانونية و السياسية و المجتمعية و الثقافية. وفي هذا السياق جددت الحكومة التاكيد على احترام حكومة الوفاق الوطني الكامل لحرية الرأي وحق التعبير السلمي المكفول للجميع، في إطار الالتزام بالتعددية السياسية التي تكفل الحق في التعبير عن الآراء بأساليب حضارية بعيداً عن العنف والتحريض . ولفتت الى ان الدولة والحكومة لن تتهاون مع اي طرف يسعى الى تقويض الامن و الاستقرار وستقوم بواجباتها في حماية الامن العام والسكينة العامة للمجتمع,وأقرت تشكيل لجنتين وزاريتين لتقصي الحقائق حول ما حدث في محافظتي عدن وحضرموت وتحديد المتسببين في اعمال العنف والقتل، على ان يتم دعوة المجلس لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة تقرير اللجنتين حال استكمال اعمالهما لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تثبت مسئوليتهم عن هذه الاحداث واطلاع الرأي العام على ذلك. وفي موضوع اخر,صادقت على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اوضاع الطلبة اليمنيين المبتعثين الى الخارج، وذلك في اطار حرص الحكومة على تذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلاب المبتعثين ومعالجة كافة الاشكالات التي تعترض سير ادائهم الاكاديمي وتحد من تحصيلهم التعليمي. ووافقت على رفع المساعدة المالية للطلاب الدارسين في الخارج واعتمادها كسقوف قانونية للمساعدة المالية، وعلى ان يتم اعتماد الزيادة في المساعدة المالية اعتبارا من الربع الثاني للعام الجاري,وأكدت على وزراء التعليم العالي والمالية والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لذلك. ووجهت بهذا الصدد وزيري التعليم العالي والمالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل الزيادة المعتمدة للطلاب من الربع الثاني 2013م,مشددة على التزام وزارتي التعليم العالي والمالية بتنفيذ ما ورد في المحضر المعتمد من الوزارتين لتحقيق الاهداف المنشودة من عملية الابتعاث للدراسة في الخارج. وناقشت الحكومة تقرير امين العاصمة الخاص بنتائج اعمال حصر وتقييم اضرار المباني والمنشات الخاصة في المناطق المتضررة جراء الاحداث في الامانة,ووافقت بهذا الشان على نتائج ما تم انجازه من اعمال الحصر للاضرار التي لحقت بالمباني والمنشات الخاصة وتكلفة التعويضات المالية المتعلقة بها والمحددة لعدد 3292 عقار، على ان يتم المصادقة عليها من وزارة الاشغال العامة والطرق. وكلفت وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث وتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات للاضرار المحددة في التقرير على ان تتم عملية الصرف على اقساط ووفقا لالية تضمن عدالة وشفافية اجراءات الصرف يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع امين العاصمة وعبر لجان من وزارة المالية والامانة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمطابقة والمعاينة والصرف، وعلى ان يتم الصرف عبر البريد لتصل التعويضات الى مستحقيها بشكل مباشر. كما كلفت لجنة للنظر في ملفات القطاع التجاري المتضرر جراء احداث العام 2011م في امانة العاصمة من وزارتي المالية والصناعة والتجارة وامانة العاصمة,وأكدت على اللجنة الوزارية بالتنسيق مع محافظة صنعاء حصر الاضرار التي تعرضت لها منطقتي نهم وارحب جراء احداث العام 2011م، على غرار ما تم في امانة العاصمة وتقديم تقرير بذلك إليها.
