ناقشت حكومة الوفاق يوم الثلاثاء تقرير أمين العاصمة الخاص بنتائج أعمال حصر وتقييم أضرار المباني والمنشات الخاصة في المناطق المتضررة جراء الأحداث التي شهدتها الأمانة في عام 2011م. ووافقت الحكومة على نتائج ما تم انجازه من أعمال الحصر للأضرار التي لحقت بالمباني والمنشات الخاصة وتكلفة التعويضات المالية المتعلقة بها والمحددة لعدد 3292 عقار، على ان يتم المصادقة عليها من وزارة الاشغال العامة والطرق.
وكلفت الحكومةوزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث وتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات للأضرار المحددة في التقرير على ان تتم عملية الصرف على أقساط ووفقا لالية تضمن عدالة وشفافية إجراءات الصرف يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع امين العاصمة وعبر لجان من وزارة المالية والامانة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمطابقة والمعاينة والصرف، وعلى ان يتم الصرف عبر البريد لتصل التعويضات الى مستحقيها بشكل مباشر.
كما كلف المجلس لجنة للنظر في ملفات القطاع التجاري المتضرر جراء أحداث العام 2011م في أمانة العاصمة من وزارتي المالية والصناعة والتجارة وامانة العاصمة.
وأكد مجلس الوزراء على اللجنة الوزارية بالتنسيق مع محافظة صنعاء حصر الأضرار التي تعرضت لها منطقتي نهم وارحب جراء احداث العام 2011م، على غرار ما تم في امانة العاصمة وتقديم تقرير بذلك الى المجلس.
