نفذ عاملون في جهاز السلطة القضائية والمحاماة بمدينة عدن يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية للمطالبة باستئناف عمل المحاكم وذلك عقب توقف اعمالها بسبب اضرابات منذ قرابة شهر. ونظمت الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى محكمة الاستئناف بكريتر حيث رفع المشاركون لافتات تطالب باستئناف عمل المحاكم . وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ان توقف عمل المحاكم تسبب بعرقلة عشرات قضايا المواطنين . وصدر في ختام الوقفة الاحتجاجية بيان جاء فيه بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية المطالبة بفتح المحاكم في عدن والاستمرار في عملها أمام محكمة استئناف محافظة عدن – الثلاثاء 3/مارس/2015 م. بسم الله الرحمن الرحيم ,,,, والصلاة والسلام و السلام على أفضل الأنبياء والمرسلين , سيدنا محمد واله و أصحابة أجمعين ... نقف اليوم , نحن المواطنون والممثلون عن المحامين ومنظمات المجتمع المدني , لنعبر عن احتجاجنا ورفضنا لإغلاق المحاكم ومقرات النيابات في محافظة عدن وتعليق عملها من قبل جميع القضاة وأعضاء النيابة تجاوبا منهم مع القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي, وذلك أن ما فعلته و تفعله السلطة القضائية في عدن يعتبر خرقا للدستور والقانون , وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات والعهود الدولية والمكفولة دستوريا , وحيث إننا كمواطنين وكمحامين وكنشطاء حقوقيين , نرفض كل اعتداء على القضاة أو النيابة العامة , وندين اي انتهاك لحرمة القضاء أو المساس بهيبته من قبل شخص او جماعة , ولكننا في الوقت نفسه نرى ان إغلاق المحاكم , هو إنكار للعدالة , ولا يخدم القضاء , ولعلها خطوة غير صائبة تسيء لسمعه القضاء وهيبته في عدن خصوصا وأنها خطوة مخالفه للقانون يخطوها من يوصفون بأنهم خلفاء الله في الأرض وورثة الأنبياء ويمثلون الملجأ لصون وحماية حقوق وحريات المواطنون فان قام القضاة بخرق القوانين وانتهاك حقوق الإنسان بذريعة القبض على من يعتدي على القضاة وردع كل من يفكر المساس بهيبة القضاء لتحقيق الأمن والأمان للقضاة فأنهم يكونوا قد خلعوا أثواب العدالة والصلاح والحكمة إذ يرون أنفسهم فوق الدستور و القانون , يمكنهم من انتهاك كرامة الإنسان وانتهاك حقوقه وحرياته والتحرك تحت كيان نقابي أهلي (نادي القضاة الجنوبي ) غير شرعي ولم يحصل على ترخيص شرعي من جهات الاختصاص وفقا للقوانين النافذة لتعطيل أعمال احد سلطات الدولة الثلاث في عدن بالكامل. زمن المؤسف جدا ان تتجاوب السلطات القضائية الرسمية في عدن وفي الدولة عموما مع هذا القرار الغير دستوري الصادر من كيان غير شرعي بإغلاق المحاكم أو السكوت عن إنكار العدالة دون الوقوف ضده بحزم وإحالة أصحابة ومعطلي أعمال السلطة القضائية بعدن ناكرين للعدالة منتهكي حقوق الإنسان للمسائلة القانونية وحتى المحاكمة . بفعلها هذه فان نادي القضاة الجنوبي يقدم معادلة معكوسة ( إذا وجد الأمن وجد القضاء) بينما المعادلة الصحيحة التي يجب أن يستوعبها القضاة مجتمعين ومنفردين هي(إذا وجد قضاء عادل وجد الأمن) أننا ومن منطلق اضطلاعنا بالالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه تعزيز وتشجيع احترام كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته في الوطن عموما , وعدن خصوصا , واحترام سيادة القانون, نطالب بفتح المحاكم واستمرار أعمالها , ونؤكد في الوقت ذاته أن وقفتنا الاحتجاجية اليوم ,هي بلاغ للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى ضد كل من عمل على تعطيل سلطة الدولة الثالثة ( السلطة القضائية) . وأخيرا نذكر ,بأنه في حالة استمرار هذا الإغلاق , فإننا سنتخذ إجراءات تصعيديه وفقا للقانون الوطني والمواثيق الدولية. والله الموفق,,
