وسط العاصمة صنعاء، يعيش وضاح العبسي في غرفة لا تتعدى مساحتها 12 متراً مربعاً مع زوجته وطفليه. يدفع شهرياً ما يقارب 56 دولاراً بدل إيجار لهذا المسكن الضيق.
تشهد العاصمة صنعاء ومدن أخرى، ارتفاعات مستمرة في إيجارات الشقق السكنية. ووفقاً للتعداد العام للمساكن والمنشآت، فإن نصف سكان العاصمة صنعاء يعيشون في مساكن للإيجار، فيما جزء آخر، يعيش في مساكن غير ملائمة تفتقر للخدمات في المناطق السكنية العشوائية.
معاناة ذوي الدخل المحدود في المقابل، تستحوذ العديد من المباني والفلل على مساحات شاسعة من العاصمة صنعاء، تعود ملكيتها للمسؤولين في الدولة والقيادات العسكرية والقبلية ورجال الأعمال وبعض المغتربين. وتظهر دراسة حديثة للدكتور، وائل الأغبري، أن غياب سياسات إسكانية لذوي الدخل المحدود سببه سوء استغلال الموارد المالية، إضافة إلى أسباب إدارية تتمثل في عدم وجود مراكز متخصصة للإسكان، بالإضافة الى غياب وزارة مستقلة تعنى بشؤون الإسكان كقضية ملحة تواجه اليمن عموماً، والمدن الرئيسية خصوصاً.
وتشير الدراسة إلى أن غياب البنية القانونية والتشريعية زادت من حدة هذه المشكلة، حيث تغيب القوانين الخاصة بالإسكان أو قوانين تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان. ولمعالجة هذه المشكلة، تقترح الدراسة قيام مشاريع مدعومة من الدولة، تسلم لذوي الدخل المحدود، بالإضافة الى إقامة مباني متعددة الأدوار.
يقول نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين، أمين صالح ناجي، ل"العربي الجديد": "إن الكثير من المدن اليمنية وأهمها العاصمة صنعاءوعدن وتعز تعاني من أزمة إسكان، خصوصاً في ظل زيادة الهجرة من الأرياف إلى المدن، مما تسبب في خلق أزمة في المساكن، حيث أن غياب التخطيط الحضري الدقيق وكذلك غياب المجمعات السكنية زاد من تفاقم المشكلة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار إيجارات الشقق، ناهيك عدم قدرة المواطنين بناء مساكن خاصة، نظراً لعدم توفر الأراضي وارتفاع أسعارها". ويضيف ناجي: "شهدت السنوات العشر الأخيرة، ارتفاعات غير مسبوقة في إيجارات المساكن والمكاتب والمحلات التجارية. حيث زادت معدلات الإيجار منذ عام 2014 بنسبة تتراوح ما بين 15% 20%.
ولم يستبعد ناجي أن تكون الشقق والفلل السكنية، التابعة لرجال المال والأعمال والمسؤولين والمغتربين في الخارج، قد سببت حدوث هذه الأزمة داخل المدن الرئيسية للمحافظات اليمنية، خصوصاً أن مساحات كبيرة سواء في العاصمة صنعاء أو غيرها من المدن يستحوذ عليها أصحاب رؤوس الأموال دون الحاجة إليها، في حين أن هناك أسراً كثيرة تتحمل معاناة الحصول على سكن، ويكلفها ذلك الكثير من المال في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
ارتفاع أسعار السكن ووفق مؤشر الشركات العقارية، فإن أسعار الإيجارات للمساكن والمكاتب والمحلات التجارية ارتفعت بنحو 10.5%، في العام الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة. كما زادت أسعار العقارات في المجمعات السكنية منذ عام 2014 بواقع 20% عن عام 2013. ما يدل على اتساع أزمة الإسكان في اليمن، وانعكاسها سلباً على أصحاب الدخل المحدود من الأسر اليمنية.
بعد مغادرة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، العاصمة صنعاء ومزاولة أعماله من عدن، وتوجه العديد من السفارات إلى عدن لممارسة أعماله، شهدت عدن بدورها ارتفاعات في أسعارإيجارات المساكن والمكاتب والمحلات التجارية، يقول نزير يعقوب، أحد أبناء عدن ل"العربي الجديد": ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح ما بين30% حتى 50%، خصوصاً أن مساحة مدينة عدن صغيرة، وتشهد، حالياً، إقبالاً كبيراً من أبناء المحافظاتاليمنية الأخرى.
ويشير يعقوب إلى أن هناك المئات من الشقق السكنية المغلقة تعود لرجال أعمال ومسؤولين ومغتربين، الأمر الذي زاد من ارتفاع أسعار الإيجارات، حيث بلغت قيمة هذه الزيادة بين 50 دولاراً حتى 100 دولار، في حين بلغت قيمة زيادة أسعار الشقق السكنية والفلل ما بين 300 دولار 500 دولار أميركي.
إلى ذلك، تشهد أسعار العقارات في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات الرئيسية في اليمن منذ ما يزيد عن خمس سنوات ارتفاعات مستمرة. حيث ارتفع سعر المتر المربع في عدد من أحياء العاصمة صنعاء بنسبة 200%، لتصل قيمة المتر المربع إلى 5000 دولار.
