يمرس : فيما قانون الإيجارات أفرغ من مضمونه الإسكان أزمة متفاقمة ومعاناة دائمة وحلول قسرية

السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا فضيحة الهبوط "الوطن غاية لا وسيلة".! عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب شبوة .. توجيهات بإغلاق فروع شركات تجارية كبرى ومنع دخول بضائعها العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة مساعد مدير عام شرطة محافظة إب ل"26سبتمبر": نجاحات أمنية كبيرة في منع الجريمة ومكافحتها العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء إعلان قضائي لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيما قانون الإيجارات أفرغ من مضمونه الإسكان أزمة متفاقمة ومعاناة دائمة وحلول قسرية

الوسط نشر في الوسط يوم 15 - 07 - 2009

السكن حلم في واقع مثقل بترسبات السياسة والاقتصاد وأزمة تضطرد عاما بعد آخر دون توقف، أثقلت كاهل البسطاء بسوادهم الأعظم وأحرقت آمالهم ووضعت حريتهم تحت رحمة المؤجر والقدر، فوضعت أكثر من علامة استفهام فشل المثقلون بهموم السكن الإجابة عليها وتجاهلت الجهات الرسمية دلالاتها كأزمة تتفاعل كل نهاية شهر جديد فتطل برأسها ككابوس مزعج لا يمكن تجاهله إنه الإيجار المصحوب بتعسف المؤجر أحد مؤشرات أزمة السكن المتفاقمة دون حلول لها من قطاع الإسكان المسكون بجمود الدور الذي لم يدرك حجم المشكلة ولم يستشعر أخطارها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، إلى مشكلة تزداد تعقيدا ووطأة بحكم تهالك اقتصاد الفرد وغلاء الأسعار إلى الفقرات. استطلاع/ رشيد الحداد أسباب الأزمة الحديث عن المؤجر أو المستأجر كمفهوم لمصطلحين غنيان عن التعريف كون علاقة الأول بالأخير قد وصلت إلى مستوى التسلط والإجحاف والاستفزاز تارة والابتزاز أخرى واتسع مدى تلك العلاقة إلى المحاكم والنيابات وصولا إلى قبة البرلمان كمشكلة فرضت نفسها على السلطات القضائية والتشريعية وعلى الجهات الحكومية أو وزارة المالية التي تأخذ باعتبار الإيجارات عند إعداد الموازنة العامة كل عام أو عند تقديم مشروع طلب اعتماد إضافي، فموقع حق المؤجر ثابت في الباب الأول من النفقات العامة في الجمهورية والنفقات الجارية وتحت البند السادس الإيجارات، ضمن الفصل الثاني "سلع وخدمات" يضاف إلى ذلك الاهتمام أنه من أولويات الإنفاق الذي حكمه حكم الأجور والمرتبات وإن دل ذلك على عدم تكامل البنية التحتية للدولة المركزية القادرة على تلبية مطالب المؤجر دون تلكؤ، كون الخزينة غير محكومة برضى البرلمان أو بعدم رضاه فإن مشكلة الإيجار تتضاعف إلى إشكالية وإن كانت بوادر انتقالها تؤكد اكتمالها على مدى عامين من عدم تطبيق قانون المؤجر والمستأجر منذ خروجه من البرلمان الذي سبق أن تداوله دون إعادة النظر إلى الجذور الأساسية له، أزمة سكن نشأت وترعرت في ظل تغييرات اقتصادية واجتماعية اتسمت الأولى بالتراجع والضعف والأخرى بالنمو السكاني المتسارع بمعدلات خصوبة بلغت 3.7% ثم تراجعت إلى 3.5% ثم إلى 3.2% وهي معدلات نسبة النمو، ليرتفع السكان من 12.8 مليون 1990 إلى 15.4 مليون 95م بنسبة نمو 3.7% سنويا ثم تراجعت تلك النسبة ما بين 95م إلى 2000م إلى 3.5% ليصل عدد السكان إلى 18.3 مليون وتراجعت نسبة النمو إلى 3.2% خلال 2000-2005م ليصل عدد السكان إلى 21.5 مليون لتنخفض حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 650 دولاراً عام 90م إلى 280 دولاراً في الشهر الواحد بداية 95م ليصل نهاية 2008م إلى 600 دولار في العام سيما وما يقارب 8 ملايين فقير يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، بسبب غياب التوازن بين نمو السكان والناتج المحلي الإجمالي الذي يعتمد على عائدات النفط كعائدات غير مستقرة ولا يعتمد على ما ينتجه المجتمع وما يقدمه من خدمات وتنشيط الموارد الذاتية التي تساهم في زيادة الدخل القومي الحقيقي لا النقدي وكون مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي انخفاضا وارتفاعا هو مقياس لمستوى معيشة المجتمع سلبا أو إيجابا، فإن الجانب السلبي قد طغى على حياة المواطن وقيد حركة نمو المجتمع وتطوره وأدى إلى اتساع الهوة بين معدل الطلب والعرض وما يحتاج إليه المجتمع من مطالب أساسية من غذاء ومسكن وصحة وتعليم. ولعدم قدرة الحكومات على مواكبة الزيادة السكانية وفق الخطط المرسومة وفشلها في توظيف الإمكانات البشرية والموارد الاقتصادية المتاحة ساهم في ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وتنامي الشعور بالحرمان واضطراد التفاوت الاقتصادي بين الطبقات بين فقر مدقع وثراء فاحش وفساد متوحش وأضعف قدرات الدولة في إحداث تنمية وحد من قدرات نمو الاقتصاد، تلك هي أساس كل المشاكل. عوامل تطورها بدأت مشكلة السكن تتبلور منذ 1990م عقب خروج ما يقارب من مليون عامل يمني من أراضي السعودية، النصف منهم كانوا مع أسرهم وكان لذلك النزوح الجماعي آثار على مستويين هما: فقدان الدولة ما يقارب 700 مليون دولار من تحويلات المغتربين بالإضافة إلى ارتفاع معدل الطلب على الخدمات والسلع الاستهلاكية لتصل نسبة التضخم إلى 33% عام 91م وفشل الحكومة في تقديم الخدمات فتكونت أزمة السكن لتحل فيما بعد من قبل الطرف الأضعف ببناء مدن الليل كحل مؤقت ثم استقرت مع ارتفاع نسبة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة نتيجة لاتساع فجوة التنمية بين الريف الذي يضم 75% من السكان والحضر 25% وتنامت الهجرة الداخلية مع بقاء الوضع الخدمي والتنموي في الريف من طرقات وتعليم وكهرباء وصحة ثم ارتفاع نسبة الإعالة في المدينة والبحث عن الاستقلالية في سكن خاص حتى وإن كان مؤقتاً لتكتمل جوانب المشكلة الإسكانية بارتفاع تكاليف البناء والتشييد وارتفاع أسعار الأراضي السكنية وتهالك القدرات الاقتصادية للفرد نظرا لارتفاع تكاليف الإعاشة وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وتنامي الفروقات الاقتصادية في أوساط المجتمع، ليتسع حجم عجز المساكن تدريجيا من 94م إلى 2008م إلى مستويات متقدمة حسب ما أشارت إليه الدراسات التي قدرت حجم العجز ب214 ألفاً و966 مسكنا وارتفاع حجم المساكن الحالية إلى مليونين و 619 ألفاً و571 مسكنا منها 543 ألفاً و225 مسكناً شبه مؤقت وغير مستقر، باعتبارها مجردة من الأمان ومن مقاومة عوامل التعرية وتباينت تلك المنازل من الخيام والعشش المؤقتة والمساكن الخشبية والصفيح وأشارت إلى أن نسبة الإهلاك للمساكن القائمة بعددها الإجمالي تقدر ب5% وتعادل 130 ألفاً و978 مسكناً ليصبح إجمالي الاحتياج السكني في 2010 نحو 787 ألفاً و69 مسكناً. الإيجار معاناة دائمة مظاهر الأزمة المتفاعلة مع تردي الأوضاع الاقتصادية تبدو واضحة بل تحاول أن تفرض نفسها بقوة آثارها المأساوية على الأشد فقرا من ساكني الدكاكين مع أسرهم هربا من جحيم تكاليف الإيجارات التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة إلى أعلى مستوى لها وهي ما يفوق قدرات فئات واسعة من الفقراء والمعدمين، خصوصا الذين يعيشون على أقل من دولارين أو ما فوق ذلك إلى 5 دولارات ولا يستطيعون تحمل دكتاتورية المؤجر علما أن أقل سقف زمني لتكاليف السكان بالإيجار وصلت إلى 25-30 ألف ريال كحد أدنى و50 إلى 80 إلى 100 ألف كحد متوسط بالإضافة إلى الإيجار بالعملة الصعبة في عدد من أحياء العاصمة الحديثة والأدهى والأمر أن بعض المعدمين اقتصاديا استقر بهم المقام للعمل مع نسائهم في بعض الفنادق مقابل مبالغ مالية زهيدة تكاد تكفي لأدنى متطلبات الحياة ويقومون بأعمال التنظيف وأعمال أخرى دونية، وصولا إلى ممارسة أطفال من ذكور وإناث التسول لغرض الإيفاء بحق الإيجار وبغض النظر عن التوجيه أم لا، فإن الإيجار قد أخذ حيزا واسعا من هم المواطن وتفكيره للخروج من توليفة الفقر والبطالة والالتزامات الأسرية وحق الإيجار وكيفية التحرر من الشعور بالعبودية للمؤجر المتقلب كتقلب الليل والنهار، فحالما يصبح بند الإيجارات من أولويات واجبات المستأجر حتى وإن جاء على حساب حق أطفاله في العيش فإن الحياة تحت رحمة الإيجار والمؤجر تصبح أكثر من مأساة، خصوصا مع طغيان المادة على العاطفة الإنسانية من قبل المؤجر. بحثا عن موطئ قدم في بلد تخضع أراضيه لمبدأ حق القوة الغاشمة من قبل مافيا الأراضي الذين لا يبالون بنظام ولا قانون ولا قيم إنسانية سوى إشباع غريزة النهب والسلب بالقوة وقمع كل من يقف في طريق الفوضى التي يدفع ثمنها الفقراء دون غيرهم وصولا إلى دك المسكن المتواضع فوق ساكنيه أو سفك دماء مالكيه كما حدث لرعوي إب في حظيرة دولة فشلت في القيام بأهم دور هو الحماية لسيادة النظام وحماية حقوق المواطنة أو كتلك الجريمة الشنعاء التي سقط فيها دون ذنب خطيب إب وشهيدها عباس الغرباني على أيدي عصابات الأراضي خلال فبراير الماضي. أو مئات القضايا التي شهدتها عواصم المحافظات على خلفيات أراضي سكنية لم يستطع أصحابها تشييدها لضآلة إمكانياتهم والبعض يفني جزءاً من عمره للخروج من كابوس المؤجر فيواجه كابوس غياب الدولة أو حضور اللادولة واللاقبيلة لذلك فرضت دائرة الخوف من الممكن على آلاف المواطنين اتباع أسلوب سيطرة اللحظة في البناء ليلا ثم السكن بأي وضع كما تشير مدن الليل التي تحمل هوية الفقراء وخصوصيتهم الحياتية التي يسودها البؤس والحرمان اللاحق، فيحرمون من الخدمات تحت مبررات واهية وعندما يأتي أحد المؤلفة لتشييد برج عمراني لغرض السكن كتلك البروج والقصور التي لا يوجد مثيل لها مع قادة دول كبرى تحضر الدولة بكل خدماتها وتتحول إلى دولة حامية وخادمة وبالنظر إلى المعايير المزدوجة في ضواحي العاصمة من عدة جهات سنجد مدى تكريس الحرمان ضد عشرات آلاف المواطنين حاولوا الهروب من قبضة المؤجر فوجدوا أنفسهم في وضع أسوأ. للإسكان بنك تاريخي بنك التسليف للإسكان البنك المتخصص الوحيد في الإقراض السكني.. قبل ثلاثين عاماً بدءاً نشاطه وكان له دور لا بأس به وقبل سنوات توارى البنك عن الأنظار رغم أهمية وجوده للتخفيف من حدة معاناة الإسكان وإحداث حراك تنموي وعمراني، الملفت للنظر أن للبنك فرع في محافظة الحديدة وهو الوحيد كما أن البنك حافظ على وجوده من حدود لا تنسجم مع الأهداف كبنك وطني له هيئة مستقلة ومع تنامي الفجوة بين سكان وجودوا أنفسهم على هامش الحياة وارتفاع عجز الإسكان أضحت الحاجة لبنك متخصص وعريق كهذا بحكم استمراره في الإقراض المتخصص للعقارات ملحة ولكن للأسف كادت مهمتنا أن تفشل لغياب أي ملامح إعلانية للبنك وبعد بحث مضن قيل لنا إنه في شارع الزبيري وبعد أكثر من أين؟ كانت الإجابات لا أدري ولكن فوجئنا بعد ذلك بموقعه الحقيقي الكائن في الدور الثالث لمبنى وزارة الرياضة الحالي وعند وصولنا حاولنا معرفة ما إذا كانت هناك أي لوحة تشير إلى اسم البنك أو اتجاه الدخول إليه كالبنوك الأخرى التي اعتمدت على آلية الإعلان والإعلام معا وبحثا عن معمر الإسكان وجدناه في الدور الثالث للوزارة، كما قيل لنا أن المبنى يعود إليه.. حال وصولنا الموقع المحدد وجدنا لوحة نحاسية قديمة تشير إلى البنك وأمام الباب عدة مواطنين ثم دخلنا إلى أقدم بنك لنجد ما لا نتوقعه، بقايا قلعة حصينة ترفض التطور وتقاومه بامتياز، مكاتب منتشرة في صالة دون أن يوجد فيها أي جهاز كمبيوتر سوى جهاز واحد في أحد المكاتب الشرقية، يقدم البنك أعلى قرض 250 ألف وبأرباح 25% كل عام بعد عدة شروط ومبلغ كهذا يساوي حنفية مسئول متوسط، تقدمنا باتجاه الجانب الشرقي لنلتقي سيادة المدير/ علي البحر ورئيس مجلس الإدارة في آخر مكتب وكنا قد لاحظنا عدة مكاتب مختصة إلا أنها تفتقر للحداثة وصلنا إلى مكتب وزير النفط السابق ومدير البنك والدهشة تغمرنا وبعد كشف الهوية وغرض الزيارة التي لا تزيد عن معرفة الدور الوطني للبنك فكان الرفض المبرر بعدم الإدلاء بأي تصريح للصحافة، بدورنا نشكر السيد المدير الذي حافظ على تاريخية البنك من الانهيار على مدى الثلاثين عاما. الصحافة غير مرغوب بها في الإسكان بحثا عن إلى أين وصل مشروع الرئيس الصالح السكني لذوي الدخل المحدود اتجهنا نحو مقر اللجنة العليا للتنسيق ولم نجد سوى موظف قال لنا إن المشروع لا زال في طور دراسة الجدوى.. التي لم تكتمل بعد العبارة المؤكدة أعادت ذاكرتي إلى نسبة تنفيذ البرنامج الانتخابي على مدى ثلاث سنوات.. وباعتبار المعني بالأمر هو وزارة الأشغال العامة والطرق التي كانت تسمى وزارة الإنشاءات والإسكان وسبق أن كانت تسمى إبان عهد الرئيس الحمدي وزارة البلدية والإسكان، وقبل الانتقال إلى الوزارة التقت الوسط بالمهندسة/ بلقيس الشيبة مدير عام الأشغال والتي أكدت لنا إنها معنية بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ومنح تراخيص لها كالمشاريع السكنية وغيرها ذات الطابع الاستثماري وبعد انتقالنا للوزارة للقاء الوكيل م/ حسين الوالي وكيل قطاع الأشغال العامة للإسكان الذي التقيناه في مكتبه كونه يعلم الكثير عن قضية استطلاعنا إلا أن الرفض المطلق المقنع بعدم الإدلاء بأي تصريح كان حصيلة اللقاء والسبب أنه غير مسموح له بالتصريح. لا ندري ممن ولكن نعذره ونعبر عن استغربنا لتعامل المسئولين مع أحد الموظفين الذي حاول التعاون معنا بحدود المسموح به وما تفرضه أخلاقيات الوظيفة العامة، وذلك
التعامل يتناقض مع ما لمسناه من إدارة عامة حديثة شكلا وجوهرها تسلطي. أراض سكنية بمعايير مزدوجة اتجاه الحل لم يكن أحسن حالا من المشكلة بل إنه جزء من إشكالية تتفاقم على مدى السنوات الماضية، ففي أكثر المواقع وزعت أراضي سكنية لذوي الدخلين العالي والمتوسط في الغالب والمحدود اسما وتوزيعا، فمنذ 5 سنوات بدأ توزيع الأراضي في كل من حضرموت والحديدة وعدن والعاصمة صنعاء واتسمت عملية التوزيع بالتخطيط الجزئي للفئات المحددة والتوزيع العشوائي لذوي الدخل المحدود وكانت مساحات الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود لا تزيد عن 50 إلى 80 مترا مربعا بينما وزعت مساحات شاسعة للأولى بالمعروف من مسئولين مدنيين وعسكريين بكافة مستوياتهم وفق معيار القوة والنفوذ والمكانة وبعضهم تحول إلى بائع لا مشتر بل نافذ، فمثلا في محافظة الحديدة وزعت عدد من أراضي الأوقاف الكبيرة المساحة في السلخانة قبل عام ونصف واعتمدت على آلية التوزيع السري وكان نصيب المؤلفة ما يساوي 75% من تلك الأراضي والبقية لذوي الدخل المحدود وهي نفس الآلية التي وزعت بها الأراضي السكنية في المكلا وسيئون والقطن وأمانة العاصمة وإن كانت الأراضي التي وزعت في الأمانة تحت مسميات جمعيات من جانب أو هبات غالبيتها من أراضي الأوقاف وكان التوزيع 5 لبن لذوي الدخل المحدود مقابل 700 إلى ألف لبنة لذوي الدخل العالي المستند إلى خزينة دولة لا تنضب والمثير أن الفقراء والمعدمين الذين حصلوا على أراضي من عقارات الدولة أو تعود ملكيتها للأوقاف لم تسلم للغالبية منهم وثائق تمليك وبعضهم يقوم بالبناء خوفا من النهب المنظم ثم يفاجأ بأن منزله يعود إلى أراضي الدولة أو مخالف للتخطيط وفي سبيل الحصول على وثيقة تمليك الأرض السكنية يتحول طالب العقد إلى فريسة سهلة للفساد المالي فيسلكون كل الأبواب الرسمية أو غير الرسمية بحثا عن حق سبق وأن أقرته لجان من أراضي الدولة أو وافقت عليه السلطات المحلية، نفس المشكلة تواجهها الجمعيات السكنية التابعة لموظفي الدولة في العديد من القطاعات الذين يحاولون الخروج من جحيم المؤجر باقتطاع مبالغ مالية شهريا لصالح جمعيات سكنية. ما جاء في قانون المؤجر والمستأجر المشكلة المتفاقمة بين طرفين لا متكافئين الأول المؤجر والآخر المستأجر ظلت دون ضوابط قانونية إلى يومنا هذا بعد أن سقط قانون المؤجر والمستأجر سهوا في مجلس النواب الذي ناقش القانون باستفاضة فمنح مالك العين المؤجرة حقه في استلام إيجاراته بداية أو نهاية كل شهر وأن تضمن المحكمة حقه في حالة فقر المستأجر أو إفلاسه أو وفاته أو هروبه أو تشويه العين المؤجرة واحقت للمالك اللجوء إلى المحكمة في حالة خالف المستأجر العقد المبرم بينهما وحول التأمين نص على تأمين إيجار شهر يكون إيجار آخر شهر أو الشهر الذي لم يستطع المستأجر دفع إيجاره أما إذا دفع الإيجار قبل نهاية الشهر فيستمر العقد بينهما وفي حالة إنذار المستأجر بالخروج ثلاث مرات يحق للمؤجر طلب الدولة بإخراجه ولا يجوز عودته إلا بعقد جديد، وبمقابل تلك الشروط المجحفة حث القانون على عدم جواز إخراج المستأجر بعد عشر سنوات مهما كانت الأسباب ما دام يفي بالتزاماته ولا يرفع عنه الإيجار المحدد بموجب العقد حتى لا يفني المستأجر عمره بين التنقلات من شقة إلى أخرى ومن حقه التمتع بالاستقرار النفسي بحده الأدنى ويحق له إبلاغ المؤجر بالخروج قبل شهر وحدد مشروع القانون حق الدولة في الضرائب نهاية كل سنة إيجارية ووجوب التأمين على المنزل في شركة تأمين ضد الحرائق والزلازل والتصدع والانهيار، لكن هذا القانون غاب في أروقة المجلس. الحلول جعجعة بلا طحين التخفيف من حدة أزمة السكن لا زال مجرد دراسات لا تزيد عن تصورات غير فعالة فمن سنوات والأشغال العامة تعكف على دراسة الجدوى وتحديد المواقع وأعلنت تحديد مواقع لعدد 6 آلاف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود كمشروع استثماري وكمرحلة أولى بتكلفة 25 مليار ريال، 10 مليارات تمويل حكومي و10 مليارات من الهيئة العامة للتأمينات التي لها تجربة ناجحة في هذا المجال ما بين 95/2000م ثم عادت للاستثمار في أذون الخزانة وبنك التسليف الزراعي 2 مليار ومليار مساهمة وزارة الأوقاف وصندوق التشجيع السكني. وتوزعت الوحدات على محافظة عدن والحديدة والعاصمة ولحج وتعز وأبين والضالع وحجة فضلا عن تحديد نظام الأقساط بحسب الدخول الشهرية لجميع الفئات بواقع 15% من إجمالي المبلغ ولمدة 20 عاما وتمت دراسة تلك الدخول لشريحة الدخل المحدود وأعدت النماذج لذلك قبل سنوات ولا يوجد على أرض الواقع أي تنفيذ وظل مصير تلك الخطوات كمصير القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.