وفقاً لتقديرات العديد من المختصين والمتابعين لهذا الملف، الغائب الأكبر، عن سياسة إسكانية تعي حجم المخاطر المترتبة على تجاهل هذه المشكلة التي يزيد من حدتها قانون متحيز للمؤجر، ولا يوفر أية ضمانات تحمي المستأجر. وسيكون الوضع أكثر مأساوية مع انخفاض الدخل وتدني مستوى الأجور، مقارنة بتزايد تكلفة المعيشة، ووجود قانون للإيجار، هو الأغرب من نوعه، لا يوفر أية حماية للمستأجر، ويطلق يد الملاك، ليصولوا ويجولوا كما يحلو لهم في التعامل مع المستأجرين، وعلاوة على كل ذلك، لا توجد أية سياسة لتأمين السكن. إن المعطيات المتوافرة، تؤكد أن اليمن يتجه نحو أزمة سكن محققة، وبوجه خاص في العاصمة صنعاء، التي يتركَّز فيها الموظفون والوافدون من المحافظات اليمنية الأخرى الذين استقروا فيها بقصد العمل، إذ أن هذه الفئة حسب التقديرات الإحصائية يشكلون ما بين 50 إلى 70% من طالبي السكن، فإن معدل الطلب على هذا النوع من السكن يرتفع بشكل ملحوظ، وترتفع معها الإيجارات بنسب تفوق نسبة نمو مداخيل الباحثين عنه. وخلال العقدين الأخيرين تضاعفت إيجارات المساكن، حيث ارتفعت قيمة العقارات بشكل فاق كل التوقعات، وتراوحت نسبة نمو العائد من الاستثمار في العقارات ما بين 25 إلى 30% سنوياً، وهي نسبة فاقت الكثير من معدلات النمو في البلدان الأخرى.. الأمر الذي جعل القطاع العقاري الوجهة المفضلة للمستثمرين، بيد أن بعض المؤشرات والظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، مثل المخاوف من نضوب المياه في أحواض المدن الرئيسية، والأزمة السياسية والطائفية، كلها عوامل قلَّلت من فرص نمو القطاع العقاري تلك، الأمر الذي يفسر الركود المهيمن عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، فيما شهدت مطالبات الملَّاك تصاعداً متتالياً، وبشكل فاق نسبة نمو دخل المواطنين، خاصة منهم ذوو الدخل المحدود. والصورة البادية للعيان أن العاصمة صنعاء ونسبة العمران فيها، سيجعلها غير قادرة على مواجهة ارتفاع الطلب المتوقع، بل إن هناك شبه انعدام للمنازل التي تلبي حاجة ذوي الدخل المحدود، بينما تتعرض مساكن الدولة التي تقوم بتنفيذها الآن للمضاربة والمتاجرة، مثلما هو حاصل مع عقارات الأوقاف، والفشل الذي مُنيت به تجربة الجمعيات السكنية، إما بتحول بعضها إلى استثمارات للقائمين عليها بالاحتيال على حقوق المساهمين فيها، دون تعرضهم للمساءلة أو الملاحقة من قبل الجهات المختصة.. كلُّ ذلك قضى على الآمال التي عُلِّقت عليها للتخفيف من ارتفاع تكلفة البناء، واقتناء منزل، وتعتبر قلة العروض المقدمة من قبل الجمعيات السكنية المؤشر الأبرز على إخفاق التجربة وفشلها، ما يترك الباب مفتوحاً لتسلل أزمة السكن من كل جانب. كما يبدو للعيان أن المشروعات التي تؤسس في البداية على أنها لذوي الدخل المحدود، تنتقل وهي لا تزال في مرحلة التخطيط لسوق المضاربات العقارية، وبالتالي تخرج من متناول الشريحة التي كانت مخصصة لها في البداية، ولا يوجد عرضٌ كافٍ لذوي الدخل المحدود، ولا توجد استراتيجيات سكنية مبنية على حسابات مستقبلية