الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح علي عبد الله صالح (21 مارس 1942 -)، الرئيس الأول للجمهورية اليمنية منذ قيام الوحدة بعام 1990. وكان قبلها رئيس الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) منذ 1978إلى 1990. تعد فترة حكمه أطول فترة حكم لرئيس في اليمن منذ العام 1978 وحتي 25 فبراير 2012 وهو صاحب ثاني أطول فترة حكم من بين الحكام العرب - الذين هم على قيد الحياة حاليا. انطوت فترة حكم علي صالح في 21 فبراير بانتخاب المرشح التوافقي عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية اليمنية، كان قد تعرض لمحاولة اغتيال يعتقدا أنها من الداخل في جمعة 3 يونيو ومن ثم تم نقله فجر الأحد إلى السعودية لتلقي العلاج اللازم. يجدر بالذكر إلى أن موجة عارمة من المظاهرات الغاضبة قد هبت في كل أرجاء اليمن منذ منتصف يناير 2011، ولا زالت، لإسقاط نظامه الذي دخل عامه الثالث والثلاثين رغم أن راس النظام المتمثل بعلي عبد الله صالح قد خرج من السلطة، والتي اتهمه معارضوه بالسعي في قمعها عبر الأجهزة الأمنية. ويتهمه المتظاهرون بالتسبب بالتخلف والأمية والفقر والفساد الذي تعاني منه البلاد لسنين طوال.
حياته المبكرة ولد علي عبد الله صالح في 21 مارس 1942 في قرية بيت الأحمر، منطقة سنحان، محافظة صنعاء، لأسرة فقيرة من قبيلة حاشد، وعانى من مشقة العيش بعد وفاة والده (وفي روايات أخرى "بعد طلاق والديه") في سن مبكرة. عمل راعياً للأغنام، وتلقى تعليمه الأولي في "معلامة" (كتاب) القرية، ثم ترك القرية عام 1958 ليلتحق بالجيش في سن السادسة عشرة.[بحاجة لمصدر] يقول هو أنه "كان جندياً منذ يفاعته، وكذلك إخوته كانوا جنوداً. كان الجيش مهرباً من الفقر وسوء المعاملة". التحق بمدرسة صف ضباط القوات المسلحة في 1960. في 1963 رقي إلى رتبة ملازم ثان، وشارك مع الثوار في الدفاع عن الثورة أثناء حصار السبعين، بعدها التحق بمدرسة المدرعات في 1964 ليتخصص في حرب المدرعات، ويتولى بعدها مهمات قيادية في مجال القتال بالمدرعات.
الطريق إلى السلطة بعد توليه مسئولية قائد لواء تعز عاصمة الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين، وثاني أكبر محافظات الجمهورية العربية اليمنية، أصبح علي عبد الله صالح معروفاً لدى القادة والمشائخ في اليمن الشمالي، وارتبط بعلاقة قوية مع شيوخ القبائل أصحاب النفوذ القوي في الدولة كالشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني السابق. في 1974 وصل إبراهيم الحمدي إلى السلطة بأجندة ثورية جديدة رافعاً مبادئ مختلفة تنحو منحى قوياً نحو التصالح مع النظام الحاكم في جنوباليمن، وتبني رؤى اشتراكية للتنمية في اليمن الشمالي، والدفع في اتجاه الوحدة اليمنية، مما أدى إلى تقارب كبير مع النظام الجنوبي، والمد القومي العربي، كما أدى إلى ارتفاع شعبية الحمدي في الشارع اليمني الذي شعر بأن الحمدي يدفع اليمن نحو تنمية حقيقية تنعكس على المواطن العادي. وقد ساعده في ذلك عائدات المغتربين في السعودية والخليج. وقد كان مثل نظام الحمدي ضربة حقيقية لنظام المشائخ القبلي في اليمن هددت باقتلاعة في فترة قياسية.ولكنة فشل في ذلك وادى إلى كره المشائخ له في 11 أكتوبر 1977 حدثت جريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه عشية سفره إلى الجنوب لأجل توقيع اتفاقية بشأن الوحدة اليمنية، وسُجلت القضية ضد مجهول.يتهم ثوار فبراير 2011 الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالضلوع في جريمة الاغتيال، ويذهب البعض إلى أنه شخصيا من أطلق الرصاص ومن ثم توالت الطعنات على جسد الرئيس إبراهيم الحمدي. خلف أحمد الغشمي الراحل إبراهيم الحمدي في رئاسة الجمهورية العربية اليمنية لأقل من سنة واحدة، وهو القاتل للحمدي بحسب المخابرات الجنوبية. ومن ثُم قُتل هو بدوره في مؤامرة غير واضحة الأبعاد بانفجار حقيبة مفخخة أوصلها له مبعوث الرئيس الجنوبي سالم ربيع علي، والذي أعدم بعد عدة أشهر في الجنوب. وبعد أقل من شهر من مقتل الغشمي، أصبح علي عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية العربية اليمنية بعد أن انتخبه مجلس الرئاسة بالإجماع ليكون الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية في 17 يوليو 1978م.
الوحدة اليمنية كانت الوحدة اليمنية، ويُفضل الإعلام اليمني الإشارة إليها على أنها (إعادة تحقيق للوحدة)، الشغل الشاغل للثوار في شطري اليمن، وكانت من ضمن أهداف ثورتي الشمال والجنوب. خلال الأعوام التي تفصل الثورتين عن الوحدة لم يتوقف قادة الشطرين عن اللقاء وجدولة استراتيجيات الوحدة، وكان توقيع الاتفاق النهائي قريباً غير مرة، إلا أن مخططات معينة أوقفته بسبب الخلافات بين النظام الشمالي القبلي، والجنوبي الاشتراكي، ومعارضة السعودية. بعد مقتل سالم ربيع علي، عانى النظام في الجنوب مشاكل واضطرابات عنيفة، هدأت نسبياً في سنوات الانفراج بين الشمال والجنوب بعد أن تولى علي ناصر محمد الرئاسة في الجنوب، واستمر الطرفان في التقارب، غير أن الحسابات بين الشيوخ في الشمال، والجهات الخارجية، والقادة الجنوبيين أنفسهم بسبب تقلقل النظام السياسي قادت إلى انفجار الوضع في الجنوب في حرب 13 يناير 1986 الشهيرة، والتي نتج عنها اختفاء عبد الفتاح إسماعيل، وفرار علي ناصر محمد إلى الشمال، ومقتل علي عنتر وزير الدفاع، وتولي علي سالم البيض الحكم في الجنوب. أدت التصفيات بين الرفاق إلى انهيار الأحلام الاشتراكية في الجنوب، وصدمت بشاعة الحرب ودمويتها الجنوبيين. زار علي عبد الله صالح الجنوب بعد الحرب فاستقبله الشعب بالبشرى ما أعطاه الثقة بأن الوقت قد آن لقطف ثمار الجهد الوحدوي الطويل لكل القادة الذين سبقوه، فبدأت خطوات وحدة اندماجية متعجلة، واتفاقات حل نهائي، ولعبة توازنات دقيقة أدت إلى خروج علي ناصر محمد من اليمن نهائياً، حتى وقع في 22 مايو 1990 على إعلان الوحدة اليمنية مع علي سالم البيض رئيس الشطر الجنوبي، وبموجب اتفاقية الوحدة أصبح الشطران يمناً واحدة، وأصبح علي عبد الله صالح رئيساً لليمن الموحد، وعلي سالم البيض نائباً له، وأصبح لكل من حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني نصيب متوازن في السلطة.
اختلال التوازن السياسي بعد الوحدة؛ ولمدة 4 سنوات، حصلت الكثير من القلاقل والمشاكل في شمالي اليمنوجنوبها، مع انتشار الفساد المالي والإداري، وتدني المستوى الأمني لأدنى درجاته مع وقوع الاغتيالات. إضافة لذلك؛ حصلت خلافات جمة بين علي عبد الله صالح ونائبه علي سالم البيض، وانتقل هذا الاختلاف إلى الحزبين الحاكمين آنذاك المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني مما أدى إلى انقسام في الصف واهتزاز الوحدة نفسها. وعلى الأرجح أن الوحدة كانت مستهدفة خارجياً من الأيام الأولى لقيامها، فاستمرت الاختراقات والاضطرابات إلى أن تفجر الوضع بأبشع صورة في مايو 1994 باندلاع حرب الانفصال.
حرب الانفصال بعد الأغتيالات التي طالت مسئولي الحزب الأشتراكي في حكومة الوحدة وتواصل الحزب الاشتراكي مع اطراف خارجية وفشل الحزب الاشتراكي في انتخابات 1993م كانت صدمة للبيض وحزبة مماادى إلى ان وصلت الأمور في اليمن إلى الحد الأقصى، وفي حين اعتقد المجتمع الدولي ومعه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن أي أفكار للانفصال الشامل هي أفكار غير ممكنة التحقيق لأن عقد الجنوب سينفرط إلى عدة دويلات متناثرة؛ صعقهم الالتفاف التلقائي لأبناء المحافظاتالجنوبية والشرقية خلف عدن كعاصمة للجنوب. بدأت المناوشات في ابريل 1994 في شمال العاصمة صنعاء في معسكر الصمع وفي وادي دوفس بمحافظة أبينالجنوبية، ومن ثم تفجرت حرب دموية شرسة، عُرفت بحرب الانفصال، أو حرب الألف ساعة والبعض يرفض تسميتها انفصال ويفضل مصطلح انحلال لأن الوحدة تمت بين دولتين تتمتعان بالسيادة ومن ثم ليس انفصال بقدر ما هي عودة للوضع السابق.والوضع السابق هو ان اليمن واحدة منذ الازل ولم تحكم جنوباليمن الا 23 عام من 1967م رحيل بريطانيا إلى1990م عام الوحدة ماعدا ذلك فاليمن دولة واحدة وتلك فترة لا تذكر في تاريخ الدول.
بقاء خطر الانفصال يرفض صالح الإقرار بخطر الانفصال على بلاده، أو بتبعات حرب 1994 المدمرة على بلاده، فبعد حرب الانفصال، أُعيد صياغة المشهد السياسي اليمني بكامله، واستبعد منه الحزب الاشتراكي اليمني، في مقابل الصعود المدوي لحزب صالح، حزب المؤتمر الشعبي العام، وانعكست الحرب وأخطار الانفصال في عدم استقرار النظام سياسياً، والتهديد المستمر بانفصال حضرموت عن اليمن بدعم خارجي. أبناء المحافظاتالجنوبية والشرقية يشعرون بأنهم ظلموا، وأن بلادهم أصبحت غنيمة حرب، خصوصاً بعد الفتاوى المدمرة التي صدرت بحقهم في حرب 1994 وأهم هذه الفتاوى هي الفتوى المشهورة فتوى الديلمي، ولعل هذا ما حدا بمجموعة من المعارضين اليمنيين إلى إنشاء منتدى أبناء المحافظاتالجنوبية والشرقية المطالب بالانفصال مجدداً. وطبعاً محافظة حضرموت الكبيرة والغنية بالنفط، والتجارة، والمكانة التاريخية المتميزة، والتي تشكل تهديداً خاصاً كونها مرشحة للانفصال عن اليمن، خصوصاً مع المساحة الجغرافية الكبيرة التي تحتلها، وبعدها عن العاصمة، وانفرادها بالعديد من المقومات الخاصة، كما أن دولاً أجنبية تلعب في هذا السياق. وهُناك محافظات (منسية) مثل المهرة لا يبدو أنها تحتل موقعاً من الاهتمام اليمني. كما أن أبناء محافظة عدن قد بدؤوا بالتذمر علانية مما أصاب المحافظة من نهب مستمر للخيرات. بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن وجود العديد من القيادات اليمنية في الخارج يسمح بوجود معارضة قوية في الخارج مدعومة من مخابرات أجنبية، وهذه المعارضة قادرة على التأثير لسلخ أجزاء من اليمن عنها. حاول صالح أن يخفف من هذه الضغوط، فأصدر عفواً عن قائمة الستة عشر الشهيرة في 2002، وهي قائمة قادة الانفصال المطلوبين في اليمن لأحكام الإعدام، أملاً في إعادتهم إلى اليمن ومنعهم من التحول إلى قوة كبيرة خارجها.
الحرب على الحوثيين في 2004 شن النظام اليمني حرباً شرسه على الحوثيين في محافظة صعدة القريبة من الحدود السعودية والبحر الأحمر بحجة أنه ينادي بعودة النظام الإمامي الزيدي الذي قضت عليه ثورة 26 سبتمبر، وقال بعض الخبراء أن السبب الرئيسي وراء الحرب هو شعار الحوثيين المناهض لسياسات الولايات المتحدة. نشرت العديد من الشائعات في ذلك الوقت منها أن الحوثي ادعى الأمامة والنبوة. حاولت الدولة القضاء على الحوثي بسرعة لكنها فشلت نتيجة صعوبة التضاريس في المنقطة، دعى صالح إلى مصالحة مع المتمردين, وهناك من يعتبر الحرب من بدايتها نتيجة تراكمات السياسات الخاطئه التي ينتهجها النظام وهناك من يرجع سبب اندلاع الحرب هو رفض حسين الحوثي القدوم لصنعاء من اجل اعلان الولاء. أثارت الحرب على الحوثيين أزمة في الدولة، فبسبب أصبحت البلاد مهددة بحرب طائفية، كما أن الدعم الذي تلقاه من جهات خارجية ومحلية جعل الأزمة تتضخم، خصوصاً مع التعاطف الذي لقيه من بعض الأحزاب اليمنية الرسمية، وجهات متشددة دينياً في الدولة, من الجهه الأخرى هناك من ينتقد النظام لتهييج الشارع وإعطاء الحرب غطاء طائفي من اجل حشد الدعم الشعبي لها بدلاً من محاوله ابقاء البعد الطائفي بعيداً عنها خصوصاً انها تزامنت مع الحرب الطائفية التي كانت مشتعله بالعراق. أعلنت الدولة مقتل حسين بدر الدين الحوثي بعد معارك عنيفة في جبال صعدة لكن جثته لم تسلم لذويه ونشر الإعلام الرسمي صورة له وهو مقتول، واشارت العديد من المصادر والصحف إلى ان حسين الحوثي استسلم في النهاية ولكن القائد العسكري العميد ثابت جواس اطلق عليه النار وأرداه قتيلاً. لكن هذه لم تكن نهاية الحرب، فقد قام النظام اليمني بشن ست حروب جديدة ضد الحوثيين كان أخرها الحرب التي شنتها النظام اليمني بدعم عسكري ومالي سعودي وكان يقودها من جهة الحوثيين الأخ الأصغر لحسين الحوثي عبد الملك الحوثي.
الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان اعتمد الرئيس علي عبد الله صالح خيار الديموقراطية واحترام الرأي الاخر منذ تحقيق الوحدة عام 1990 وأصبح أول رئيس يمني ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات 1999، حيث تم تأسيس العديد من الاحزاب على اسس فكرية كحزب المؤتمر والحزب الاشتراكي وحزبي البعث، وأخرى إسلامية تنظيمية كالتجمع اليمني للإصلاح وهو أكبر أحزاب المعارضة وأقواها وأخرى على اسس طائفية كحزب الحق وغيرها. ولالقاء الضوء على خارطة الاحزاب اليمنية في ادناه تسلسل الاحزاب حسب أهميتها: حزب المؤتمر الشعبي العام حزب التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني حزب التحرير
دخل علي عبد الله صالح انتخابات 22 سبتمبر 1999 يواجه مرشحاً وحيداً، اختير بعناية، فبعد أن رفض البرلمان كل المرشحين الآخرين، قبل أخيراً نجيب قحطان الشعبي نجل الرئيس الجنوبي الأول قحطان الشعبي، والذي كان عضواً في المؤتمر الشعبي العام، ليؤمر بالانشقاق والترشح ضد صالح فكان دمية جورب وفق النظرة الغالبة في اليمن. ومع تعيين صالح وزيرة لحقوق الإنسان، فإن حقوق الإنسان في اليمن في انخفاض مستمر، بسبب تسلط العسكر والشيوخ على المواطنين، وأحكام السجن الاعتباطية، كما إهدار أرواح المواطنين بشكل لا آدمي، وبرغم من حملة صالح للتخلص من السجون الخاصة بالشيوخ في أواخر التسعينات إلا أن ذلك لم يؤد إلى ردع شيوخ القبائل في اليمن، فلا تزال العاصمةصنعاء تشهد من حين لآخر مواجهة بين شيخ وآخر، أو مع قوات الأمن، ومن أشهرها معركة أبناء الأحمر مع قوات الأمن اليمنية قرب السفارة الفرنسية، وقيامهم بقطع الطريق. سجلت اليمن بعض التجاوزات في اعتقال الصحفيين على خلفية تجاوزهم لقانون الصحافة والنشر وضوابط نقابة الصحفيين واستخدام الصحافة ورقة بيد الاحزاب بعيداً عن المهنية، وتم على اثر ذلك إغلاق بعض الصحف ومصادرتها. وكان أشهر الصحف التي تعرضت لملاحقه منظمة من قبل الدولة هي صحيفة الأيام والتي كانت أكبر صحيفة يومية في اليمن فمنذ العام 1998 تم ملاحقة الصحيفة قضائياً وكانت وزارة الأعلام تقوم برفع العديد من القضايا ضد الصحيفة بشكل سنوي حتى تم اغلاقها بالقوة العسكرية في 4 مايو 2009. وعلى الرغم من اعتماد حرية الاعلام في القانون اليمني إلا أن نظام الرئيس صالح قام بملاحقة الصحفيين وقمعهم بشكل وحشي ومنظم وصل حد القتل خصوصاً بعد اندلاع الثورة الشبابية ضد حكمه في العام 2011.. وكان الهجوم على دار صحيفة الايام في عدن في 12 مايو 2009 و5 يناير 2010 مثال صارخ لتلك الوحشية حيث استخدمت قذائف الأر بي جي ضد المبنى الذي يأوي ملاك الصحيفة وتم محاصرهم عسكرياً لمدة 3 ايام.
إعلانه عدم الترشح لولاية ثانية رغم تعديل الدستور في 2003 واعتبار ولاية صالح الحالية ولايته الأولى، ما يمنحه الحق في الترشح لولاية ثانية مدتها سبع سنوات، أعلن في حفل بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتوليه السلطة نيته عدم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في 22 سبتمبر 2006، وأدى إعلانه إلى حالة توتر شديدة. خرجت مظاهرات شعبية، وحملات لجمع التواقيع فيما اعتبرته المعارضة مسرحية سياسية تهدف لحشد التأييد الشعبي لصالح، وخرجت مقابلها مظاهرات أيدت عزمه عدم الترشح لولاية جديدة، لكن الأمر بقي معلقاً، ففي أي لحظة يستطيع العودة عن قراره، خصوصاً وأن حزبه تمسك به كمرشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وأن المعارضة لم تقدم أي مرشح. في المؤتمر الاستثنائي لحزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن الرئيس علي عبد الله صالح في 21 يونيو 2006 أن قراره ليس مسرحية سياسية، وأنه جاد في عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن على حزبه أن يجد مرشحاً بديلاً له، لكنه عاد للترشح في وقت لاحق. وترشح صالح ضد بن شملان الذي رشحته أحزاب اللقاء المشترك وفاز صالح لفترة رئاسية جديدة. في 11 ديسمبر 2010 تقدمت الكتلة النيابية للحزب الحاكم الذي يترأسه صالح بمشروع قانون يقضي بالسماح لصالح بالترشح لفترة رئاسية قادمة، بل ويلغي تحديد مدة الرئاسة والذي عرف حينها بمشروع تصفير العداد وسماه البعض (خلع العداد) إلا أن أحزاب المعارضة الرئيسية والمنضوية تحت تكتل اللقاء المشترك أعلنت مقاطعتها لجلسات البرلمان واعتبار مشروع التعديلات انقلابا على الدستور ومضامين الجمهورية. وبعد نجاح ثورة الشعب التونسي 14 يناير 2011 وبعدها ثورة الشعب المصري 11 فبراير 2011 وخروج الشعب اليمني بمسيرات قدرت بالملايين تطالب برحيل صالح عن الحكم أعلن عن عدم نيته الترشح لانتخابات 2013 وكذلك عدم نيته التوريث لنجله أحمد والذي يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة كما اعلن تجميد مشروع التعديلات الدستورية.
الاحتجاجات اليمنية هي احتجاجات مطلبية بدأت بشكل متقطع منذ 3 فبراير/شباط عام 2011 م ثم تُوّجت بيوم غضب في يوم الجمعة 11 فبراير/شباط عام 2011 م (وهو يوم سقوط نظام حسني مبارك في مصر). تأثرت هذه الاحتجاجات بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة الشعبية التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. كما ازداد زخمها بعد نجاح ثورة 25 يناير المصرية وسقوط نظام حسني مبارك يوم الجمعة 11/2/2011 م. قاد هذه الاحتجاجات الشبان اليمنيون بالإضافة إلى أحزاب المعارضة للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاماً, والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. بالمقابل، يرى آخرون أيضًا أنَّ الرئيس علي عبد الله صالح يمثل صمام الأمان لما تمر به المنطقة والبلاد اليمنية تحديدًا في الوقت الحالي مثل خطر وشبح الانقسام بعد استمرار المظاهرات المطالبة بالانفصال حتى خلال فترة (الازمة)، وهكذا تحركات القاعدة، والتحركات القبلية والانشقاقات الحزبية والعسكرية، فيرى هؤلاء أنَّ تسليم الدولة في مثل هذه الظروف يعني خيانة الوطن والتخلي عن مسئوليته أمام الله ثم الشعب وأمام التأريخ الذي سيسطر هذه الفترة التأريخية بعناية تامة نظرًا لأهميتها في التحولات الأيدولوجية في المنطقة العربية والإسلامية.
أنباء عن محاولة اغتيال في 3 يونيو 2011 وبعد حشد أنصاره في جمعة أسموها جمعة الأمن والأمان، في الوقت الذي اسماها شباب المعارضة جمعة الوفاء لتعز الصمود، تمت محاولة اغتيال الرئيس اليمني في مسجد دار الرئاسة. اتهم الإعلام اليمني أنصار الشيخصادق الأحمر - شيخ حاشد بارتكاب ما أسمته بالجريمة بينما نفى مدير مكتب صادق الاحمر"عبد القوي القيسي"من خلال الجزيرة أي صله للهجوم. لكن في صحيفة الثورة الرسمية اتهمت تنظيم القاعدة بتدبير محاولة الاغتيال. ،وفي صوت يعتقد بأنه للرئيس على عبد الله صالح وبعد ساعات من الحادث أكّد فيه أنه بخير، وأشار في رسالة صوتية وجهها مساء الجمعة، إلى أن الهجوم الذي استهدفه وقع أثناء جهود وساطة مع أبناء الأحمر. في عصر الجمعة 3 يونيو 2011، اكتنف مصير الرئيس علي عبد الله صالح غموضاً إثر أحداث ما سمي بثورة الشباب اليمنية المطالبة برحيله، وفي فجر يوم الاحد الخامس من يونيو من عام 2011 أعلن الديوان الملكي السعودي وصول الرئيس اليمني للأراضي السعودية لتلقي العلاج جرّاء الإصابات الناتجة عن محاولة اغتياله وتكهن الكثيرون بانه الخروج النهائي لصالح من صنعاء. يرى آخرون أن ثمة مشاركة قام بها أولاد الاحمر مع احزاب اللقاء المشترك لترهيب ثورة الشباب اليمنية وفي فجر الأحد الخامس من يونيو من عام 2011 أعلن الديوان الملكي السعودي وصول الرئيس اليمني للأراض السعودية لتلقي العلاج من الاصابات الناتجة عن محاولة اغتياله وتكهن الكثيرون بانه الخروج النهائي لصالح من صنعاء. في السابع من يوليو 2011 وهي ذكرى انتصار قواته (التي أسماها الرئيس بقوات الشرعية على الانفصاليين في الجنوب بحسب مسميات الحزب الحاكم) ظهر الرئيس صالح في فيديو مسجل من السعودية ووجهه به حروق ولا يستطيع تحريك يديه وتظهر عليه آثار الارهاق والقى كلمة موجهة للشعب اعلن فيها انه اجرى ثمان عمليات جراحية ناجحة وقدم الشكر للمملكة العربية السعودية واثنى على جهود نائبه عبدربه منصور هادي. بعد هذا الظهور بيومين ظهر ثانية بصورة أفضل وبوضع صحي أحسن مما أكد أن التصوير الذي تم بثه من يومين كان مسجلا بتاريخ سابق بفترة، حيث ظهر في هذا التصوير يحرك يديه ورجليه ومرتديا لبدلة رسمية، فيما كان قد تكهن عدد كبير من المعارضين بأن الرئيس قد أصيب بالشلل بعد مشاهدتهم للظهور الأول للرئيس صالح. وفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر 2011 وبعد اكتمال علاجه عاد إلى اليمن. وفي 23/1/2012 غادر اليمن إلى سلطنة عمان ومن ثم إلى الولايات المتحدة للعلاج وقد سلم نائبة عبدربة منصور هادي صلاحياتة الدستورية لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
نهاية حكمه رسميا إنتهى كرئيس للجمهورية دستورياً وقانونياً في يوم السبت 25 فبراير من عام 2012م، بعد انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية اليمنية وبعد أداء عبد ربه منصور هادي القسم امام مجلس النواب طاوية صفحة (علي عبد الله صالح) في رئاسته لليمن، لاكثر من 33 سنة.
المزيد كان إمام مسجد «النهدين» بدار الرئاسة اليمنية، الشيخ على محسن المطرى، يقرأ آيات من سورة «الفتح» في الركعة الأولى من صلاة جمعة يوم 3 يونيو 2011، وبعد أن انتهى من قوله تعالى: «وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا»، وقع انفجار ضخم سُمع دويه في أنحاء واسعة من العاصمة اليمنيةصنعاء. في الصف الأول كان يصلى الرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح، وإلى جواره كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ومعظم رجال النظام. لم يشعر الشيخ المطرى بنفسه إلا في اليوم الثانى للحادث في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، حيث حطت طائرة سعودية في مطار صنعاء بعد الحادث بساعات، ونقلت «صالح» ومن أصيبوا إلى المستشفى العسكري في قلب الرياض، لإنقاذ حياتهم. تسبب الانفجار في حرق 40٪ من جسد الرئيس اليمنى، فضلًا عن تضرر إحدى رئتيه، ومقتل 10 أشخاص آخرين. وضعت السعودية كل إمكاناتها الطبية لإنقاذ حياة الرئيس، الذي ظل لعدة أشهر يرقد في المستشفى العسكري، قبل أن يعود إلى اليمن. اتخذت السعودية موقفًا داعمًا ل«صالح» إبان الثورة عليه، كان الأمر راجعًا إلى تخوف المملكة من انهيار النظام بشكل كامل، مما يهدد حدودها الجنوبية، بالتوازى مع التخوف من تزايد دور جماعة «الحوثى» المدعومة من إيران، ورأت أن «الانتقال السلمى» هو الخيار الأسلم في جارتها الجنوبية الفقيرة، دون النظر إلى بقاء «صالح» من عدمه. مع اشتداد حدة الأزمة في صنعاء، كان على السعودية أن تدفع بكل ما تمتلكه من قوة لإقناع الشركاء اليمنيين بقبول «المبادرة الخليجية»، التي كانت دول الخليج قد طرحتها قبل وقوع الانفجار بنحو شهرين -بالتحديد في 3 أبريل 2011- لترتيب إجراءات نقل السلطة. حصل الرئيس اليمنى على «حصانة» من «الملاحقة القضائية» وفق «المبادرة الخليجية»، وبعد انتهاء إجراءات نقل السلطة عرضت السعودية استضافته لإنهاء الصراع بشكل كامل غير أنه رفض. هل كان صالح على قدر الوفاء السعودى؟ بعد خلعه من السلطة، بدأ الرجل «عملية الانتقام» عبر «حيل شيطانية» بالتحالف مع كل أعدائه السابقين، ففتح «خطوط اتصال» مع «الحوثيين» وتنظيم «القاعدة». قصة العداء بين «صالح» و«الحوثيين» و«القاعدة» تحتاج «أوراقًا كثيرة» لذكرها، فقد حارب «الحوثيين» كثيرًا مستخدمًا كل قواه العسكرية ل«الإجهاز عليهم»، وقاتل «قاعدة بن لادن»، بالتحالف مع الولايات المتحدةالأمريكية، حيث سمح باستخدام قواعده العسكرية للطائرات الأمريكية دون طيار للهجوم على نشطاء التنظيم، وتلقى على إثر ذلك مساعدات غربية وإمدادات الأسلحة، واستغل الأمر في البقاء بالسلطة لمدة تزيد على 30 عامًا. مع تزايد الحديث عن دور «صالح» في زعزعة الأوضاع باليمن، وتعطيل عملية «الانتقال السلمى» دخلت السعودية وعواصم عربية كثيرة على الخط، فقدمت إليه تحذيرات كثيرة من خطورة تحالفه مع «القاعدة» و»الحوثيين»، لكنه لم يستجب، فكان قرار من مجلس الأمن بفرض عقوبات على الرئيس اليمنى السابق، وزعيم جماعة «جند الله»، عبدالملك الحوثى، وقيادى آخر بالجماعة، تتضمن تجميد الأصول، وفرض «حظر عالمى» على السفر. ساند على صالح «الحوثيين» في تقدمهم نحو «صنعاء»، ووضع القوى العسكرية الموالية له تحت إمرتهم، مما أسهم في احتلالهم العاصمة، ووضع الرئيس الشرعى عبد ربه منصور هادى وعددا من رموز نظامه قيد «الإقامة الجبرية»، قبل نجاحهم في الفرار، والوصول إلى عدن. لم يكتف بذلك، بل لعب بالنار وتجاوز كل الخطوط الحمراء. بحسب ما نشرته قناة «العربية»، فإن أحمد على عبدالله صالح، كان مجتمعًا مع وزير الدفاع السعودى، محمد بن سلمان، قبل ساعات من انطلاق «عاصفة الحزم» بقيادة المملكة العربية السعودية و10 دول عربية دعمًا لشرعية الرئيس عبدربه منصور. قدم «أحمد»، وهو سفير اليمن السابق لدى الإمارات، صدر الأحد، قرارًا بإقالته من قبل الرئيس الشرعى عرضًا يتضمن رفع العقوبات المفروضة على والده من قبل مجلس الأمن، وتأكيد الحصانة عليه وعلى والده، التي اكتسبها من «المبادرة الخليجية»، مقابل الانقلاب على التحالف مع «الحوثى»، وتحريك 5 آلاف من قوات الأمن الخاصة الذين يوالون «صالح» لمقاتلة «المتمردين»، ودفع 100 ألف من الحرس الجمهورى لمحاربة ميليشيات «الحوثى» وطردهم. رفض الطلب المقدم من نجل «المخلوع»، وقدم «بن سلمان» تحذيرًا من أي تحركات تستهدف المساس أو الاقتراب من العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا ذلك «خطًا أحمرًا». تجاوز «صالح» و«الحوثيون» الخط الأحمر بالوصول إلى عدن، فكانت إشارة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببدء «عاصفة الحزم»، ل«ردع التمرد الحوثى». بعد بدء «العاصفة» كان السؤال حول «مصير صالح» ملحًا، الجميع يطلب «رأس الرجل» الذي أحرق اليمن بما يمتلكه من قوة عسكرية، وأسهم في إشعال الأوضاع هناك بالتحالف مع «الحوثيين». المعلومات المتوفرة حول الأمر تقول إنه هرب من منزله في صنعاء بعد ساعات من انطلاق «عاصفة الحزم»، إلى منطقة «حرب القراميش»، وهى منطقة تضم تجمعًا حوثيًا هو الأكبر في أطراف صنعاء مع محافظة مأرب، ومجاورة لمنطقة «سنحان» مسقط رأسه. اختفى «صالح» عن الأنظار، قبل أن يخرج (السبت) في أول ظهور له بعد «عاصفة الحزم» ب«بيان تليفزيونى» دعا فيه إلى «وقف العملية العسكرية»، وعدم المراهنة على «جواد فاشل»، في إشارة إلى الرئيس عبد ربه منصور. يعرف أن قوى «عاصفة الحزم» تستهدفه بشكل مباشر، فالقيادة السعودية ترى أن الخلاص من الرئيس اليمنى السابق وعبد الملك الحوثى سيعيد إلى اليمن أمنه واستقراره، وأن استمرارهم في المشهد السياسي سيزيد الأمور تعقيدًا، كما يعرف أيضًا أنه إذا ألقى القبض عليه سيقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية ك«مجرم حرب». من هذه النقطة اختار الرجل طريقين إما الهروب وإما الموت فيما يعتبره «أرض المعركة». أحدث التعليقات حول الأمر، كانت من وزير الخارجية اليمنى، رياض ياسين، الذي تحدث مع شبكة «سى إن إن»، عن امتلاكه معلومات تفيد بتخطيط «صالح» وعدد من كبار مساعديه ل«الفرار» إلى إريتريا جوًا، حيث يمتلك هناك كثيرا من الممتلكات العقارية والأراضى. طرح وزير الخارجية اليمنى سيناريو هروب «صالح» إلى إريتريا جوًا «غير دقيق»، إذ إن المجال الجوى اليمنى يقع تحت السيطرة الكاملة لقوات «عاصفة الحزم»، ومن هنا لا يمكن لأى طائرة أن تغامر بالخروج من المجال الجوى وإلا تعرضت للقصف، ويمكن أن يكون «سيناريو الهروب البحرى» هو الأقرب إذا نجح «صالح» في الخروج من صنعاء. الحديث عن إريتريا ك«موقع للهروب المحتمل» له عدة خلفيات، فالدولة الأفريقية من أهم الدول الفاعلة في ملف اليمن، إذ تشكل عمقًا استراتيجيًا مهما لكل الدول المطلة على البحر الأحمر، وهى تمثل -بحسب تقرير لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكى- بوابة رئيسية لتسليح «الحوثيين». وتنطلق إريتريا في مساعدة «الحوثى» من علاقتها الواسعة مع إيران، التي وصلت ذروتها في عام 2008، حين أعلن الرئيس الإريترى، أسياس أفورقى، في خطاب له بطهران أنه يدعو إيران إلى إقامة قواعد لها في منطقة «القرن الإفريقى». وكشفت تقارير استخباراتية غربية نشرت مؤخرًا أن إيران أرسلت المئات من عناصر «فيلق القدس» وضباط البحرية والخبراء العسكريين في «الحرس الثورى» إلى إريتريا، ونصبت عددًا من بطاريات الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والمضادة للطائرات والصواريخ الساحلية في ميناء «عصب» الإريترى، وذلك تحت غطاء اتفاقية التعاون الرسمية بين البلدين الموقعة في 2008. من بين السيناريوهات المطروحة أمام «صالح» ل«النجاة بحياته» في ظل الاستهداف المباشر من قوى «عاصفة الحزم» وتخصيص جائزة لمن يلقى القبض عليه قيمتها 50 مليون ريال يمنى، طلب «اللجوء السياسي» وهو ما حدث بالفعل، إذ كشف مصادر دبلوماسية، أن الرئيس اليمنى السابق «حاول إقناع سلطنة عمان أو دولة الإمارات باستضافته لاجئًا سياسيًا». محاولة «صالح» طلب «اللجوء السياسي» باءت ب«الفشل»، فالإمارات أيضًا تشعر ب«خيانة الرجل» ورفضت بشكل كامل طلبه، ونفس الموقف اتخذته سلطنة عمان التي وإن لم تشارك في «عاصفة الحزم» فهى تدعم «الشرعية» ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور، ولن تغامر بعلاقاتها مع شقيقاتها في دول الخليج. ماذا بقى أمام صالح؟ صحيفة «عكاظ» السعودية -المعروفة بامتلاك مصادر عديدة للمعلومات في اليمن- تقول إن الرئيس اليمنى السابق «فقد توازنه»، وأصبح يتعامل مع كل من حوله ب«طريقة هستيرية». يتنقل «صالح» من مكان إلى آخر خارج وداخل صنعاء ل«تضليل» قوات التحالف التي تتعقبه وتلاحقه من مكان إلى آخر، بل لجأ مؤخرًا إلى تفتيش مرافقيه، وجرد بعضهم من سلاحه حتى لا يتعرض ل«عملية تصفية». ولا يغادر «صالح» المناطق المحيطة بصنعاء بعيدًا، كى لا يتم تحديد موقعه بصورة دقيقة، بسبب موكبه الكبير وحاشيته التي يتحرك بها، إذ ترافقه سيارات مصفحة وآليات عسكرية وترتيبات أمنية. بعض المقربين من «صالح» ضاقوا ذرعا بتصرفاته، ويرون أن الخلاص من الوضع المتأزم في اليمن لا يحتاج إلى بقائه في المشهد السياسي. بقى أمام «صالح» الآن خيار واحد هو أن يستمر في القتال بقواته العسكرية، وهذا السيناريو لوح به في طلبه «اللجوء السياسي»، إذا أشار وسطاؤه مع الإماراتوعمان إلى أن «الرئيس السابق إذا فشل في الحصول على موافقة لدخول إحدى الدولتين، فسوف يقود مقاومة شعبية». النتيجة المنطقية لهذا الخيار ستكون إما القتل على طريقة العقيد الليبى معمر القذافى إذا سقط في قبضة معارضين له، وإما إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية ك«مجرم حرب».
