حذّرت الممثّلة العليا نائب رئيس المفوّضية الأوروبية، فيدريكا موغريني، ومفوّض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس، في بيان مشترك، من أن تداعيات القتال الدائر بين الميليشيات المختلفة، والقصف، وانقطاع الخدمات الأساسية عن المدنيين وخصوصاً الأطفال في اليمن، «وصلت إلى مستويات مخيفة وتفاقم الوضع الإنساني السيئ أصلاً». وجاء في البيان: «لا يمكن تحمّل الهجمات على المستشفيات والمنشآت الطبية من الفصائل المتحاربة، وكذلك الاستهداف المتعمّد وتدمير المنازل والمنشآت التعليمية والبنية التحتية الأساس». ودعا البيان الأطراف كافة إلى ضمان حماية المدنيين، وتجنّب الاستهداف المباشر للبنية التحتية المدنية. وتابع: «يجب اتّخاذ التدابير كافة لضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ندعو الأطراف إلى إتاحة الوصول إلى العاملين في المجال الإنساني من دون عوائق، ليتمكّنوا من الاستمرار في تقديم المساعدة الأساس للفئات الأشدّ ضعفاً». كما أكد ممثّل منظّمة «يونيسيف» في اليمن، جوليان هارنيس، أن الخدمات الصحية والتعليمية الأساس تضرّرت في شكل بالغ، في حين أن العنف والتشريد أصابا الأطفال بحالات من الرعب. وأصدر بياناً قال فيه: «الأطفال في حاجة ماسّة إلى الحماية، ويجب على أطراف النزاع بذل كل ما في وسعها للحفاظ على سلامة الأطفال». وساهم التصعيد الحالي وتدهور الوضع الإنساني السريع، في تفاقم الأوضاع غير المستقرّة للأطفال في البلد، مع انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية الحاد وزيادة معدّلات تجنيد الأطفال. وأكد ممثّل «يونيسيف» أن المنظّمة «تواصل مع الشركاء الوطنيين والدوليين، العمل على توفير خدمات المياه والصرف الصحي والإمدادات الصحية الأساس، فضلاً عن اللقاحات والتغذية والتعليم وبرامج التوعية من الألغام للأطفال المتضرّرين». بدوره، دعا منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو، جميع الأطراف إلى الامتناع عن استهداف البنية التحتية المدنية أياً كانت، وبذل كل ما في وسعها لتجنّب سقوط ضحايا من المدنيين. ولفت إلى تواصل دعم المستشفيات المحلية من الشركاء في المجال الإنساني ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية. وقدّر أن نحو مئة ألف أسرة كانت تعيش في مخيّم المزرق قبل الأحداث الأخيرة، وأنها فرّت من الصراعات في صعدة وكانت تعتمد كلياً على المساعدات الخارجية لتلبية حاجاتها الأساس، لافتاً إلى أن هؤلاء من بين الأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن. وأفادت المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين، بأن هناك نحو 250 ألف شخص مسجّلون كلاجئين في اليمن، معظمهم من الصوماليين، ويوجد أيضاً أشخاص من الإثيوبيين والعراقيين وغيرهم من جنسيات أخرى. وقبل الأزمة الجارية في اليمن، نزح نحو 300 ألف شخص بسبب القتال السابق، وفق الناطق باسم المفوّضية في جنيف، وليم سبيندلر، الذي قال: «أحدث المعلومات لدى المفوّضية، أن هناك بعض التحرّكات لأشخاص فارين من اليمن إلى الصومال وجيبوتي. المفوّضية لا تعلم كم من هؤلاء يمنيون أو لاجئون صوماليون عائدون إلى الصومال. الأرقام صغيرة ولكن المفوّضية تستعد لتدفق كبير في حال حدوثه». ولفت سبيندلر إلى أن المفوّضية أعدت مركزاً للعبور في جيبوتي، واتّخذت الترتيبات اللازمة في الصومال، مشيراً إلى وجود مخيّمين للنازحين في المزرق باليمن، يأويان ما يقارب خمسة آلاف شخص. كما أشار مفوّض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إلى أن اللواء المدرّع 33 وقوات الحوثيين هاجموا ثلاثة مستشفيات في محافظة الضالع، ما تسبّب في عدد غير معروف من الضحايا. وقال: «دُمّرت المنازل والمستشفيات ومرافق التعليم والبنية التحتية في مواقع عدة، ما فاقم صعوبة العيش بالنسبة الى الشعب في هذا البلد الذي مزّقته الحرب». وتابع: «الوضع في اليمن مقلق جداً، إن البلد في ما يبدو على وشك الانهيار». تعليقات القراء 157340 [1] يوجد فقرة غيرصحيحة الجمعة 03 أبريل 2015 عبدالملك المتوكل. | اليمن أرجو من الأممالمتحدة تحري الدقة والمصداقية . وؤأكدللجميع بأن ماأشار إليه مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين ، إلى أن اللواء المدرع 33 وقوات الحوثيين هاجموا ثلاثة مستشفيات في محافظالع . غير صحيح والصحيح هو أن مجاميع مسلحة يدعون أنهم من الحراك هاجموا محكمة الإستئناف ومنعوا المحاميين وأنامنهم وغيرنا من الدخول وهم من يقوم بذلك في أي مرفق من مرافق الدولة للعكس وشكرا
