شركة مصافي عدن تأسست شركة مصافي عدن بموجب القانون رقم (15) لعام 1977م لتكون المسؤلة والمشغلة لمصفاة عدن ومنافعها وملحقاتها الواقعة في عدن الصغرى، البريقة وكذلك لإدارة عدن لتموين البواخر بالوقود الواقعة في التواهي، عدن، بعدما آلت ملكية هذه المصفاة بجميع منافعها وملحقاتها للدولة اليمنية في مايو 1977م من مالكها الأول شركة الزيت البريطانية المحدودة (BP) التي أنشأت هذه المصفاة بأكملها في الاعوام 1952م - 1954م وبدأت بتشغيلها في يوليو 1954م بطاقة تكريرية تصل إلى 150 ألف برميل في اليوم (نفط الكويت). التصميم : وقد صممت هذه المصفاة لتكرير النفط الثقيل (كنفط الكويت) ولتنتج المنتجات التالية : 1.وقود السفن. 2.مازوت خفيف. 3.ديزل ثقيل (بحري). 4.بنزين. 5.كيروسين. 6.سولار. 7.وقود لاستعمال المصفاة. 8.وقود المحركات النفاثة. 9.وقود آلات ثقيلة. التكوين: فقد تكونت هذه المصفاة عند انشائها من عدة وحدات ومنافع وملحقات، أهمها : - وحدتان متطابقتان للتقطير الجوي بطاقة 75 ألف برميل في اليوم (نفط الكويت) للواحدة. - وحدة تهذيب البنزين بطاقة 12000 برميل في اليوم. - وحدة ثاني اكسيد الكبريت بطاقة : 8800 برميل في اليوم. - وحدة الاوتوفاينر بطاقة : 3000 برميل في اليوم. - وحدات التحلية : * 4 وحدات كوبركلورايد بطاقة 6000 برميل في اليوم للواحدة. * 4 وحدات سولوتايزر بطاقة 6000 برميل في اليوم للواحدة. - محطة الطاقة : * لتوليد الكهرباء : 3 مولدات بطاقة 7.5 ميجاوات للواحد. * لإنتاج البخار : 4 غلايات بسعة 160 ألف رطل في الساعة للواحدة. * للتموين بمياة التبريد : 3.3 مليون جالون في الساعة. - حقل الخزانات : للنفط الخام والمشتقات النفطية، بسعة إجمالية حوالي : 75. 0 مليون طن. - ميناء الزيت : 4 مراسي بطاقات مختلفة للشحن والتفريغ للنفط الخام والمشتقات النفطية باستخدام الخراطيم المطاطية : الطاقة الادنى : 32 ألف طن حمولة ; الطاقة الأقصى :65 ألف طن - محطات الضخ وشبكة أنابيب الوصل وكذلك خط أنابيب زيت عدن. - شركة BP عدن المحدودة بالتواهي (حالياً : إدارة عدن لتموين البواخر بالوقود). - مركز تدريب مهني وتقني. - ورشة رئيسة لصيانة الآلات والمعدات. - مستشفى المصافي بسعة 100 سرير. - أندية اجتماعية ورياضية خاصة بالمصافي. الأدوار: ولكونها المسؤلة والمشغلة لهذه المصفاة المذكورة أعلاه وُضعَتْ لشركة مصافي عدن عدة ادوار اقتصادية واجتماعية واستراتيجية لتقوم بها وتقدمها للبلد والدولة، أهم وأبرز هذه الأدوار ما يلي :- - تكرير النفط الخام وتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية. - خزن النفط الخام والمشتقات النفطية للغير. - تملّك وإدارة وتشغيل ناقلات النفط وتأجير واستئجار الناقلات عند الطلب والحاجة. - نقل النفط الخام من موانىء التصدير اليمنية إلى المصفاة ونقل المشتقات النفطية من المصفاة إلى الموانىء اليمنية. - المتاجرة بالمشتقات النفطية محلياً وخارجياً بما يؤمّن إحتياجات السوق المحلية من هذه المشتقات. - توفير المنافع اللازمة لتشغيل المصفاة من كهرباء وبخار وغيرها. - بيع وقود البواخر مباشرة أو بواسطة الغير. - التخطيط والتنفيذ بشأن ترميم وتحديث وتطوير المصفاة بما يمكنها من المنافسة في الاسواق العالمية من المنتجات والمصنوعات التي يدخل النفط في تركيبها ومتطلباتها. - تدريب وتطوير الأيدي العاملة والكوادر فنياً وإدارياً. - إدارة وتشغيل مستشفى المصافي لعلاج العاملين واسرهم. - إدارة وتشغيل الاندية الاجتماعية الخاصة بالعالمين لدى المصفاة. - ضمان سيادة الدولة في هذا المجال ضمن الاستراتيجية العامة للبلاد. الأداء: وخلال مشوارها الطويل في الأداء والقيام بالمسؤلية والتشغيل الغير منقطع للمصفاة (والذي تمكنت فيه من التكرير الناجح لعدة أنواع من النفط الخام من مختلف المنابع كالشرق الاوسط، شمال افريقا، روسيا وإيران ثم المحلي \" نفط مأرب الخفيف \" والذي استقرت على تكريره منذ وصوله إليها منتصف التسعينات من القرن الماضي) استطاعت شركة مصافي عدن من وضع اسمها ضمن الشركات المشهود لها بالمنطقة في مجال التكرير وكسبت سمعة وثقة جيدتين داخلياً وخارجياً وقامت بالإيفاء بالتزاماتها وفقا للأدوار المناطة بها. المزيد
قالت مصادر إدارية عاملة في شركة مصافي عدن ان الإيرادات المالية للشركة الحكومية تم تحصيلها خلال شهرين من قبل أطراف وشخصيات نافذة لاصلة لها بالشركة . وقال المصدر ل"عدن الغد" ان إيرادات الشركة النفطية ومنذ بدء الحرب لايتم تحصيلها من قبل الجهات المسئولة والمختصة موضحا ان عمليات فساد ضخمة تتم منذ شهرين وبمبالغ مالية تجاوزت ال 5 مليار ريال يمني . وأكد المصدر ان مصير 500 مليون ريال هي قيمة شحنة مازوت تم بيعها لمحافظة حضرموت قبل اسبوعين لايعرف مصيرها حتى اليوم . وبحسب المصدر فان الايرادات المالية الخاصة بالشركة يمكن لها سداد مرتبات موظفي الشركة ومرتبات موظفي قطاعات حكومية عدة . واشار المصدر إلى ان غالبية موظفي شركة مصافي عدن لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أشهر بسبب عمليات الفساد واسعة النطاق التي تمارس في المصافي حاليا .
