كشف تقرير حقوقي يمني عن مقتل 339 مدنيا بينهم 64 طفلا و38 امرأة وإصابة ثلاثة آلاف و530 آخرين في عمليات قصف للمنازل والأماكن العامة وقنص لوسائل المواصلات شنتها مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في مدينة تعز منذ أواخر مارس/آذار الماضي. وقال التقرير الذي أصدرته "شبكة الراصدين المحليين" أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي إن أوضاع حقوق الإنسان في مدينة تعز "في أسوأ حالاتها جراء الحصار والحرمان من الحقوق الأساسية مثل حق الحياة والتنقل والخدمات الضرورية". وأوضحت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري "إن هذه الإحصائية خاصة بالمدنيين فقط وتم التوصل لها من خلال الراصدين والمستشفيات العاملة في المدينة" مضيفة أن الشبكة وثقت تدمير 675 منزلا، وتضرر ثمانية مستشفيات، و14 فندقا، و48 منشأة ومدرسة، و554 محلا تجاريا، وعشرين مسجدا، وثلاثة مواقع أثرية إلى جانب اختطاف نحو ستمئة شخص. توثيق بدورها أكدت الناشطة بالشبكة ريهام بدر أن الراصدين الميدانيين حرصوا على جمع وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالانتهاكات التي شملت المدنيين وحقوق الإنسان العامة من مصادرها المختلفة. وأشارت إلى أن عمليات استهداف المدنيين "تمثلت في قنص المارة بالشوارع وفي وسائل المواصلات فضلا عن القصف العشوائي للمنازل في أحياء حوض الأشراف والمناخ والشماسي والروضة و26 سبتمبر وغيرها من المناطق". من جهته قال رئيس وحدة "طوارئ الحرب" بمستشفى الثورة الحكومي نشوان الحسام إن المستشفى تعرض للقصف أكثر من 21 مرة على الرغم من كونه هيئة طبية مستقلة تقدم خدماتها لجميع المواطنين وليس فيها أي وجود مسلح. وأضاف في حديث للجزيرة نت أن القصف ألحق أضرارا بأغلب مرافق المستشفى سواء قسم العناية المركزة حيث توفي مريض وأصيب أحد الممرضين، أو الأقسام الأخرى وحتى ثلاجة الموتى، ولم يسلم منه إلا قسما الكلى والحروق. وبشأن الحصار على المستشفى، أشار الحسام إلى احتجاز حصة المستشفى من مادة الديزل ما تسبب بتوقف قسم الغسيل الكلوي لمدة أربعة أيام نجم عنه وفاة ثلاثة من المرضى ومنع جميع الإمدادات الطبية منذ أبريل/نيسان الماضي. انتهاكات وحسب التقرير فإن المستشفى الجمهوري الحكومي لم يسلم هو الآخر من القصف لأكثر من سبع مرات فضلا عن عمليات القنص اليومية وخصوصا في المساء مما أدى إلى إغلاق أقسام الولادة، والباطنية للجنسين، والعيون، والقسطرة القلبية والعناية القلبية، كما تعرض لقطع التيار الكهربائي واحتجاز المشتقات النفطية وصعوبة إيصال الإمدادات الطبية. وتناول التقرير الانتهاكات التي شملت المرافق الحكومية، مشيرا إلى أن إغلاق المدارس والجامعات أدى إلى توقف الدراسة وعدم قدرة التلاميذ على إكمال العام الدراسي بعد تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات, بالإضافة إلى إغلاق مؤسسة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة بشكل كامل لمدة شهرين بشكل مستمر وكذا إغلاق مؤسسة المياه وقطع ضخ الماء إلى المدينة بشكل كامل منذ شهرين وإغلاق صندوق النظافة والتحسين. وتحدث التقرير عن الحصار الاقتصادي المتمثل في منع دخول المواد الغذائية والخضراوات والفواكه والمشتقات النفطية, محذرا في الوقت ذاته من كارثة بيئية بدأت مؤشراتها بانتشار الأوبئة والأمراض جراء تكدس أكوام القمامة بالشوارع بسبب إغلاق صندوق النظافة وعدم توفير المشتقات النفطية الخاصة بسيارات النظافة".
