انخفض الاحتياطي الأجنبي للسعودية للشهر الرابع على التوالي، وسجل انخفاضًا في مايو (أيار) بنحو 6.6 مليار دولار عن أبريل (نيسان) ليصل الإجمالي إلى 672 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، حسبما أوضحته أرقام البنك المركزي والمعروف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). ADVERTISING
وأوضحت «ساما» في تقريرها الشهري أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي للدولة قد هبط بنحو 50 مليار دولار بين يناير (كانون الثاني) ونهاية مايو. ولا تذكر المؤسسة في العادة الأسباب خلف ذلك، ولكن هبوط أسعار النفط التي فقدت نصف قيمتها منذ منتصف العام الماضي وزيادة الإنفاق الحكومي عاملان رئيسيان في الهبوط. وتشكل عائدات النفط أكثر من 90 في المائة من الإيرادات العامة للسعودية، فيما تضخ أكبر دولة مصدرة للخام في العالم حاليًا 10.3 مليون برميل يوميًا. وهبطت أسعار النفط من نحو 115 دولارًا للبرميل منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، إلى 46 دولارًا فقط للبرميل في يناير الماضي، قبل أن يرتفع إلى نحو 65 دولارًا للبرميل في الشهر الحالي. ووصف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك مطلع الشهر الحالي تراجع أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الماضي بأنه يمثل «تحديا متجددا» للاقتصاد السعودي، يستدعي اتخاذ تدابير للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. وأوضح المبارك خلال تقديمه التقرير السنوي لمؤسسة النقد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «الوضع الجيد لسوق النفط العالمية في الأعوام الماضية انعكس إيجابا على المالية العامة للدولة، فقد بلغ حجم الإنفاق الفعلي في الخمسة أعوام الماضية نحو 4.4 تريليون ريال، صرف منها نحو 30 في المائة على مشاريع رأسمالية مختلفة، إلا أن التراجع الذي شهدته أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الماضي يمثل تحديًا متجددًا للاقتصاد الوطني في دورته الحالية، وهذا يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لمواصلة مسيرة التنمية». وكان تقرير «ساما» السنوي قد ذكر أن المالية العامة للدولة سجلت في عام 2014 أعلى مستوى إنفاق في تاريخها بنحو 1110 مليارات ريال، أي ما يعادل 40 في المائة من الناتج المحلي، فيما تراجعت نسبة الدين العام إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي. وكشف تقرير صادر عن شركة «جدوى» للاستثمار في الشهر الماضي أن الاحتياطي الأجنبي الذي تراكم خلال العقد الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، انخفض من 732 مليار دولار نهاية عام 2014 إلى 683 مليار دولار بنهاية أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف التقرير، أنه في مارس (آذار) وأبريل الماضيين وحدهما، بلغ حجم التراجع في الاحتياطي الأجنبي للمملكة 31 مليار دولار. وكانت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد، قد أظهرت أن المملكة، أكبر مصدري النفط في العالم، بدأت السحب من احتياطاتها من النقد الأجنبي لتغطية عجز قياسي متوقع في ميزانية الدولة ناتج عن انهيار أسعار النفط. وتوقعت «جدوى»، أن تسجل المملكة عجزًا في الموازنة قدره 107.7 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2015، مقارنة مع توقعات الحكومة بنحو 39 مليار دولار. وأرجعت «جدوى» في تقريرها سبب الانخفاض إلى انخفاض عائدات النفط 39 في المائة إلى 171.8 مليار دولار، من 285 مليارًا العام الماضي، في حين لا يزال الإنفاق مرتفعًا. والشهر الماضي، قدر صندوق النقد الدولي في تقريره الإقليمي أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة السعودية يجب أن يكون أكثر من 100 دولار للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن جزءًا كبيرًا من العجز المتوقع يعد نتيجة الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي من بينها أجر شهرين إضافيين للموظفين السعوديين، مع توليه الحكم في يناير الماضي، إضافة إلى راتب شهر الذي تم صرفه لمنسوبي القطاعات العسكرية على خلفية «عاصفة الحزم». وزاد إنفاق المملكة بسبب تكلفة الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في اليمن المجاور، ولكن لا توجد تقديرات دقيقة حول تكاليف عمليات «عاصفة الحزم».
