تحوّل اليمن، تحت إدارة جماعة أنصار الله الحوثية، من محطة استقبال رئيسية للاجئين القادمين من الصومال وإثيوبيا وجيبوتي إلى محطة تصدير رئيسية لليمنيين والمقيمين الفارين من الأزمة والحرب. وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين من اليمن وصل إلى 100 ألف شخص، أدرجت المفوضية أكثر من نصفهم في سجلات اللاجئين رسمياً، في حين بقي عدد يقل عن النصف ببضعة آلاف لم يطلبوا المساعدة من المفوضية، أو لم يتمكنوا من الوصول إلى مخيمات اللاجئين التابعة لها. وأوضح المسؤول بالمفوضية إدوارد أدريان في تصريحات صحافية أدلى بها، أمس الثلاثاء، في مقر المفوضية الرئيسي بجنيف، عقب عودته من اليمن أن بين اللاجئين القادمين إلى الصومال آلاف المواطنين اليمنيين الذين نزحوا من ديارهم للمرة الأولى، في حين أن النسبة الكبرى بين النازحين خلال شهر يوليو/تموز الماضي كانت للاجئين صوماليين سابقين في اليمن اضطرهم الصراع الدائر هناك للعودة إلى الصومال التي أصبحت أكثر استقراراً بالمقارنة مع اليمن. واستقبلت جيبوتي، من جانبها، حتى نهاية الشهر الماضي ما يقارب 10 آلاف لاجئ قدرت المفوضية السامية نسبة اليمنيين بينهم ب 46 في المائة. وقال المسؤول الأممي إن أكثر من 700 يمني آخر وصلوا إلى إثيوبيا طلباً للجوء من بين نحو 3200 نازح قدموا من اليمن خلال شهر يوليو/ تموز. وشهدت بلدان أخرى مجاورة لليمن موجات متدفقة للنازحين بأعداد متفاوتة. ومن بين هذه الدول سلطنة عمان التي قدرت المفوضية إجمالي عدد النازحين إليها بخمسة آلاف لاجئ منذ بداية الصراع في اليمن، كان من أبرزهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي انتقل لاحقاً إلى السعودية. كذلك استقبلت السعودية حوالي 30 ألف لاجئ يمني خلال الشهور الأربعة الماضية، وفقا لقوائم اللاجئين المسجلين رسميا في سجلات المفوضية. ومن بين اللاجئين في السعودية رؤساء أحزاب سياسية يمنية وأمناء عامون وقادة عسكريون وسياسيون كبار كان لهم صولات وجولات في بلادهم قبل لجوئهم، لكن لم يعرف ما إذا كانت المفوضية قد أدرجت أسماء كبار اللاجئين هؤلاء في سجلاتها أم لا. وأشارت المفوضية إلى أنها تحتاج إلى أكثر من 100 مليون دولار لإغاثة مليون و200 ألف نازح داخل اليمن ذاته، بينهم حوالي ربع مليون شخص يحتاجون لإغاثة عاجلة، ولم يتوفر للمفوضية سوى 23 في المائة من التمويل اللازم لتقديم خدمات الإغاثة في الحد الأدنى لمستواها المعتاد حسب تصريحات مسؤوليها.
