وضعت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل 20 نقطة أساسية من أجل إنجاح الحوار الوطني المزمع عقده في صنعاء خلال الفترة القادمة .
وتضمنت النقاط وفق البلاغ الصحفي الصادر عن اللجنة التي أختتمت أعمالها اليوم برئاسة الدكتور "عبدالكريم الإرياني" على الأتي :
1. استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل و الخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.
2. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية.
3. معالجة الاوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94.
4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، و احالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية ، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية.
5. إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب و تم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت, مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية و الممتلكات الأخرى وتعويض اصحابها.
6. اطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي و معاملة كافة ضحايا حرب 94 و الحراك السلمي الجنوبي كشهداء و معالجة الجرحى و دعم و تكريم اسرهم.
7. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية و التي تعرضت للطمس و الالغاء, و على وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.
8. توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الإطراف التي شاركت في حرب صيف 94 و اعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره.
9. معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام و تعويضها عن الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي و سرقة بعض ممتلكاتها و ضرورة معالجة قضية حارسها.
10. تغيير القيادات الادارية في المؤسسات و المكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم و سوء ادارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج ايجابي في الجنوب.
11. تعيين موظفين من ابناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية .
12. وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الاعلام و المساجد و مناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.
13. وقف تغذية الحروب و الصراعات في كتاف و حجة و غيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعده و منع كافة انواع التقطعات.
14. وقف كافة اجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعده, وفتح منفذي البقع و علب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا ، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة, و إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية ، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعده كشهداء، ومعالجة الجرحى و تعويضهم.
15. توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الاخرى من قبل الاطراف المشاركة في تلك الحروب ، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره .وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد و مؤسسات وطرق و تعويض المتضررين.
16. الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا امواتا أو إحياء.
17. تسريع اصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية .
18. تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية و الأمنية على أسس مهنية ووطنية.
19. تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشان الافراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج اطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك .
20. الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية ، للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت في العام 2011 .
وأعلنت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل دعمها للتوجيهات الأخيرة التي أعلنها الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في خطابيه الأخيرين خلال ترؤسه الإجتماع الاستثنائي لحكومة الوفاق واجتماع لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار.
وقالت اللجنة في البلاغ :" "إن ما يحيط بعملية التحضير للحوار من احداث وحوادث معيقة لتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والقرارات الدولية ذات العلاقة ، وبخاصة ما حدث من هجوم على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومبنى التلفزيون والامن السياسي بعدن ..إن تلك الحوادث وعدم إبعاد المؤسسة العسكرية والامنية عن الاستقطابات السياسية وتوظيفاتها سيؤثر سلبا وبشكل كبير على تحضيرات الحوار والثقة في امكانية تطبيق مخرجاته ".
وأضافت :" واللجنة إذ تؤكد دعمها للتوجيهات الأخيرة للأخ رئيس الجمهورية .. فأنها تؤكد في ذات الوقت على ضرورة التحقيق وتحديد المسئولين عن تلك الافعال والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها وكشف الحقائق للراي العام ".
