تركة كبيرة مثخنة بالمشكلات تلك التي خلفتها الاحداث في مدينة عدن للمحافظ نائف البكري الذي وجد نفسه - عقب قرار تعيينه- ليس بمواجهة الحوثيين فحسب بل ومحاطاً خلال فترة وجيزة قادمة بملفات ترميم عبث هستيري اقدمت على القيام به جماعة مسلحة متطرفة لا وجود لأبجديات العمل المدني المناوئ لمفهوم العنف واستخدا م القوة في معتقداتها. حين كتب جمال خاشقجي "نايف البكري لم يعين محافظا لعدن بعد تحريرها لأنه إخوان وإنما لكونه يحظى بشعبية كبيرة فيها وخدمها ومن قادة مقاومتها" لم يلق بالاً في واقع الامر لضخامة التركة والتشعبات الحاصلة عن مستويات ما قامت به المليشيا من تدمير للمنشاءات والمنازل بتعبير اكثر دقة هي (مهمة محفوفة بالاستعصاءات) على ان هذه التركة واستعصاءاتها في واقع ماهو ماثل بعد انجلاء ضباب الواقع الحوثي لم تثني البكري عن حلحلة الكثير من المعضلات ليس هذا فحسب بل والمضي قدماً في نهج احتواء جانب واسع من الملامح القاتمة التي وضعتها بصمات معتدين اثبتوا مستويات بربرية خلال فترة الوصول الحوثي المشؤوم الى عدن. احراز تقدم ملموس في اعادة نبض الخدمات العامة "الكهرباء والاتصالات والانترنت والاستقرار النسبي" الى العديد من احياء عدن لا يعني في قائمة اهتمامات المحافظ بلوغ مرامات المأمول اذ ثمة ماهو يتصدر لستة او لويات في اعماله اليومية. حسب ما عانته عدن من الاحداث لا يبدو ذلك كافياً لانبعاث الاطمئنان في قلوب قاطني عدن اذ ان مشروع اعادة اعمار عدن يبدو غاية استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة وهي غاية في تقديري تعد بالنسبة للرجل الحلم الذي من شأن تحقيقه على ارض الواقع منح فرصة لتحقيق انجاز يتطلع الى بلوغه أي مسؤول حريص يمتلك مستويات عليا من الجدية في بلوغ الغايات والمهام الكبرى المكلف بانجازها. الحديث عن نظرية "اعادة الاعمار" في واقع الامر يصعب تحقيقه دون امرين الاول الاتكاء الى رافعة من قبيل تشكيل لجان ميدانية شعبية كفرع من فروع المقاومة او تكليف جماعات ومنظمات مدنية لحصر الأضرار في كل احياء مدينة عدن والثاني تحديد ممكنات احتواء هذه الاضرار وصولاً الى اقرار التعويضات الملائمة واعتماد الاسس التي يمكن البناء عليها لإقرار خطة اعادة الاعمار في صورتها قبل النهائية بحيث يتم اعتمادها في اجتماع للمحافظ مع لجان حصر الاضرار وصولاً الى تقديمها في صيغتها النهائية الى الرئيس والحكومة. خطة كهذه لن تجسد الانجاز الاعلى للبكري خصوصاً اذا ما تم احالتها من جانب الحكومة لجهات اسناد ودعم من الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي بل ستكفل تحقيق اعادة عدن الى واقع يماثل ذلك الذي كانت عليه قبل عدوان المليشيات الحوثية وبالتالي تحقيق الجانب الاهم مما يتطلع اليه ابناء عدن انصاف المقاومة كثيرة هي القرارات الرئاسية التي عادة ما تحاول الاقتراب من واقع ارضائي للمواطنين ومع ان مستويات ذلك الارضاء تتصف بالقلة بالاستناد الى حسابات سياسية دافعة لاتخاذ القرار السياسي الا ان قراراً اتخذ مؤخراً كان له صدى واسع وجانب كبير للغاية من الاضاء الاجتماعي والنخبوي. قبل ايام قرر الرئيس عبدر به منصور هادي ضم 5000 الاف مقاتل من رجال المقاومة الشعبية الجنوبية ضمن قوام القوات المسلحة والجيش، توابع القرار المتصلة بالرتبة العسكرية وضمان حق الالتحاق بالجيش كحصيلة لنضالات القتال الى الجبهات وحق الترقية وغيرها من امتيازات الانتساب للجيش كل تلك امور تجعل منه قراراً جماهيرياً بامتياز قريباً من قرارة ما يريده ويتطلع اليه المواطنون. قرار الرئيس بقدر ما يستحق متواليات الثناء والاعجاب نظراً لما يحمله من انصاف لأولئك الماكثين في جبهات القتال فانه بالقدر ذاته يعد خطوة تكتيكية عسكرية ستحفز العديد من المناوئين لنهج العبث والتمدد الحوثي للالتحاق في صفوف المقاومة وبالتالي تحقيق غايات تحر ير المدن واعادة بسط سيادة الدولة على معظم المحافظات
