أطاحت تعديلات اللحظة الأخيرة، بممكنات نجاح المبادرة الخليجية في حلحلة الانسداد السياسي اليمني. أقل ما يقال عنها، بأنها تعديلات مخيبة لآمال وتطلعات ملايين الثائرين الصامدين في ساحات الحرية والتغيير وبالأخص أولئك الذين تضاعفت آمالهم في إسناد الأشقاء لخيارات التغيير السلمية. بين التنحي الفوري ونقل الصلاحيات، ثمة بون شاسع وتباعد واسع أصاب المبادرة –بصيغتها الراهنة- في مقتل. لقد أفرغتها التعديلات من مضمونها، لتتحول بذلك من مبادرة ملبية لأدنى التطلعات الثورية، إلى مبادرة مبددة لكل الآمال. عقب التعديلات، لم تعد ممكنات القبول بالمبادرة تحظى بأي حضور لدى الثوار، السبب ببساطة يكمن في التحول الجذري الذي لحق بمسارها، إذ تحولت من مبادرة لاحتواء الأزمة إلى مبادرة لتصعيد الأزمة..! ربما كان التصعيد نعتاً مبالغاً فيه، غير أنه –في واقع الأمر- أكثر النعوت تطابقاً مع المنعوت..! فالمبادرة في صيغتها النهائية بدت كما لو أنها محاولة لحماية الرئيس صالح وتجنيبه مآل التنحي الوشيك بموازاة الإبقاء على نظامه الأسري دون أي تغييرات تذكر. ظهورها على هذه الشاكلة بقدر ما أدى إلى رفضها قطعياً، فإنه –بالقدر ذاته- تسبب في تصنيفها لدى الثوار كمحاولة لوأد الفعل الثوري واحتوائه وهو ما جعل رفضها بالتالي يتصف بعدائية غير مقصودة. كي نكون صرحاء أكثر، بوسعنا الادعاء أن وجود بصمات صالح وأعوانه في بنودها شكل سبباً رئيسياً لرفضها من جانب الثوار. حتى لا يبلغ الاندهاش هنا مبلغاً استغرابياً طافق الحضور لدى القارئ، لامناص من التعريج على المعلومات التي تشير إلى أن صالح كتب جانباً من بنود المبادرة بخط يده واضعاً عليها إمضاءه العريض..!! وفق المعلومات –ذات المصادر المتطابقة- فقد بعث صالح قبل انعقاد لقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بمقترح يقضي بنقل صلاحياته الدستورية إلى نائبه وفقاً للمادة (124) من الدستور التي تجيز للرئيس تفويض صلاحياته لنائبه، على أن يبقى هو –أي صالح- رمزاً شرفياً للدولة.. هكذا كتبها صالح، وهكذا أعلنها وزراء الخارجية ولكن مع إغفال الإشارة إلى جزئية (الرمز) المثيرة للسخرية. ببساطة: لقد حكموا عليها بالرفض الثوري البائن والفشل المبكر والمدوي، غير أنهم –في الوقت عينه- منحوا "صالح" ونظامه فاصلاً من الانتشاء اللامتوقع، ليبدو الموقف النهائي كما لو أنهم يستأنفون إسنادهم التاريخي لصالح دونما اكتراث لخيارات الشعب المصدوم بالمبادرة المكلوم بدماء شهدائه الأبرار.
التناقض بين المبادئ والخطوات حين نحاول الاقتراب من نصوص المبادرة، يتبدى التناقض سريعاً، فالمبادئ تتعارض بوضوح مع الوسائل، وخطوات التنفيذ لا تملك القدرة على انجاز الأهداف..! لنكن أكثر تحديداً ووضوحاً، المبادرة في مبادئها تتحدث عن تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير، وتسترسل بحماس لافت في الإشارة لضرورة الانتقال السلمي للسلطة، غير أنها في جانب (الخطوات التنفيذية) تكتفي بفكرة نقل الصلاحيات الرئاسية إلى نائب رئيس الجمهورية، وهو ما يجعلنا نتساءل ببراءة: كيف يمكن لانتقال الصلاحيات أن يلبي الطموحات ويحقق غايات التغيير المُضمنة في المبادئ..؟ لا يبدو الذنب هنا موسوماً بالأشقاء، فهم يظنون أن نقل الصلاحيات إلى نائب الرئيس سيحقق غاية إبعاد صالح عن العبث بالقرار السياسي، إنه ظن آثم بلا ريب، إذ لا يمكن لأي ضمانات أو اتفاقات أن تمنع صالح من استئناف العبث بالقرار السياسي عبر أدواته وأجهزته وحزبه ونفوذه. وبما أن المبادرة لم تأت على ذكر أدوات الرجل التي تمنحه السلطة المطلقة (مؤسسات الأولاد الحديثة)، ففكرة نقل الصلاحيات إلى النائب ليست سوى تعبير عن عبط سياسي وبراءة غير محمودة الوجود وبالأخص مع مراوغ بارع التلون كعلي عبدالله صالح..!
لماذا أصبحت المبادرة مناوئة للثورة في صيغتها الراهنة، يمكن القول إن مبادرة الأشقاء في مجلس التعاون تجاهلت جميع البنود المطلبية لشباب الثورة السلمية. فلاهي تضمنت نصاً صريحاً على تنحي الرئيس صالح، ولا هي أوردت بنداً يتيح إقصاء الأقارب وإنهاء وجود كابوس الأبناء والأولاد (الأسرة الحاكمة). غض الطرف عن هدفي الثورة الرئيسيين –التنحي وإقالة الأبناء- لم يكن تكتيكاً حكيماً من جانب وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي لمسببات عديدة. فالمبادرة –حين كان التنحي بنداً وارداً فيها- حظيت بترحيب نسبي رغم الامتعاض الضمني من إغفالها للأسرة الحاكمة والأقارب والأبناء، غير أن ذلك الترحيب –عقب الإعلان الرسمي والتعديلات المصاحبة- تحول إلى رفض مطلق إثر خلو المبادرة من نص التنحي الذي راجت بفضله ابتداء وأخفقت لأجله انتهاء. واقع الأمر، أن المبادرة الخليجية ابتعدت كثيراً عن غايتها الأساسية التي تنص على: تقديم ضمانات الخروج الآمن للرئيس صالح وأسرته، وهو ابتعاد جعلها تتخندق في تموضع مناوئ للثورة الشبابية وأهدافها، ليس هذا فحسب، إذ أنها –في التقييم الإجمالي- بدت كما لو أنها محاولة للإبقاء على صالح وأسرته وأقاربه وهو ما عجل بالتالي في رفضها على نحو قطعي.
القفز الخليجي على واقع الثورة عدم تلبيه المبادرة لأي تطلعات، لا يجسد تعليلاً سببياً وحيداً لمآل الرفض الذي حظيت به من جانب الثوار. إذ ثمة تعليلات أخرى لعل أبزرها القصور النسبي الواضح في تقييم الموقف وقراءة المشهد الراهن. المبادرة في بنودها، حصرت الصراع بين طرفين هما المعارضة والسلطة، وهو حصر يعبر عن أحد أمرين، الأول: عدم استيعاب لحقيقة ما يجري على الأرض، والثاني: تعمد تجاهل ذلك الواقع ومحاولة القفز عليه ومجاوزته عنوة. متغيرات الأحداث تؤكد أن المشهد اليمني الراهن لم يعد مجرد صراع بين المعارضة والسلطة، لقد تحول إلى صراع حقيقي بين ثورة شعبية من جهة ونظام مستبد ودموي من جهة أخرى. تطور الصراع –وفق النسق المبين بعاليه- تسبب بالضرورة في تخلق واقع جديد تتمثل أبرز مظاهره في عدم قدرة المعارضة (اللقاء المشترك) على اتخاذ قرارات نهائية حول الصراع دون تفويض أو موافقة مسبقة من جانب الحركات الثورية الشبابية في ميادين التغيير وساحات النضال. وعليه فالمبادرة حاولت القفز على واقع الثورة، وسعت للتعاطي مع الحدث دون استيعاب دقيق للمتغيرات التي أحدثها الفعل الثوري المتسارع، وهو ما جعلها –أي المبادرة- تبدو بعيدةً عن محاكاة الواقع الراهن بتعقيداته الماثلة.
بين تعطيل الثورة ووأدها الخشية من تعطيل الثورة وإعاقتها، مبرر هام يضاف إلى آنف المبررات التي تسببت في رفض المبادرة. في المبادرة بندين يستهدفان تعطيل الثورة، ويضعانها في منزلقات الإرهاق أولاً ومآلات الوأد ثانياً. إن كان اجتماع السلطة والمعارضة في الرياض يجسد بند التعطيل والإرهاق بالنسبة للثورة، فإن الحديث عن التزام الأطراف المعنية بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً يجسد بالمقابل بند الوأد والإنهاء للثورة. الاستفزاز الناشئ هنا، له ما يبرره، فالمبادرة بدعوتها إلى عقد لقاء تفاوضي في الرياض، إنما تمنح النظام الحاكم أوكسجين المجاراة ووقود الاستمرار بالتوازي مع إثقال كاهل الثورة بفاصل عرضي من الإرهاق المضاعف دون طائل حقيقي يرجى. كما أنها –بفكرة إزالة عناصر التوتر- لا تحترم حق الشعب اليمني في استمرارية الفعل الثوري، ولا تقيم وزناً لخياراته في حرية الاعتصام والتظاهر والتعبير السلمي عن آرائه وتطلعاته.
استغلال صالحي لجدية الأشقاء رغم أن التعديلات الطارئة على بنود المبادرة تعبر عن رضوخ خليجي لضغوطات نظام صالح، إلا أنها بالمقابل لا تعني عدم قدرة الأشقاء على استلهام مرامي الرجل واستجلاء غاياته. حصيلة ثلاثة عقود زمنية من التعاطي الخليجي مع صالح ونظامه، تجعلنا نثق في قدرة الأشقاء على كشف الألاعيب واحتواء المراوغات التي يجيدها ويدمنها هذا الحاكم الألعبان. بالتالي، يتعين على الأشقاء عدم إغفال الألاعيب والمراوغات الصالحية في الحوارات البينية القائمة، فالرجل حتى وإن بدا جاداً في نقل سلطاته إلى نائبه، غير أنه –من واقع تجارب الماضي- لن يقوم بذلك (فعلياً) وعملياً، ولن يقدم أي تنازلات حقيقية تذكر. إنه ببساطة: يستغل جدية الأشقاء ورغبتهم في احتواء الأزمة بهدف استهلاك الوقت والحصول على أموال ومساعدات لتمويل (الثورة المضادة) بموازاة العمل على تغذية التصادم الناشئ بين الأشقاء من جهة وشباب الثورة من جهة أخرى على خلفية المبادرة. وبما أن إيجاد التصادم بين دول الخليج وشباب الثورة يعد إحدى غايات النظام الأساسية، فإن ذلك يدفعنا للتأكيد على أن رفض المبادرة لا يعبر بالضرورة عن عدم احترام للأشقاء، فالشباب يقدرون عالياً حرص الأشقاء على عدم سفك الدماء ويثمنون سعيهم لاحتواء الأزمة، غير أن ثنائية التقدير والتثمين –بالمقابل- لا تعد مبرراً للقبول بأي مبادرات غير ملبية لتطلعات اليمنيين في الانعتاق من الظلم وبناء دولة الحرية والعدالة والمساواة. رفض صالح للمبادرة ومن ثم قبوله بها بعد ساعات قلائل من الرفض، حتى وإن بدا محض تكرار لتناقضاته الصارخة، إلا أنه يجسد تأكيداً بالغ الدلالة على أمرين، الأول: مراوغات الرجل وعدم جديته، والثاني: تطلعاته الرامية إلى توظيف المبادرة الخليجية في سياق يحقق رغبته بالبقاء أطول وقت ممكن.
إعادة المبادرة إلى غايتها الأولى رفض الثوار للمبادرة لا يعد تعبيراً عن إخفاق أو فشل نهائي لها في احتواء الأزمة اليمنية، فالرفض مرهون ببقاء البنود الحالية والعكس مع النقيض، إذ أن تغيير البنود سيؤدي بالضرورة لانتهاء حالة الرفض الراهنة. إمعاناً في الإيضاح، بوسعنا الادعاء أن شباب الثورة لا يرفضون المبادرة الخليجية من حيث المبدأ، الرفض هنا مقتصر فقط على المضمون والبنود والتفاصيل. وبالتالي يتعين على الأشقاء -إن كانوا يريدون لمبادرتهم أن تجد طريقها نحو النجاح- إعادة النظر في مبادئها وأهدافها بصورة تلبي الحد الأدنى من تطلعات شباب الثورة. ولكي تحقق المبادرة أدنى التطلعات، لابد للأشقاء من إعادتها إلى غايتها الأولى المتمثلة في تنحي الرئيس صالح مقابل ضمانات بعدم ملاحقته في منفاه الاختياري. إقصاء الأسرة الحاكمة وأقارب صالح من الأبناء والأولاد، غاية ينبغي تضمينها –على نحو صريح- في المبادرة إذ لا يمكن للثورة أن تقبل بأي صيغة تحفظ وجودهم ضمن التركيبة القيادية المنتظرة لنظام ما بعد التنحي. ولأن الرفض بالضرورة سيُشكل رداً بديهياً –من جانب النظام- على تعديلات كهذه، فإن اللجوء لممارسة الضغوطات بموازاة وقف شتى أنماط الدعم والإسناد، خيار اضطراري لابد أن يتخذه الأشقاء لإجبار صالح على إنفاذ إرادة الشعب اليمني من قمقم التعنت الشخصي. الالتزام الخليجي بدعم وإسناد حكومة الوحدة الوطنية التي سترأسها المعارضة، بند ينبغي تضمينه أيضاً في المبادرة لاسيما عقب السطو الذي تعرض له البنك المركزي اليمني من قبل صالح ونظامه المتصدع. وماذا بعد؟ ليس في وسع الثورة التفريط بدماء شهدائها الأبرار، حقيقة ينبغي على الأشقاء الإنصات إليها بإمعان، والوقوف على دلالاتها بدقة متناهية. لا يمكن للثورة –كنتيجة بديهية للحقيقة الآنفة- أن تقبل بأي وجود لصالح أو لأسرته أو أبنائه أو أقاربه ضمن التركيبة القيادية لدولة ما بعد الثورة. وعليه فالأشقاء مطالبون باستيعاب ثنائية الحقيقة والنتيجة الفائت عرضهما، بصورة تضمن إجراء تعديلات على المبادرة الراهنة تحقق أدني تطلعات الشعب والثوار. ثمة ارتباط نفعي بين دول الخليج من جهة والثورة السلمية من جهة أخرى يمكن أن يساهم في بلوغ الغاية المنشودة! أضرار النظام الصالحي على الطرفين، نقطة التقاء ذات طابع نفعي ينبغي أن تجسد مرجعاً أساسياً لتحركات الطرفين. إن كانت أضرار النظام على الشعب اليمني والثورة الشبابية لا تحتاج لأي جهود إظهار أو إبانه، فإن أضرار هذا النظام على دول الخليج –بالمقابل- تنحصر في عبثه اللامحدود بالمساعدات والموارد ومراوغاته في ملفات كالإرهاب والقاعدة وعدم جديته في الإصلاح الاقتصادي وتحوله إلى مبعث قلق أمني وتهديد حقيقي. وبما أن بقاء هذا النظام يشكل ضرراً وتهديداً بالغاً على الطرفين، فإن موجبات الشراكة النفعية تقتضي تعاضداً ثنائياً لإزالة هذا الضرر واستئصال هذا التهديد بصورة تحقق للثورة أهدافها وللأشقاء ضمانات اليمن المؤهل القادر على الالتحاق بمجلس التعاون الخليجي كعضو كامل الأهلية وكفى..!
