بخطى الواثق، ودون إفراط في اي حسابات سياسية بوسع الرئيس عبدربه منصور هادي ان يستأنف المسير في طريق إعادة هيكلة الجيش والمخابرات.
فمعظم من يوصفون بمعيقي التسوية السياسية لم يعد بوسعهم عقب الزيارة التأريخية لمجلس الامن الدولي الى صنعاء الإستمراء في ذات السياسات والإجراءات المعطلة لسير عملية التسوية السياسية إلا في حالة وحيده لا يبدو ان معظم هؤلاء يحبذونها مطلقاً على اعتبار ان النزول في لستة العقوبات الأممية سيكون دون شك هو المآل الذي ينتظرهم جميعاً في حال إصرارهم وتماديهم وإمعانهم في تحدي إرادة الرئيس هادي ومجابهته وتعطيل قراراته سواءً تلك التي صدرت او لم تصدر وبالاخص ما يتصل منها بإعادة هيكلة القوات المسلحة وجهازي الامن القومي والامن السياسي.
عقب هذه الزيارة وما تضمنته من تهديد ووعيد بات مناوئو الرئيس هادي وخصومه السياسيون والعسكريون والأمنيون في تموضع صعب للغاية، فلم يعد بوسعهم إدامة لعبة كسر الإرادات التي إنتهجوها في محاولة لتعطيل قرارات هادي وكسر إرادته عبر فرض سياسه الأمر الواقع وإبقاء تلك القرارات في ثلاجة التجميد لحين الإنتهاء من المداولات بشأنها خلف الغرف المغلقة.
ورغم ان تطبيق العقوبات الأممية وما سيتلوها من إجراءات في حق هؤلاء بات مرهوناً بطلب من الرئيس هادي، إلا ان ثمة رهانات ظلت سائدة لدى بعض معيقي القرارات الرئاسية مفادها ان حسابات الرئيس بموازاة الضغوط المحلية والإقليمية يمكن ان تحول دون إقدامه على قرار يقضي بالإتجاه صوب مجلس الامن الدولي، غير ان نتائج الزيارة أسقطت معظم تلك الرهانات، فالرئيس لم يكتف بمطلبه العلني للمجلس بالإستمرار في رعاية التسوية السياسية وتحديداً المرحلة الثانية منها، إذ كانت هنالك مطالب أخرى خلف الكواليس طرحها الرئيس هادي على وفد المجلس الاممي وهي مطالب لا تبدو وفق مصادر صحافية مقتصرة على مسألة العقوبات فحسب، فالرئيس حسب هذه المصادر طالب بمنحه الحلق في تشكيل الحكومة دون حاجة للإلتزام بموجبات التوافق السياسي الذي تفرضه المبادرة الخليجية وهو ما يعني ان مجلس الامن بات في طور الإنتقال من مرحلة التلويح بالعقوبات والتدخل المباشر، الى مرحلة تنفيذ ذلك التلويح بشكل فعلي.
المعرقلون امام مفترق طرق عبارة كحسم أمرهم، التي أبرقها جمال بنعمر في كلمته على هامش الاحتفاء بالزيارة التأريخية لمجلس الامن الدولي الى صنعاء لمن يوصفون ب(معرقلي التسوية) تبدو اكثر التعبيرات بلاغة لتوصيف التموضع الراهن الذي غدت فيه القوى والمراكز السلطوية المناوئة للرئيس هادي، حيث باتت امام مفترق طرق حقيقي فإما ان تتخلى عن نهج العناد في التعاطي مع القرارات الرئاسية وإما ان تواصل غيها وتتمادى في تعطيل قرارات الرئيس.
الخيار الأخير الذي يبدو غير مستبعد إلى حد ما، يعني ان على هذه القوى الإستعداد لفاصل طويل من الإجراءات الأممية التي قد لا تقف عند حد العقوبات وتجميد الأموال والأرصدة فحسب، حيث يمكن ان تتعداها الى مرحلة أكثر تعقيداً وبالأخص في حال تمسك هذه القوى برفضها تنفيذ قرارات الرئيس التي ستجد طريقها في نهاية المطاف الى التنفيذ مهما تمادت هذه القوى في تعطيلها.
تبدو الكرة الآن في الملعب الرئاسي الذي منحته هذه الزيارة إمتياز استعادة زمام المبادرة وبالأخص فيما يتصل بالقرارات الرئاسية الخاضعة لطائلة التجميد.
دونما حاجة للإستغراق في الحسابات وأوليات التأجيل والتسويف، بوسع الرئيس هادي ان يمضي قدماً في إصدار ما تبقى من قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة والمخابرات، فزيارة مجلس الامن التأريخية منحته إسناداً دولياً غير مسبوق وتفويضاً أممياً غير قابل للتشكيك او المواربة بصورة تمكنه من اتخاذ أي قرار يراه مناسباً دونما حاجة لإجراء توافقات سياسية او عسكرية او امنية مسبقة سواءً مع أطراف اللعبة السياسية او مع مراكز القوى التقليدية العسكرية منها او القبلية او التجارية او الأمنية وبالاخص تلك التي ترتبط ولائياً ومصالحياً بالعليين (علي صالح وعلي محسن).
إسقاط الحجج خلال المرحلة الآنفة، لم يدخر الرئيس هادي جهداً في محاولة للوصول الى تسوية معقولة مع أولئك الذين يصرون على تعطيل قراراته، فعلى طاولتهم إنهالت العديد من العروض الرئاسية التي كان يمكن ان تحقق لهم أدنى التطلعات، غير ان لستة الشروط المسبقة بالنسبة للبعض ورغبة التعطيل بالنسبة لآخرين حالت دون الوصول الى اي تسويات بينهم وبين الرئيس.
بتلك الجهود يكون الرئيس قد أسقط جميع الحجج الحائلة دون بلوغ مرحلة العقوبات الأممية، وبما ان هنالك استحقاقات كثيرة تنتظر الرئيس وبالاخص ما يتصل منها بالحوار الوطني فان متواليات التأجيل والتسويف لا تبدو فعلاً ملائماً للتعاطي مع ملفات هامة وبالاخص ملف هيكلة الجيش وجهازي المخابرات السياسي والقومي.
كبش فداء لإخضاع الرافضين لا يعقل ان يتعايش الرئيس مع واقع الرفض للقرارات التي يصدرها، على اعتبار ان السماح بتكريس واقع كهذا سيؤدي بالتقادم للإنتقاص من هيبة الرئيس ومكانته وشرعيته الشعبية والدستورية وما يحظى به من إسناد دولي وإقليمي غير مسبوق.
تعايش الرئيس مع هذا الواقع حالياً يعني ان قراراته المستقبلية يمكن ان يطالها ذات المصير، وهو ما يستوجب ضرورة ان يفكر الرئيس على نحو جدي في تقديم احد معارضي قراراته ككبش فداء وعبره لغيرة من معرقلي مسار التسوية السياسية ومعطلي القرارات الرئاسية.
بالنسبة للرئيس، تبدو نظرية (كبش الفداء) خياراً موغلاً في الأهمية وبالأخص في حال ما إذا تمادت القوى المعرقلة والمعطلة في إستراتيجيتها.
أهمية هذا الخيار تنبع من قدرته على إخضاع بقايا الرافضين للقرارات والمعرقلين لها، حيث سيشكل بالنسبة إليهم رادعاً يحول دون إقدامهم على اي إجراءات تعطيل أو رفض خلال المرحلة القادمة.
وبما ان نظرية (كبش الفداء) يمكن ان يكون لها إنعكاس سلبي في حال تعنت وتمادي من طالته العقوبات، فإن ذلك يستوجب عدم الإكتفاء بسيناريو العقوبات في حال رفض الإنصياع فحسب، إذ يمكن ان يستمر مسلسل التصعيد الى مرحلة تجميد الأموال والممتلكات في الخارج والمنع من السفر والتواجد ضمن لستة المطلوبين للعدالة المحلية والدولية، لينتهي الأمر بإستخدام القوة الرادعة عبر مجلس الامن الدولي الذي لا أظن انه يمكن ان يتقاعس في تلبيه اي طلب للرئيس هادي بما في ذلك إرسال قوات أممية إن لزم الأمر..!
مستويات معرقلي التسوية ليس من المنطق في شيء ان يظل الحديث عن معرقلي التسوية السياسية قائماً دون اي محاولات جادة لتحديد المسميات والاشخاص وأفعال الإعاقة والتعطيل المنسوبة إليهم.
بوسعنا هنا تحديد (معرقلي التسوية السياسية) في ثلاثة مستويات رئيسية، أولها: معرقلوا قرارات الرئيس هادي ويأتي على رأس هذه القائمة الجنرال علي محسن الاحمر وحلفاءه العسكريين والقبليين وفي مقدمتهم الشيخين صادق وحميد الأحمر.
ثانيها: معرقلوا فعل التسوية بصورة غير مباشرة كالرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من الشخصيات المتحالفه معه والمحسوبة عليه.
ثالثها: الرافضون لفعل التسوية ذاته عبر تحركات وإجراءات يقومون بها على الأرض وتحت هذا المسمى يمكن إدراج الرئيس علي سالم البيض وكل القوى الرافضة للتسوية السياسية والحوار الوطني.
تكبيل الرئيس بقيود التوافق رغم ان المبادرة الخليجية فيما يتعلق بالسلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية إتصفت بالوضوح عبر إشارتها إلى ان الرئيس يتمتع بكل السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في دستور الجمهورية، إلا ان هنالك من يحاول تكبيل الرئيس هادي عبر التأكيد على ضرورة إلتزامه بالتوافق في كل القرارات التي يتخذها.
في الواقع، لا يبدو الرئيس ملزماً بأي توافقات عدا تلك المتصلة بتشكيل الحكومة، فالمبادرة نصت على منحه كل السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور باعتباره رئيساً منتخباً، وهو ما يعني حقه في ممارسة تلك السلطات والصلاحيات بما فيها حق تعيين من يراه مناسباً في أي موقع سياسي او عسكري او امني دونما حاجة لأي توافقات مسبقه مع اي طرف او جهة كانت سواءً في المشترك او المؤتمر او شركاء السلطة التأريخيين (العليين) ومراكز القوى والنفوذ القبلية والتجارية والعسكرية المهيمنة في إطار ما كان يُعرف ب(المركز المقدس).
ورغم ان المبادرة اشترطت التوافق والمناصفة بين المؤتمر الشعبي والمشترك في حكومة الوفاق، إلا ان هذا الواقع يمكن ان يخضع لطائلة التعديل بطلب من الرئيس هادي، حيث يمكن لمجلس الامن الدولي ان يصدر ملحقاً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يخول الرئيس حق تشكيل حكومة جديدة دون الإلتزام بنظرية التوافق والمناصفة بين المشترك والمؤتمر لاسيما في ظل الشكاوى الدائممة من النفس الحزبي والولاءات التنظيمية والسياسية التي تتحكم في أداءات الحكومة ووزاراتها.
وماذا بعد في تكتيكات الماكثين ضمن مستويات التعطيل الثلاثة التي سبق الإشارة إليها، يمكن القول ان رياح الإرادة الدولية أتت بما لا تشتهيه سفن القوى المعطلة والمعيقة للتسوية السياسية.
ورغم ان بعض الماكثين في هذه المستويات يحاولون الظهور في حالة عدم إكتراث لتهديد ووعيد مجلس الامن الدولي، إلا ان ذلك لا يلغي حقيقة خشيتهم من الوصول الى مرحلة العقوبات، على أنها –في واقع الأمر- لا تبدو خشية كافية لدفعهم الى إجراء مراجعات لمواقفهم وأعمالهم المعطلة لقرارات الرئيس المعرقلة لمسار التسوية.
وبما ان الرئيس يبدو عاقداً العزم على المضي قدماً فيما كان قد شرع به من قرارات وإجراءات وبالأخص ما يتصل منها بإعادة هيكلة الجيش وأجهزة المخابرات، فإن الكرة ستنتقل إلى ملعب المعرقلين للتسوية الذين باتوا مطالبين بحسم أمرهم حسب تعبير جمال بنعمر، فإما ان يسمحوا لعجلة التسوية ان تمضي قدماً دون تعطيل او إعاقة لها ولقرارات الرئيس وهو ما سيحقق لهم الإحتفاظ بأدنى المكاسب، وإما ان يستمروا في نهج العناد والرفض لقرارات الرئيس والتسوية وحينها لن يكون في وسعهم سوى المكوث تحت رحمة مجلس الامن الدولي وعقوباته وإجراءاته.
حينها قد لا تقتصر النتيجة على تنفيذ قرارات الرئيس وتمرير التسوية فحسب، حيث يمكن ان تصل إجراءات مجلس امن العالم إلى حد تجريد هؤلاء من ادنى المكاسب التي كان بوسعهم تحقيقها لو حسموا أمرهم على نحو داعم للتسوية ولقرارات الرئيس وكفى!
