ناشد أعضاء برلمان الأطفال في اليمن، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة رعاية الأطفال، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الأطفال في العالم، بحمايتهم من القتل. وقال أعضاء برلمان أطفال اليمن، في رسالة حصل "العربي الجديد" على نسخة منها: "نحن أطفال اليمن تحت القصف اليومي في جميع المحافظات، دمرت مستشفياتنا ومدارسنا، وحُرمنا من التعليم العام الماضي، والعام الدراسي الجديد لم يبدأ، وسنُحرم من التعليم في العام الدراسي الجديد"، واصفين الحرب ب"الظالمة". وأوضحت الرسالة أن اتفاقية حقوق الطفل تنص وتؤكد على حق الأطفال في الحياة والتعليم، مشيرة إلى أن "ثُلثي ضحايا الحرب وقصف الطائرات من الأطفال". ويواصل البرلمانيون الأطفال في رسالتهم: "لم نحظ نحن الأطفال بالعناية اللازمة، ونتعرض للانتهاكات الجسدية والخوف والرعب في المنزل والحي، ولا نجد من يساندنا، وأصبح أطفال اليمن نازحين في معظم محافظات الجمهورية، والسياسيون وتجار الحرب في اليمن لا يهتمون بسلامتنا". وأكد الأطفال أن صمت المنظمات الدولية "فيه هلاك لمستقبل اليمن، ويجب أن تتوقف الحرب". وعبّر أعضاء البرلمان عن أملهم في أن يعمل الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الأطفال، على حمايتهم، باعتبار ذلك حقا ضمنته كل الشرائع والمواثيق المحلية والدولية. ولا يمر يوم إلا ويسقط أطفال بين قتيل وجريح، جراء المواجهات المسلحة والقصف المستمر على عدد من المواقع في مختلف المحافظاتاليمنية، بحسب تقارير دولية. وكان الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام، مارك جولدرينج، قد وصف الحرب في اليمن بأنها "كارثة إنسانية" حلت باليمن، مما وضع شعبها في خطر المجاعة، مؤكدا أن 8 أطفال يقتلون أو يصابون في الصراع في اليمن كل يوم. وكانت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف)، قد أكدت أن 398 طفلا على الأقل قتلوا، وأصيب 600 آخرون بجروح منذ اندلاع النزاع المسلح في اليمن في مارس/آذار الماضي. وذكرت يونيسف، في تقرير أصدرته في أغسطس/آب الماضي، أن النزاع في اليمن يدمر واحدة من أفقر الدول العربية، مشيرة إلى تعطل الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال، وإغلاق المدارس، وارتفاع أعداد الأطفال المجندين في الجماعات المسلحة. ورصد التقرير الأممي ارتفاعا في عدد الأطفال المجندين في النزاع من 156 طفلا 2014 إلى 377 في 2015. كما توقع التقرير أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن، بحلول نهاية العام الجاري، إلى 1.8 مليون طفل. ووصف ممثل يونيسف في اليمن، جوليان هارنس، الأزمة في اليمن ب"المأساة الحقيقية"، بالنسبة للأطفال الذين يتعرضون للقتل بفعل القصف والاقتتال، فيما يواجه الناجون منهم خطر الأمراض وسوء التغذية. من جانبه، أوضح مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن، أن حوالى 7.3 ملايين طفل يمني بحاجة إلى خدمات الحماية، كما فقد 1.8 مليون طفل فرص الحصول على التعليم، بسبب إغلاق المدارس جراء النزاع، مما يجعلهم "أكثر عرضة لعمليات التجنيد أو الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة، وغيرها من أشكال سوء المعاملة". وأكدت أوتشا في تقرير حديث أنه، وحتى اليوم "لم يتم إجراء أي مسح للذخائر غير المنفجرة في المدارس المتضررة، الأمر الذي قد يعرض الأطفال لخطر شديد". مشيرة إلى تزايد معدلات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل بشكل كبير، حيث قتل وجرح وأصيب بالتشوه مئات الأطفال. وأضاف التقرير: "يمكن أن يؤدي تضاؤل فرص الحصول على المياه والصرف الصحي، إلى تعريض ما يصل إلى 2.5 مليون طفل لخطر الإصابة بالإسهال، وما يقرب من 1.3 مليون طفل لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة". ومن المحتمل أن تظهر على الأطفال، الذين عانوا من مواقف عصيبة، تغيرات في العلاقات الاجتماعية والسلوك وردود الفعل الجسدية والاستجابة العاطفية، التي تظهر في صورة مشاكل النوم والكوابيس والانطواء ومشاكل في التركيز والشعور بالذنب. وتقدر (أوتشا) أن 1.5 مليون طفل دون سن الخامسة وامرأة حامل أو مرضعة، بحاجة فورية إلى خدمات التغذية المنقذة للحياة لعلاج سوء التغذية الحاد. وكانت الحرب ونقص إمدادات الوقود والعلاج، قد أديا إلى تفاقم مشكلة سوء التغذية التي كانت موجودة من قبل. ومنذ بدء الحرب، أغلق 160 مرفقاً صحياً يقدم خدمات التغذية، مما أثر على مجموعة سكانية تضم أكثر من 450 ألف طفل دون سن الخامسة، ليرتفع عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد إلى 1.3 مليون، بما في ذلك 400 ألف حالة محتملة من سوء التغذية الحاد الشديد. وسيكون هذا الارتفاع مدفوعا بصورة رئيسية بزيادة انعدام الأمن الغذائي، والفرص المتناقصة للحصول على المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، وانخفاض توافر الخدمات الصحية. ويزيد ارتفاع حالات إصابة أطفال اليمن بالإسهال والحصبة، ليصبح أكثر ضراوة بين المصابين بسوء التغذية، بحسب التقرير. مضيفا: "من المرجح أن تزداد في بيئة تشمل نقص فرص الحصول على الرعاية الصحية، ونقص المياه الصالحة للشرب، أو الصرف الصحي، وانخفاض معدلات التطعيم ضد الأمراض والأوبئة".
