أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة لحج، في إجتماعه المنعقد صباح أمس الأحد، برئاسة الأخ الدكتور أحمد مهدي فضيل محافظ المحافظة، وبحضور الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي للحج في اجتماعهم العاجل لمناقشة حجم الأضرار الكبيرة الناتجة عن الحرب المدمرة التي شنها الإنقلابيون ومليشيات صالح والحوثي. وكانت محافظة لحج من أكثر المحافظات تضرراً في هذه الحرب الظالمة ، التي دمرت كل البنى التحتية في عاصمة المحافظة الحوطة وبقية المديريات .. ونظراً لحجم الدمار الكبير الذي يفوق إمكانيات المحافظة فقد رأى المجتمعون توجيه نداءً عاجلاً إلى القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والأخ نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء والأخوة أعضاء الحكومة ولقادة دول التحالف والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية بسرعة تقديم الدعم والمساعدة للمحافظة كي تتمكن من إعادة تطبيع الأوضاع وإعمار البنى التحتية في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والأمن والطرق والصحة والسكان وبقية المجالات الحيوية المتعلقة بحياة الناس وبشكل عاجل كون المحافظة تستعد لتطبيع الحياة العامة، وبدئ العام الدراسي التعليمي الجديد أسوة ببقية المحافظات، والأمل يحذوهم بسرعة تقديم الدعم الاستثنائي للمحافظة للمساهمة في نزع الألغام التي زرعها الإنقلابيون والتي أصبحت تشكل خطراً على حياة الناس بشكل يومي ولتأمين عودة المواطنين النازحين والعمل على مساعدة قيادة المحافظة في عملية تطبيع الأوضاع الإنسانية والأمنية والإغاثية بشكل عاجل يراعى فيه شحت الايرادات والإمكانيات في المحافظة والمديريات ولو بحده الأدنى .
وعلى نفس الصعيد واصل المكتب التنفيذي إجتماعه برئاسة الأخ الدكتور أحمد مهدي فضيل محافظ محافظة لحج، وبحضور الأخ صابر سعيد حُمادي، ممثل الصندوق الإجتماعي للتنمية في أقليم عدن. لمناقشة عمليات حصر الأضرار وتحديد احتياجات محافظة لحج، ومتطلباتها من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة وغيرها، بغية تطبيع الحياة العامة فيها عقب إنتصارها والتخلص من مليشيات الحوثعفاشية، وما تعرضت له من تخريب ودمار مسّ أرواح المواطنين الأبرياء والممتلكات الحكومية والخاصة فيها. وتم في هذا الاجتماع استلام كشوفات الاحتياجات من قبل ممثل الصندوق الإجتماعي، حيث أفاد أن هذه الكشوفات بإحتياجات ومتطلبات محافظة لحج كمحافظة منكوبة ، سيتم رفعها من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلى الأخ المهندس خالد محفوظ بحاح نائب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، لاعتمادها ومن ثم تقديمها إلى الدول المانحة كالإمارات والكويت وغيرها من الدول الداعمة لبلادنا من أجل تطبيع الحياة وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي فيها.