أمهل موظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال الوزير الدكتور عبدالكريم الروضي 3 أيام لإنهاء معاناة المستشارين الثقافيين في الخارج المبتعثين من الوزارة وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية الموقوفة منذُ عام ، وكذلك انهاء معاناة زملائهم من موظفي الوزارة المبتعثين في الخارج واصدار قرارات الاستمرارية لمنحهم وصرف مستحقاتهم. واقر الاجتماع الأول للجمعية العمومية للنقابة عدد من الإجراءات المطلوب تنفيذها للقضاء على الاختلالات الإدارية والمالية وايقاف العبث العشوائية في الصرف من موارد الوزارة واعادة الموظفين الذين تم اقصائهم تعسفياً في عهد الوزير المستقيل د. محمد مطهر وتمكينهم من اعمالهم. واكد بيان صادر عن الهيئة الإدارية للنقابة أن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية جاء بعد أن استنفذت قيادة النقابة كافة السبل والوسائل للوصول إلى حلول ومعالجات لتلك القضايا مع الوزير ونائبة السابقين أو مع القائم بالأعمال حالياً و تعاملهم مع تلك القضايا الملحة والالتزامات الحتمية بالمماطلة والتسويف. وحذرت النقابة القائم بأعمال وزير التعليم العالي الدكتور عبدالكريم الروضي من استمراره في اجترار سلبيات وأخطاء سلفه الوزير المستقيل مطهر وما نتج عن ذلك من مخالفات واختلالات وادخال الوزارة في اتون صراعات لا تحمد عقباها. وهددت النقابة باتخاذ كافة الإجراءات الاحتجاجية المشروعة للضغط على قيادة الوزارة لإصلاح الاختلالات وتلبية المطالب العادلة ومنها البدء بإضراب شامل وايقاف العمل في الوزارة والمطالبة بتغيير القيادة المؤقتة حاليا . الجدير بالذكر أن الوزير السابق د. محمد مطهر عرقل صرف مستحقات عدد من المستشارين الثقافيين الذين تم تعيينهم في عدد من الدول ظلما وتعسفا ورفض استكمال اجراءات اصدار قرارات الاستمرارية للموظفين الموفدين ومارس سياسة الاقصاء والتهميش لمعظم كوادر الوزارة . كما أنه أدخل الوزارة في صراعات أثرت على سير العمل في الوزارة واشعلت الصراعات بين الموظفين وعززت الممارسات المتسمة بالفساد مما ادى الى قيام الموظفين بتنفيذ عدد من الفعاليات الاحتجاجية التي اجبرته على الاستقالة .
