أعلن في مدينة عدن يوم الثلاثاء عن عودة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى المدينة التي كان قد غادرها نهاية شهر مارس الماضي عقب تقدم قوات موالية للحوثيين وصالح إلا انه عاد إليها قبل حوالي شهرين ليغادرها مرة أخرى . لم تعلن الحكومة اليمنية فيما إذا كانت عودة هادي إلى المدينة نهائية لكن عدد من الوزراء عادوا إلى جانب هادي بينهم وزير الخارجية اليمنية "رياض ياسين". وجاءت عودة هادي إلى عدن عقب يومين من عودة مماثلة لرئيس الوزراء ونائبه خالد بحاح ولكن إلى جزيرة سقطرى الواقعة ببحر العرب . تأتي عودة هادي إلى مدينة عدن وتحديدا إلى القصر الرئاسي الذي نزل فيه حينما فر من العاصمة اليمنية صنعاء في ال 21 فبراير 2015 . يواجه الرئيس هادي عدد من التحديات السياسية التي ستقف في طريقه في مدينة عدن حيث يعتقد ان الرجل ربما يظل فيها فترة زمنية طويلة . القسم السياسي بصحيفة "عدن الغد" يقدم ابرز التحديات التي ستواجه الرئيس هادي. ملف الانفلات الامني في محيط القصر الرئاسي الذي ينزل به الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ينتشر المئات من جنود الجيش الإماراتي لحماية الرئيس هادي بعد ان وصلوا إلى المكان قبل أكثر من أسبوع . جأت فكرة الاستعانة بجنود من الإمارات العربية المتحدة بعد حالة من التوتر شهدها محيط القصر الرئاسي تحول إلى اشتباكات بين عناصر موالية لهادي وأخرى من المقاومة قبل أسابيع . دفعت حالة الاشتباكات هذه إلى الغاء فكرة الاعتماد على عناصر محلية لحماية القصر الرئاسي . عكست هذه الاشتباكات حالة من الفوضى الأمنية الواسعة النطاق والتي تغرق فيها مدينة عدن منذ أشهر ، وصول الاشتباكات وحالة التوتر إلى سدة القصر الرئاسي كانت تأكيدا واضحا على ان حالة الاضطرابات الأمنية في المدينة لاتزال كبيرة للغاية . في ال 26 من مارس 2015 وحينما تقدمت قوات موالية للحوثيين وصالح صوب عدن وسيطرت على اجزاء منها سقطت جميع المراكز الأمنية وحتى اليوم تعيش مدينة عدن حالة من الفراغ الأمنية . يمثل الملف الامني احد ابرز الملفات التي يجب على الرئيس عبدربه منصور هادي حسمها في اسرع وقت ممكن وبحسب تأكيدات المسئولين والمنظمات المهتمة باليمن فان وجود كم هائل من المسلحين في الشوارع ربما يكون العائق الأكبر أمام هذه التحركات . انتشار الكم الهائل من السلاح والمسلحين يشكل تهديدا واضحا ومباشرا على نشاط الحكومة اليمنية في عدن ، المئات من الأشخاص باتوا يتجولون في المدينة منذ أشهر حاملين السلاح . لسنوات مضت ظل حمل السلاح في مدينة عدن احد أهم الموانع التي كانت السلطات الحكومية تتعامل معها بعنف وبشدة لكن ومع سقوط القبضة الأمنية في العام 2011 ومن ثم اندلاع الحرب في 2015 بات حمل السلاح احد ابرز المظاهر السلبية التي تعاني منها . في تصريحات سابقة لمسئولين حكوميين قالوا ان القوة الفعلية لجهاز الأمن العام في المدينة يجاوز ال 7500 ورغم كثافة العدد إلا ان السلطات الحكومية فشلت حتى اليوم في إعادة جزء صغير من هذه القوات إلى العمل . في نهاية شهر سبتمبر الماضي أعلنت الحكومة الإماراتية أنها انتهت من تجهيز عدد من اقسام الشرطة لكن حينما ذهب مدير الأمن العميد محمد مساعد برفقة مسئولين آخرين لافتتاح أول الاقسام تمكن مسلحون من طردهم . تعدد القوى المسلحة واختلافها وعدم وجود قيادة موحدة للكثير من الجماعات المسلحة في المدينة يشكل العائق الأكبر يرى كثيرون ان حمل السلاح ومنعه في عدن ربما مرتبط بتوقف أعمال العنف في المناطق المجاورة . في محافظة لحج القريبة لاتزال معارك عنيفة تدور في هذه المناطق الأمر الذي شكل ارتفاعا لحالة التوتر . يرتبط عمل الكثير من المؤسسات الحكومية بما فيها مطار المدينة ومينائها البحري ارتباطا وثيقا بانحسار المظاهر المسلحة في عدن بالإضافة تفعيل حقيقي لاقسام الشرطة . أعلن قبل أشهر عن بدء عملية حكومية غادر على اثرها المئات من المجندين مدينة عدن صوب مدينة عصب الارتيرية . يتم تدريب هذه القوات استعدادا لدفعها كقوات أمنية جديدة في عدن لكن كثيرون يرون ان الدفع بهذه القوات يجب ان يتزمن مع اتخاذ قرارات جريئة بينها اصدار قرارات بتعيين قيادات في مناصب أمنية هامة . تحتاج مدينة عدن إلى شخصية قيادية تتمتع بحضور عسكري قوي لادارة ملف الأمن في مدينة عدن ، مؤخرا قالت انباء صحفية ان الحكومة اليمنية تعتزم تعيين قيادي بارز في المقاومة الجنوبية هو "عيدروس الزبيدي" مديرا لامن مدينة عدن. يرى كثيرون ان مثل هذه الخطوة يمكن لها ان تعيد للمدينة الكثير من حالة انعدام التوازن في المجال الامني والذي عانته المدينة منذ سنوات . ملف دمج المقاومة بالجيش حينما فر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من عدن قبل دخول الحوثيين إليها نزل المئات من أهالي المدينةعدن ومحافظات جنوبية أخرى إلى الشوارع لقتال القوات القادمة من الشمال . خلال ساعات فقط تحولت عدد من الالوية الضخمة التابعة للجيش إلى مواقع فارغة تم نهب الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتركت الأسلحة الثقيلة في مواجهة مصير مجهول . انطلقت يومها حركة شعبية مسلحة بعد نزول الأهالي وتشكلت مابات يعرف بالمقاومة الشعبية الجنوبية . مع انتهاء الحرب كان الآلاف لايزالون في الشوارع وتحولوا من اشخاص عاديين إلى مقاتلين قالت كل التقارير انه يجب دمجهم في مؤسسة عسكرية وامنية حقيقية . أعلنت قيادات من المقاومة الجنوبية وعبر لقاء موسع لها عقد عقب الحرب أنها تؤيد أعمال الدمج في خطوة نظر إليها كثيرون أنها ربما تكون تعبيرا عن تطلعات لعمل ايجابي بين الحكومة وأطراف جنوبية فاعلة على الساحة . بالقرب من موقع اقامة الرئيس هادي الحالية بقصر معاشيق اجتمعت قيادات المقاومة واعلنت تأييدها لهذه الخطوات . ومنذ تحرير مدينة عدن في ال17 من يوليو 2015 وحتى اليوم لاتزال عملية الدمج تراوح مكانها ، يرفض الآلاف من مسلحي المقاومة الجنوبية القاء سلاحهم وتماطل الحكومة اليمنية في دمجهم بقوات الأمن والجيش وأمر كهذا سيهدد بقاء الحكومة وربما يدفع بكيانات متطرفة إلى استغلال حالة الغضب والشعور بالظلم الذي قد يتولد في صفوف افراد المقاومة . على المقابل يعتقد كثيرون ان من بين الاسباب التي ربما عرقلت جهود دمج المقاومة الجنوبية بالجيش هو عدم قدرة حكومة هادي على صرف مرتبات هؤلاء في حال ماتم تجنيدهم . لاتملك حكومة هادي الكثير من المال غالبية المؤسسات الحكومية في عدن تعمل بجهود اماراتية مالية في حين لايزال الآلاف من موظفي الحكومة دونما مرتبات حتى اليوم . احد ابرز الملفات التي يجب على هادي اليوم حسمها هو ملف دمج المقاومة الجنوبية بالجيش الوطني والامن . ملف الخدمات العامة (الكهرباء أبرزها) يمثل التعثر الكبير في قطاع الكهرباء بمدينة عدن احد ابرز الملفات التي تواجه هادي . اعتمدت المدينة خلال السنوات الماضية على الطاقة المشتراة لكن هذه الآلية باتت تواجه الكثير من الإشكاليات. كان حجم النمو الكبير الذي شهدته مدينة عدن خلال السنوات الماضية احد ابرز الإشكاليات التي واجهت قطاع الكهرباء المتعثر. تعمل في مدينة عدن عدد من محطات الكهرباء الصغيرة لكن جميعها لا تكفي لتغطية العاجز الحاصلة بالإضافة إلى انعدام المشتقات النفطية الخاصة بتشغيل محطات توليد الكهرباء.
ملف صرف المرتبات لموظفي الحكومة
يعمل الآلاف من موظفي القطاع الحكومي بعدن في مؤسسات حكومية مختلفة بالإضافة إلى وجود آلاف آخرين يعملون في قطاعي الأمن والجيش.
ينتظر هؤلاء نهاية كل شهر لأجل استلام المرتبات الخاصة بهم التي تدفعها الحكومة لكن
مع اندلاع الحرب قبل أشهر من اليوم بات مصير رواتب الآلاف من الموظفين الحكوميين في مصير المجهول ، اسلتم المئات مرتباتهم لكن كثيرون لايزالون يجاهدون لأجل استلام المرتبات الخاصة بهم.
يمثل تمكن الحكومة المحلية من صرف مرتبات موظفي الحكومة تحديا اضافيا يضاف إلى الاعباء السابقة ، من شأن عدم تسلم الموظفين لمرتباتهم ان يتسبب بعرقلة عمل جميع المؤسسات الحكومية في المدينة.
حتى اليوم لم تتعهد أيا من دول التحالف بدفع مرتبات موظفي الحكومة ورغم مرور أشهر على الحرب إلا ان مرتبات موظفي الحكومة تصل عبر البنك المركزي اليمني بصنعاء بشكل متقطع وشحيح.
ينتظر الآلاف من المتقاعدين صباح كل يوم منذ أسابيع أمام مراكز البريد لاستلام مرتباتهم التقاعدية دون جدوى.
سيكون من المهم جدا ان تتمكن إدارة هادي من صرف مرتبات موظفي الحكومة بمدينة عدن لان ذلك بحسب رأي كثيرين سيشكل حالة من الاستقرار في المدينة.
