قال مسئول ملف الأسرى في المقاومة الجنوبية الشيخ حكيم الحسني إن عملية الإفراج عن الأسرى الجنوبيين الأخيرة تمت بجهود شخصية وبدعم من بعض المنظمات الدولية الفاعلة في مجال تبادل الأسرى ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن دور للقبائل في إتمام تلك العملية ونجاحها مشيراً إلى أن مشاركة الشيخ ياسر الحدي كانت بصف شخصية واجتماعية وليس بصفة قبلية. وأوضح الحسني في تصريح لموقع عدن الغد أن عملية التبادل تمت في مديرية الحد بيافع وهي منطقة حدودية تفصل محافظتي لحج الخاضعة للشرعية والبيضاء التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.
وأضاف أن عملية الإفراج التي تمت في تاريخ 17 / 12 / 2015م نجحت بعد جهود مضنية استمرت قرابة ستة أشهر لإتمامها بالإفراج عن الأسرى الجنوبيين المحتجزين لدى مليشيات الحوثي عبر اتصالات هاتفية وبجهود شخصية من قبلنا تمت بداية بمفاوضات مباشرة ثم شاركت عدد من المنظمات مثل منظمة الصليب الأحمر ومنظمة سام بن نوح الأمريكية ومنظمة الفيصل واستمرت منظمة الفيصل في دورها عدة أشهر وتقريب وجهات النظر بين الطرفين وإخراج الكثير من الأسرى ثم اختلفنا في بعض الإجراءات لكن دورها مشكور ولايمكن إنكارها كما شارك الشيخ ياسر الحدي كشخصية اجتماعية وليست قبلية بإزاحة الكثير من العراقيل في إتمام هذه الصفقة التي تم بموجبها الإفراج عن 340 أسير من الحوثيين من قبل المقاومة الجنوبية منهم 49 أطفال وقد تم الإفراج عنهم بدون مقابل كونهم لايمتلكون إرادة فيما تم استقبال عدد من الأسرى من إخواننا الجنوبيين المحتجزين من قبل مليشيات الحوثي وعددهم 266 أسير.
ونوه الشيخ الحسني أن مجلس المقاومة الجنوبية لاتعد أحد بالتعويض وينتهي دورها بإطلاق سراحهم والإفراج عنهم من ويلات الأسر والتعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرضوا لهم من قبل مليشيات الحوثي لكنه دعا الأسرى إلى مراجعة السلطات المحلية في محافظاتهم إن كانت هناك لهم أي تعويضات أو حقوق ، مبيناً أن هناك اتفاق مع مليشيات الحوثي بعد استيعاب الطرفين لطريقة المفاوضات للإعلان عن صفقات أخرى قادمة بإذن الله. وكشف مسئول ملف الأسرى الجنوبيين أن توقيت تبادل الأسرى بين الطرفين كان متفق عليه بين الطرفين ولاصحة للأنباء التي تحدثت عن علاقته بمفاوضات جنيف2 التي عقدت في جنيف بين ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين وصالح. وروى الشيخ حكيم الحسني ماتعرض له من ممارسات جسدية ونفسية في فترة احتجازه قبل أشهر من قبل مليشيات الحوثي والتي استمرت قرابة 80 يوم مبيناً أن المعاملة كانت سيئة وقبيحة ولاتوفر للأسير أبسط حقوقه في محاولة لتركيعه وإذلاله كما هو الحال في المعاملة التي تعرض لها كل الأسرى الجنوبيين المفرج عنهم مؤخراً والذين تحدثوا عن معاملات سيئة وموجعة لكنه أكد أن جهود المفاوضات التي قادتها المقاومة آنذاك نجحت في الإفراج عنه مع عدد من الأسرى الجنوبيين حيث عاد إلى جبهات القتال من جديد حتى كتب الله لعدن ومحافظات الجنوب النصر والتحرر من إجرام المليشيات الإنقلابية التي تم دحرها وطردها من قبل المقاومة الجنوبية بدعم مشكور من قوات التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. *من مجدي بازياد
تعليقات القراء 186693 [1] اصلاح الجامعة والفساد المنظم لنهب المال العام الثلاثاء 29 ديسمبر 2015 محسن الكازمي | ابين ان ابرز ما جاءت به المبادرة الأكاديمية لإصلاح جامعة عدن هو رصد الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية الأكاديمية وضمان عدم تكرارها في المستقبل والتي بدأت جهود القائمين عليها منذ يوليو 2015 م. و أعلنت منذ بدايتها المسوغات والدوافع والأهداف والأدوات والآليات المنفذة للمبادرة ولاقت تلك الخطوة مباركة الاغلبية ، و من ضمن أهدافها إرساء قيم العدل والمساواة والإنصاف في التعامل وإحياء اللوائح والقوانين المجمدة . وفي ظل الجهود التي بذلت ولا زالت من قبل أعضاء مبادرة إصلاح جامعة عدن إلا ان هناك عددا من المحسوبين على المقاومة الجنوبية ( عليهم تهم مالية و معروفون بالاسم – أحدهم سافر الى الرياض سابقا ضمن الوفد إياه واختلس مبالغ مالية ) ساعدوا على إيقاف قرار تعيين د. محسن حسين الكازمي عميدا لكلية الحاسب الالي بدلا عن د. نوال عبدالله سالم الصلوي وكانت لهم اليد الطولى في بقائها في منصبها. وكان عدد من الاساتذه الذين يدرسون في الكلية والمجلس الطلابي قد طالب رئاسة الجامعة بمحاسبة العميدة على الفساد وعمليات النهب المنظم للمال العام من رسوم الطلاب للسنوات السابقة الذي يفوق ال 350 مليون ريال هي تقريبا المبالغ المحصلة منذ قرار تعيينها في العام 2009م. وللتغطية على الفساد المنظم لنهب المال العام اصدر رئيس الجامعة القرار رقم (861) بتاريخ 19/ 12 / 2012م بشأن منح (مركز الحاسب الالي سابقا - حاليا كلية الحاسب الالي) استقلالية مالية . ولا زال الفساد المنظم لنهب المال العام مستمرا و الان برعاية جديدة سيستمر.
