أمس، الأول من كانون الثاني (يناير) 2016، أصبح عدد سكان العالم سبعة بلايين وأربعمئة ألف نسمة. وهذا يعني أن عدد سكان العالم ارتفع خلال سنة واحدة 83 مليون نسمة، أي ما يوازي عدد سكان ألمانيا تقريباً.
ومثل هذا الارتفاع المفاجئ لم يكن معروفاً في الستينات والسبعينات، أي عندما توقف عدد سكان العالم على الرقم ستة بلايين نسمة، ولمدة طويلة. ولكن معدل الزيادة تضاعف عند عتبة الثمانين من القرن الماضي، الأمر الذي ارتبط بعوامل طبيعية ومصطنعة من الصعب تحديد مواصفاتها.
العلماء يعزون أسباب التضخم السكاني إلى قدرة المنظمات الدولية التي كافحت الفقر طوال ربع القرن الماضي. ومع هذا كله، فإن هناك ما لا يقلّ عن بليون نسمة في أميركا اللاتينية وشرقي آسيا وأواسط أفريقيا ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر، أي على دولار ونصف دولار في اليوم.
واضح من ازدياد مشاريع التنمية والإعمار في هذه المناطق المهملة أن الدول الصناعية الغنية مهتمة برفع مستوى معيشة المواطنين. والغاية من كل هذا ألا تجد منظمات القتل مثل «داعش» في الشرق الأوسط و «بوكو حرام» في أفريقيا، الأرضية الخصبة لاجتذاب القوى المحرومة والمهمّشة.
وبحسب دراسات صدرت عن معاهد مختلفة، تبيَّن أن الأفكار الدينية المتطرفة بدأت في عشرينات القرن الماضي بواسطة حسن البنا. ثم تطورت دعوته باسم جماعة «الإخوان المسلمين» عبر إحياء نظام الخلافة الإسلامية، تحت قيادة خليفة واحد، مثلما ادّعى «أبو بكر البغدادي».
في عملية التصدي لاعتداءات «بوكو حرام»، تبنى الرئيس النيجيري محمد بوهاري نظرية جمال عبدالناصر التي طبقها إثر محاولة اغتياله في الاسكندرية، أي الانتقال من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم. وقد كلف الجيش خلال الأسبوعين الماضيين بملاحقة جماعة «بوكو حرام» داخل الغابات والأدغال، حيث تقيم مراكز مخابئها.
وفي آخر محاولة تسلل صدّها الجيش النيجيري، قامت «بوكو حرام» بتفجير مسجد في مدينة مايدوغوري شمال البلاد، حيث قتلت أكثر من عشرين شخصاً وجرحت قرابة المئة.
على كل حال، فإن النكسات التي تعرض لها «داعش» في مصر والعراق وسورية لم تثنه عن تمدده في البلدان الإسلامية الأخرى. ومثل هذا الأمر يعرفه جيداً الرئيس النيجيري الذي بلغه أن «أبو بكر البغدادي» أعاد تنظيم جماعته خارج الدول العربية، مبتدئاً بنيجيريا وأفغانستان وباكستان.
وسارعت الداخلية الباكستانية إلى تحذير المواطنين من الوقوع في شرك هذا التنظيم، مؤكدة أنها ستعتقل كل مَنْ ينتسب إليه. واللافت في هذا السياق أن «داعش» تسلل بواسطة أنصاره إلى إقليم شينغيانغ في الصين، وراح يساند الحركة الانفصالية التي انطلقت خلال العهد الشيوعي.
حيال هذا التمدد الخطر، قررت الولاياتالمتحدة، بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، معاملة «داعش» بالأساليب الوقائية ذاتها التي عاملت بها النظام الشيوعي الأممي السابق، علماً أن الاتحاد السوفياتي كان يتصرف بعقلانية وشرعية وكل ما يفرضه الانتساب إلى الأممالمتحدة من حقوق وديبلوماسية والتزامات. بعكس «داعش» الذي رسم لجماعته خطاً سياسياً معارضاً، بعيداً كل البعد من الأنظمة الدستورية التي تمارسها دول الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.
وربما توصلت الدول الغربية إلى هذه القناعة بعد الاجتماع الموسع الذي عقده زعماء دول «الناتو» في باريس، وذلك عقب الاعتداءات الواسعة التي نفذتها عناصر تابعة ل «داعش».
ورشحت بعض المعلومات المهمة عن ذلك الاجتماع تتعلق بأسباب تغيير موقف الدول الغربية عموماً من وجود «داعش» كدولة سُنيّة أقيمَت لموازنة الدولة الشيعية التي أقامتها إيران في العراق بواسطة نوري المالكي.
والثابت أن «داعش» التي أنشئت بموافقة أميركية وأموال وسلاح ثلاث دول إقليمية تجاوزت دورها الحقيقي وراحت تهدد أمن الدول التي خلقتها بمَنْ فيها الولاياتالمتحدة. لذلك اتفق حماتها على ضرورة تحجيمها تدريجياً بحيث تصبح عاجزة عن الاستمرار والنمو. ومثل هذا القرار الخطير كان يقتضي سحب سجادة الحماية الدولية التي نشرتها واشنطن فوق قوات «داعش» المنتشرة بين العراق وسورية.
الرئيس فلاديمير بوتين تجاهل هذا الحدث في بداية الأمر. لكنه تنبّه إلى محاذيره وعواقبه عندما تأكد أن النظام الذي سلحته موسكو، وتعاونت معه مدة تزيد على الأربعين سنة، سيختفي من الوجود ليحلّ محله نظام مؤيد لانفصال دولة الشيشان. والدليل أن هناك أكثر من ألفين وخمسمئة شيشاني يحاربون إلى جانب الميليشيات المعارضة لنظام الأسد. لذلك قام الرئيس الروسي بمغامرته المحسوبة، خصوصاً بعدما جاءه بشار الأسد مستنجداً ومصارحاً بأن الدعم الإيراني فشل في تحقيق مهمته.
ويُجمع المراقبون على القول إن بوتين لعب دور المنقذ لنظام طالما تمنى أن يكون سنده الوحيد. والثابت أن الخسائر البشرية التي مُنيت بها القوات الإيرانية كانت الدافع لسحب «الحرس الثوري» من أرض المعركة، والتفرغ لمواجهة «داعش» في العراق، إضافة إلى حرب الاستنزاف في اليمن، وكل ما نتج منها من فوضى أربكت «الحوثيين» ومنعتهم من خلق تنظيم شبيه بتنظيم «حزب الله» في لبنان، ليكون بمثابة شوكة في خاصرة المملكة العربية السعودية.
يقول المراقبون في طهران إن الطامحين إلى وراثة المرشد الأعلى الإمام علي خامنئي قد فتحوا باب المنافسة الداخلية في وقت مبكر جعل «الحرس الثوري» ينصرف إلى مراقبة تطبيق الاتفاق المعقود مع الولاياتالمتحدة. لذلك استغل الروس انصراف الإيرانيين إلى تدبير شؤونهم الداخلية ليُحكموا سيطرتهم على سورية، وعلى كل مَنْ في سورية. وأكبر مَثل على ذلك أن إسرائيل استأذنت موسكو قبل أن ترسل طائرة حربية لاغتيال عميد الأسرى اللبنانيين المُحرَّر سمير القنطار. وكل ذنبه أنه كان يشرف على تدريب وتنظيم فرق من شباب الدروز تتولى عمليات مهاجمة قوات الاحتلال في الجولان.
عقب تنامي النفوذ الروسي في سورية، وانحسار نفوذ إيران، قررت طهران حصر حاجاتها الاستراتيجية بحليفها الأول على البحر المتوسط «حزب الله». وأعادت الصحف الإيرانية إلى الأذهان التصريح الصريح الذي أعلنه قبل فترة مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى صفوي حين قال إن «لبنان وسورية يشكلان عمق الدفاع الاستراتيجي لإيران. وحزب الله سيرد إذا ما هاجمت إسرائيل الجمهورية الإسلامية. ونحن نعتبر لبنان عمق دفاعنا الاستراتيجي».
والشغور الذي فرضه بوتين على إيران في سورية، ستحاول طهران ملء ثغراته ونقائصه في لبنان، الأمر الذي يضاعف أهمية «حزب الله»، وأهمية اختيار رئيس جمهورية لبناني لا يُخالف سياستها. لذلك كرر ممثل «حزب الله» أمام البطريرك الماروني بشارة الراعي أن مرشح «8 آذار» هو العماد ميشال عون. ورأت بكركي في هذه اللازمة فرصة للتأجيل، لا فرصة للحل. خصوصاً أن مواصفات الرئيس - أي رئيس - تبدأ بالتوافق، وبضرورة تقديم تنازلات متبادلة بغرض التوصل إلى إجماع يقوي الاستقرار الداخلي، ويعيد الثقة إلى الأطراف الإقليمية والدولية.
ومثل هذه الفرصة يصعب تحقيقها قبل اتفاق طهران والرياض على سلسلة القضايا المطروحة، وفي مقدمها قضية اليمن التي تعتبرها السعودية جزءاً من أمنها القومي.
ويبدو أن الرئيس بوتين مرتاح إلى المبادرة الأميركية لحل الأزمة السورية. ومن الطبيعي أن يرى حلفاء الأسد في بقاء الرئيس، ولو لفترة انتقالية محدودة، داعماً قوياً لتحريك الساحة السياسية. علماً بأن التطويق الذي يتضمنه قرار التسوية يجعل من بشار الأسد بطة عرجاء لا تقدم ولا تؤخر في الحل الذي يرسمه سيّدا البيت الأبيض والكرملين.
بقي أن نذكر في نهاية أسوأ سنة مرّت في تاريخ المنطقة أن الصحافيين دفعوا ثمناً غالياً خلال العام 2015، وقد أحصى التقرير السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» مقتل 110 صحافيين في العالم. وبينهم 67 صحافياً قتلوا بسبب نشاطهم المهني، أو خلال تنفيذهم مهمات ميدانية خصوصاً في العراق وسورية. وربطت الوضع المقلق بأسلوب العنف المتعمّد ضد الصحافيين، وفشل المبادرات المتخذة لحمايتهم.
وسلط التقرير الضوء على تزايد الفظاعات التي ترتكبها مجموعات جهادية مثل تنظيم «داعش» ضد الصحافيين، ووصف مدينة حلب بأنها «حقل ألغام» للباحثين عن مهنة المتاعب. وأسِفت المنظمة لإبقاء ظروف مقتل 43 صحافياً في 2015 غامضة بسبب عدم إجراء تحقيقات رسمية محايدة، معلنة احتجاز 54 صحافياً، بينهم 26 في سورية.
