يعتبر الفساد من أخطر الكوارث التي تصيب المجتمعات والدول وفي مقدمتها وطني الحبيب اليمن السعيد وتنخرها من الداخل لتتساقط أجزاءها. فمعظم ثورات العالم طوال التاريخ أشعلها هدف مكافحة الفساد وكان في مقدمة من خاض تلك الثورات هي النقابات لما تمتلكة النقابات من امكانيات تنظيمية وعلاقات واسعة وخبرة في المؤسسات التي تعمل بها تعرف الخلل وتعرف الحل الناجع له. بل وتعتبر الثورات التي تكون للنقابات دور كبير فيها ثورات ناجحة لأنها تؤسس لاصلاح مؤسسي من داخل مؤسسات واجهزة الدولة وهي أفضل وأجود أنواع الاصلاحات . والثورة في اي مجتمع لا تأتي مصادفةً بل عبر مراحل عززت من الاحتقان المجتمعي ويأس الجميع من اصلاح الاوضاع وازالة الفساد بالوسائل والمنظومات التشريعية والاجهزة الرسمية التي هي عادةً هي فراخة الفساد والذي أوصلت الجميع الى طريق مسدود فتأتي الثورة لكسر ذلك السد الذي يغلق طريق المجتمع وليعيد ترتيب وتنظيم المجتمع ومؤسسات وأجهزة الدولة على أسس ومبادئ ثورية يكون في طليعة ومقدمة تلك المبادئ هو مكافحة الفساد ولن يتحقق ذلك مالم يتم تحقيق شراكة مجتمعية بين القوى الثورية والقوى المجتمعية وفي مقدمتها النقابات لكي تحقق أهدافها النبيلة ولكي لا تتصارع القوى الثورية والقوى المجتمعية بينهما بالرغم أن هدفهم جميعاً هو مكافحة الفساد لأن المستفيد الأول من ذلك الصراع هو الفساد والفاسدين . ونتيجة خطورة الفساد على المجتمع يستوجب التفاف وتوافق ارادة الجميع في ازالة الفساد ومكافحته حقيقة على ارض الواقع وليس كلام فقط في الصحف والبيانات الاعلامية . وفي مقدمة الجميع لمكافحة الفساد هي النقابات لما لها من دور كبير باعتبار الفساد والفاسدين هو العدو الأول للنقابات . كون النقابات تدافع عن حقوق منتسبيها الموظفين في الجهة التي يعملون بها والذي يكون في الغالب الفساد والفاسدين أهم المعرقلين لوصول الحقوق لمستحقيها بالإضافة الى دور النقابات في المحافظة على تلك المؤسسات وتطويرها كونها الحاضن الأم للموظفين واي انهيار لتلك المؤسسات سينعكس سلباً على الموظفين والذي يعتبر الفساد ايضاً هو المسبب الرئيسي لانهيار تلك المؤسسات وتخريبها. فالفساد والفاسدين يلتهم موازنة واستحقاقات المؤسسات والجهات بشكل مريع بالمخالفة للقوانين والانظمة او بالاستناد الى انظمة وقوانين فاسده وبما يؤدي الى حرمان مستحقيها من تلك المستحقات ويؤدي الى تضخم الفساد وتوحشه في تلك المؤسسات ان لم يجد من يردعه . لذلك وجدت النقابات للحفاظ على المؤسسات وموظفيها وذلك بردع الفاسدين وايقاف الفساد . باعتبار النقابات اهم منظومات الرقابية المجتمعية الشعبوية على الجهات والمؤسسات كونها تقوم بالرقابة من داخل تلك الجهات وعبر منتسبيها الذي يشكلون الكادر البشري العامل في تلك المؤسسات و قريبون من مكامن الفساد ويعرفون اين يظهر واين يضرب واسباب ذلك الفساد بالإضافة الى ان النقابات تقوم بمهامها النقابية بموجب تفويض انتخابي من الموظفين لذلك يعتبروا ممثلين لأولئك الموظفين وفي نفس الوقت اي تحرك من النقابات يتجاوب جميع الموظفين تلقائياً معهم لانهم جزء من تلك المنظومة النقابية ومفوضين من قبلهم . غالباً الجهات والمؤسسات التي تغيب عنها النقابات او يتم تدجينها و اضعافها تجد الفساد مستشري فيها بشكل كبير وينخرها حتى العظم لعدم وجود الرادع النقابي . وهذا مايستوجب على الجميع تفعيل دور النقابات في مكافحة الفساد والذي يكون عبر ازالة المعيقات والعراقيل التي تعترض دور النقابات في مكافحة الفساد ومن أهم تلك العراقيل والمعيقات: 1- العائق التشريعي : قد يكون التشريع عائق لدور النقابات في مكافحة الفساد بتحجيم دور النقابات بل وحتى وجود نصوص قانونية مخالفة لنصوص وروح الدستور الوطني تمنع العمل النقابي في بعض الجهات دونما مبرر سوى مبرر الفساد والافساد لانه لا يوجد اي ضرر من العمل النقابي في اي مؤسسة اوجهه كونها جهات تمثل ارادة الموظفين في نيل حقوقهم المشروعة . بل وايضاً تعتبر النقابة اداة اتصال وتواصل بين قيادة تلك الجهات وبين موظفيها فبدلاً من عقد مؤتمرات واجتماعات موسعه يضيع الوقت والجهد فيها لمناقشة اهتمامات وحقوق الموظفين بالامكان الاكتفاء باجتماع القيادة مع الهيئة الادارية للنقابة وباعتبار النقابة مفوضه من قبل الموظفين يكون الاجتماع واللقاء نابع ويعبر عن جميع الموظفين والذي بدورها تقوم النقابات بنقل تلك المناقشات والمفاوضات الى الموظفين عبر الأطر النقابية . ولهذا يستوجب اعادة النظر في المنظومة التشريعية كامل وازالة وحذف اي نص يتعارض مع نص وروح الدستور في كفالة العمل النقابي للجميع ودون استثناء واستبدالها بنص صريح يكفل ذلك الحق ويوسع من صلاحيات النقابات في الاطلاع ومناقشة موازنات تلك الجهات والية توزيعها وصرفها وبما يحقق مبدأ الشفافية الذي تكشف الفاسد وتوقفه في مهده 2- العائق التنفيذي: قد يكون العائق ايضاً امام النقابات لتفعيل دورها في مكافحة الفساد تنفيذي ونقصد هنا بمعنى تنفيذي اي عدم تنفيذ نصوص القانون المرتبط بالعمل النقابي والمزاجية في التعامل مع النقابات في الجهات والمؤسسات بحسب علاقة قيادة الجهة والمؤسسة بقيادة النقابة بحيث يتم اشراك النقابات في جميع اللجان والاعمال النقابية في الجهات بحسب المزاج ومستوى العلاقة بين القيادة و النقابة وهذا موضوع خاطئ ويخرج عمل المؤسسة والنقابة من العمل المؤسسي وفقاً للقانون الى عمل شخصي تحقق اهداف شخصية وهذا يؤدي الى اطمئنان الفساد وتفشيه ويوقف الرادع النقابي في مكافحة الفساد. وهذا يستوجب اعادة النظر في عمل النقابات في جميع المؤسسات والجهات وبما يؤدي الى تفعيل دورها جميعاً دون استثناء ودون اي مراعاة للعلاقات الشخصية بين قيادة النقابات وقيادة الجهات والمؤسسات ويكون المرجع هو القانون الذي يحكم الجميع دون مزاجية ولاتحكم . 3- العائق النقابي : من العوائق الخطيرة والهامة المعيقة لمكافحة النقابات للفساد هو العائق النقابي . نعم قد تكون النقابة نفسها عائق ومعرقل لمكافحة الفساد . وذلك يعود الى اسباب عده من اهمها انشغال النقابات بملاحقة ومتابعة حقوق منتسبيها دون النظر والعمل لتحقيق اهم الاهداف للعمل النقابي وهو مكافحة الفساد فقد يخلو من نصوص اللوائح والانظمة الاساسية في بعض النقابات النص بشكل واضح على مكافحة الفساد والدور المفترض للنقابات في مكافحة الفساد . وهذا الغياب يؤدي الى استنفاذ الطاقة النقابية في اعمال وانشطة ومهام لو تم تنفيذ بعضها لمكافحة الفساد لتحققت مطالب الموظفين ولحافظة النقابة من انهيار المؤسسة والجهة التي يعمل منتسبيها فيها . وهنا يستوجب اعادة النظر في جميع اللوائح والانظمة الاساسية والانشطة للنقابات وبما يؤدي الى دمج مبدأ وهدف مكافحة الفساد في صدر تلك الانظمة واللوائح النقابية وبما يعزز ذلك من الانشطة والاعمال النقابية لمكافحة الفساد. 4- عائق الشفافية: تعتبر الشفافية من اهم مزيلات الفساد فبمجرد تحقيق الشفافية المطلقة في اي جهة تجد الفساد يتوارى وينكمش مثلما تنكمش الجرائم والمكروبات عند ملامستها لأشعة شمس الصباح . وهذا يستوجب ان تقوم النقابات بالمطالبة بها من المؤسسات اليت يعمل منسبيها فيها وجعلها اهم اهدافها النقابية وبما يؤدي الى تعزيز الشفافية في المؤسسات والجهات باعتبار الشفافية المطلقة لبيانات الجهات والمؤسسات هامة جداً وبشكل كامل ابتداءً من موازنة الجهة السنوية والايرادات والمصروفات الشهرية والتسويات والترقيات وجميع انشطة تلك الجهات لتلك الجهات ونشرها باعتبارها حق قانوني وحق نقابي لجميع النقابات لتقوم بدورها في ايقاف الفساد ولن يتم ايقاف الفساد مالم يتم كشف وتعرية الفساد ولن تتحقق الا بشفافية مطلقة في جميع الجهات والمؤسسات دون استثناء لأن الاستثناء هو ثقب بل بوابة كبيرة يدخل منها الفساد لينخر المؤسسات والجهات دونما رحمه. 5- غياب الرصد النقابي المستمر لوقائع الفساد: يعتبر الرصد اليومي والمستمر للنقابات على وقائع الفساد من أهم اعمال وانشطة النقابات لتقوم بدورها الحقيقي في مكافحة الفساد وغياب عمليات الرصد النقابية لوقائع الفساد يؤدي الى تكرار الفساد وتفشيه ونسيان الجميع لتلك الوقائع وبما يؤدي ذلك ضعف العمل النقابي الرقابي . وهذا يستوجب على جميع النقابات الشروع في عمليات الرصد بشكل محترف لوقائع الفساد بوثائقها وكشفها واعلانها للجميع في تقارير شهرية دورية تحدد وقائع الفساد في المؤسسات والجهات لحفظها وكشفها وايضاً لتسهيل اعمال أجهزة الرقابة الرسمية والمجتمعية لتقوم بدورها في مكافحة الفساد على ضوء وبناءً على تقارير الرصد الدورية للفساد التي تقوم بها النقابات وبما يؤدي الى تعزيز العمل النقابي في الجهات وفكفكة قيود الضغوط المؤسسية على النقابات بحيث تتحول وقائع الفساد في تلك الجهات والمؤسسات الى قضايا رأي عام يكافح الجميع لازالة الفساد . وفي الأخير: نؤكد هنا على أهمية دور النقابات في مكافحة الفساد باعتبارها الية مجتمعية قوية لانها تكافح الفساد من داخل المؤسسات وليس من خارجها وكما يقال في المثل اهل مكة اعرف بشعابها وكذلك النقابات هي اكثر معرفة بمكامن واسباب الفساد في المؤسسات والجهات التي يعملون فيها . وندعو الجميع في وطني الحبيب اليمن السعيد أن يقوم بسرعة تفعيل دور النقابات في مكافحة الفساد وبما يؤدي الى تكاتف جميع القوى المجتمعية لتفعيلها وازالة وفكفكة جميع العوائق المعرقلة لها كون مكافحة الفساد عبر النقابات هامة وبسيطة و لتنطلق قاطرة الدولة و المجتمع بعيداً عن الفساد ونحو مستقبل جديد خالي من الفساد .
