ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية رصدت تحسناً في التنسيق الأمني بين قوات الاحتلال وأجهزة السلطة الفلسطينية، في الآونة الأخيرة، وقالت الصحيفة، إن الأجهزة ذاتها رصدت أيضاً تغييراً في موقف رئيس السلطة، محمود عباس تجاه ما أسمته "بالعنف" في إشارة للعمليات الفلسطينية. وبموجب تقديرات الأجهزة الإسرائيلية التي عرضت على المستوى السياسي، فقد حرصت السلطة الفلسطينية أخيراً على "تقليص منسوب التحريض في وسائل الإعلام الرسمية التابعة لها، كما قامت بنشر عناصر الأمن باللباس المدني في مناطق الاحتكاك المحتملة في الضفة الغربية لمنع مواجهات مع جيش الاحتلال. وجددت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملات الاعتقالات في صفوف الذراع العسكرية لحركة "حماس" في الضفة الغربيةالمحتلة. وعلى أثر هذه التغييرات تعكف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على بلورة خطة سترفع للمستوى السياسي بشأن اتخاذ خطوات إيجابية تجاه السلطة الفلسطينية". ووفقاً لتقرير "هآرتس"، فإن هذا التحول في موقف السلطة الفلسطينية بدأ عملياً قبل أكثر من شهر، في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، جنباً إلى جنب مع خفض "التحريض" في وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية، وتقليل تغطية ملف الأقصى والتوتر في الحرم القدسي الشريف. وأشارت الصحيفة، إلى عودة انتشار الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالزي الرسمي في نقاط الاحتكاك الرئيسية في الضفة الغربية (في بيت لحم، وعند المفترق الشمالي لمدينة رام الله، وعند مخارج مدينة طولكرم)، حيث يحرص عناصر الأجهزة الفلسطينية على منع الاحتكاك بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. اقرأ أيضاً الرئيس الفلسطيني: لا تحلموا بانهيار السلطة إلى ذلك، ترصد الأجهزة الإسرائيلية تحسناً في مستوى وطبيعة التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة وجيش الاحتلال، الذي يجري في الأسابيع الأخيرة "على أحسن وجه"، بحسب مصدر إسرائيلي. ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإن هذه العودة النشطة للتنسيق الأمني مع الاحتلال، مردُّها مخافة السلطة الفلسطينية من تعزيز حركة "حماس" لقوتها، وتحويل الهبّة الحالية إلى انتفاضة مسلحة، يتم فيها استخدام الأسلحة النارية بشكل ثابت واحتمالات تجديد إخراج عمليات استشهادية ومحاولة تقويض السلطة الفلسطينية. في المقابل، لا يمكن تجاهل الضغوط التي مارستها إسرائيل على مستوى الإعلان الدائم في وسائل الإعلام، وآخرها مطلع الأسبوع، حول مناقشة المجلس الوزاري الأمني السياسي "الكابينيت"، أكثر من مرة أخيراً سيناريوهات تتحدث عن انهيار السلطة الفلسطينية، وضرورة الاستعداد لمواجهة سيناريو متطرف حول "اليوم الذي بعد السلطة" من جهة، مع تسريب معلومات عن خطط رفعتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن ضرورة تقديم تسهيلات لتعزز مكانة السلطة الفلسطينية. وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو أعلن مطلع الأسبوع، وقبل ذلك خلال المؤتمر العالمي للمناخ، مطلع الشهر الماضي، أن إسرائيل لا تحبذ انهيار السلطة الفلسطينية. في المقابل، سربت "هآرتس" مطلع الشهر الماضي، أن بعض أعضاء "الكابينيت" اعتبر أن انهيار السلطة يمنح إسرائيل فرصة يجب استغلالها لفرض القانون الإسرائيلي على (المناطق سي). اقرأ أيضاً نتنياهو: يجب الاستعداد لسيناريو انهيار السلطة ولفتت "هآرتس" اليوم، إلى أن الجهات الأمنية الإسرائيلية، وخاصة المستوى القيادي في الميدان، ترى ضرورة الإبقاء على السلطة الفلسطينية والعمل على منع انهيارها. وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة أن وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، يؤيد الاقتراحات التي تعكف الأجهزة الأمنية على تقديمها للمستوى السياسي، لكنه يعارض تغيير نوع السلاح الخفيف الذي تستخدمه عناصر الأمن الفلسطينية، كما يعارض تزويد السلطة بسيارات جيب مصفحة، وفقاً لما اقترح سابقاً، خوفاً من أن يتم استخدامها داخل إسرائيل. في المقابل، يطالب نتنياهو قادة السلطة الفلسطينية باستنكار العمليات حتى يتسنى بحسب زعمه المضي قدماً في تقديم تسهيلات للفلسطينيين.
