نالت الباحثة/ أميمة عبدالقادر علي سعدون عضو الهيئة التدريسية بجامعة عدن الخميس درجة الدكتوراه (بامتياز) من قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة عدن عن أطروحتها الموسومة ب (التنظيم القانوني لسند الشحن البحري في التشريع اليمني والاتفاقيات الدولية - دراسة مقارنة) وتكونت لجنة المناقشة والحُكم من الأستاذ الدكتور/ محمد عبدالقادر الحاج رئيساً ومشرفاً علمياً من جامعة صنعاء, والأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله شمسان عضواً ومناقشاً خارجياً من جامعة صنعاء والذي تعذر حضوره لأسباب صحية وناب عنه الدكتور/ محمد صالح محسن رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة عدن, والأستاذ المشارك الدكتور/ سامح حامد منيعم عضواً ومناقشاً داخلياً من جامعة عدن. وتكونت الأطروحة العلمية من بابين رئيسيين بعد المقدمة ومنهجية البحث العلمي وخاتمة ونتائج وتوصيات, بحيث عرض الباب الأول دراسة الأحكام العامة لسند الشحن البحري ، إذ عرضت الباحثة في فصله الأول نشأة وتطور سند الشحن البحري ودوره في التجارة البحرية الدولية ، أما فصله الثاني فخصص لدراسة مفهوم سند الشحن البحري من خلال دراسة تعريفه لغةً واصطلاحاً وفقهاً وفي التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وتحديد طبيعته القانونية وإصداره ونسخه وإلقاء الضوء على أشكاله وبيان وظائفه بصدد إثبات عقد النقل البحري أو في تمثيل البضائع أو بصدد دوره الائتماني . في حين عرضت الباحثة في الباب الثاني مضمون وحجية سند الشحن البحري وبدائله ، ففي فصله الأول تم تسليط الضوء على مضمون سند الشحن البحري وبيان حجيته والتحفظات الواردة به وأوراق الضمان من حيث صحتها أو بطلانها ومدى تأثيرها على حجية السند, وفي فصله الثاني تم عرض الالتزامات الناشئة عن سند الشحن البحري باعتباره الوثيقة التي تتضمن كافة الشروط والالتزامات لأطراف العقد سواءً كانت التزامات الشاحن أو الناقل. وأشارت الباحثة أن هذه الدراسة هدفت إلى تناول الأحكام العامة لسند الشحن البحري ومعرفة مدى ملائمتها للتطورات التي حصلت في صناعة النقل البحري وسد الفراغ القانوني الناتج عن شحة المراجع القانونية المتخصصة لتمهيد الطريق أمام الباحثين في هذا المجال وأن أهميتها تحددت في أن سند الشحن البحري يمثل الركيزة الأساسية في كل عمليات التجارة البحرية باعتباره من أهم المستندات الممثلة للبضائع المنقولة بحراً ، كما أنه يقوم بدور ائتماني هام في عمليات تبادل السلع بين دول العالم وفي توفير الأموال اللازمة لتمويل هذه العمليات عن طريق البنوك بواسطة الاعتمادات المستندية متطرقة إلى العديد من الصعوبات التي واجهتها أثناء إعدادها لهذه الدراسة العلمية منها شحة المراجع المتخصصة وقلة اتجاه الباحثين في هذا المجال. وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم بما توصلت إليه الباحثة في أطروحتها العلمية من استنتاجات وتوصيات ذات قيمة علمية رصينة وأنها ستضيف معلومات ومفاهيم تستفيد منها المكتبات العلمية والجامعات والباحثين والمهتمين بهذا المجال.
