اصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يوم الأحد قرارا جمهوريا برقم 13 لسنة 2015م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م ، ويقضي التعديل بإنشاء اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م، تتكون من تسعة أعضاء .
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن القرار نص على أن يكون للجنة مقر مؤقت في عدن ويجوز ان تنشىء مقاراً فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر . وتكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م ، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير 2011م . ويحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد ، وتكون مدة عمل اللجنة سنة من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري. و يعني تقييد عمل اللجنة بيناير 2011 تجاهل رسمي متعمد لكافة ضحايا احتجاجات الثورة السلمية في الجنوب والتي اندلعت في يوليو 2007 وحتى يناير 2011 كان المئات من الجرحى والشهداء الجنوبيين قد سقطوا وهو مايعني تجاهلهم من إي أعمال تحقيق.
وقضى القرار بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م برئاسة القاضي قاهر مصطفى على إبراهيم وعضوية كل من :
د / أبو بكر عوض محمد باصالح
المحامي احمد علي الوادعي
القاضي نورة ضيف الله محمد قائد
القاضي حسين احمد محمد العرشي
د / كريمة مرشد حسن
أ / إشراق فضل ألمقطري
القاضي /نبيل عبدالحبيب محمد النقيب
أ / عبد الرحمن علي احمد برمان
كما قضى بأن تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وتعديلاته بشأن إنشاء وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2011.