حرب صيف 1994 وتعرف أيضاً بحرب 1994 أو حرب الانفصال اليمنية ،هي حرب اهلية اندلعت في اليمن صيف 1994 بين شهري مايو ويوليو بين الشماليين في صنعاء و الجنوبيين في عدن نتيجة لخلافات إمتدت منذ عام 1993 بين الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يحكم الجنوب وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يحكم الشمال وبعد اندلاع الحرب قام الحزب الاشتراكي بالمطالبة بالانحلال أو الانفصال ل اليمن الجنوبي عن اليمن الشمالي من دولة الوحدة اليمنية التي قامت في عام 1990 بين اليمن الجنوبي بما كان يُعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ممثله بالحزب الاشتراكي اليمني واليمن الشمالي بما كان يُعرف بالجمهورية العربية اليمنية ممثله بحزب المؤتمر الشعبي العام. انتهت الحرب في 7 يوليو بهزيمة القوات الجنوبية وهروب معظم القادة الجنوبيين خصوصاً من قادة الحزب الاشتراكي اليمني للمنفى في الخارج ودخول القوات الشمالية وقوات جنوبية مواليه لها لعدن وهنا نشاء الجل حول نتيجة الحرب حيث يعتبره الكثير من الجنوبيين احتلالاً في حين اعتبرته الحكومة في صنعاء ممثله بالمؤتمر الشعبي العام والموالين له تثبيتاً لدولة الوحدة اليمنية وقضاء على الدعوات الانفصالية.
مقدمة اُعلن عن قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 بشكل مفاجئ بين الجنوب والشمال واُعلن رئيس اليمن الشمالي علي عبد الله صالح رئيساً ورئيس اليمن الجنوبي علي سالم البيض نائباً للرئيس في دولة الوحدة.
كانت هذه الوحدة مطلباً قديماً لكلا الشعبين في جنوب وشمال اليمن ودارت عدة محادثات بين الدولتين كانت كلها تبوء بالفشل، ولكن بهذه الوحدة توجت كل الجهود وإن كان الكثير من المحلليين يعتقدون أن التغييرات الخارجية كان لها الاثر الأكبر من تلك الداخلية للدفع بالوحدة - مثل سقوط جدار برلين ومن ثم انهيار الاتحاد السوفيتي الداعم الأكبر لليمن الجنوبي حيث كان الدولة العربية الوحيدة التي اتبعت النهج الشيوعي - ويدل على ذلك السرعة التي تمت بها اعلان الوحدة دونما استفتاء شعبي عليها آنذاك.
قامت الوحدة اندماجية ولم تكن فيدرالية برغم الاختلافات بين النظامين المكونين لدولة الوحدة، وللمرة الأولى منذ قرون تم توحيد أغلب الاراضي اليمنية سياسيا على الاقل. فترة انتقالية لمدة 30 شهراً اكملت عملية الاندماج السياسي والاقتصادي بين النظامين، مجلس رئاسي تم انتخابة من قبل ال26 عضواً في المجلس الاستشاري للجمهورية العربية اليمنية وال17 عضواً في مجلس الرئاسة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. المجلس الرئاسي عَين رئيس للوزراء كان حيدر أبويكر العطاس. إضاقة لمجلس برلمان يضم 301 عضواً يتكون من 159 عضو من الشمال و 111 عضو من الجنوب و 31 عضو مستقل يتم تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة.
دستور موحد اُتفق عليه في مايو 1990 وتم استفتاء عليه في مايو 1991. تم فيه تاكيد التزام اليمن بالانتخابات الحرة ،ونظام سياسي متعدد الأحزاب ،والحق في الملكية الخاصة ،والمساواة في ظل القانون ،واحترام حقوق الإنسان الأساسية. الاستفتاء وهو ما يعتبرة النظام الحاكم اليوم انه استفتاء على الوحدة ودستورها في حين يجادل آخرون انه لم يكن هناك اي استفتاء على الوحدة وإنما على مجرد استفتاء لدستور نتج بين الحزبين الحاكمين آنذاك فقط.
انتخابات برلمانية بعد الوحدة في 27 أبريل 1993.المجموعات الدولية المساعدة في تنظيم الانتخابات والاقتراع كانت حاضرة وكانت نسبة المشاركة هي 84.7% وكانت النتائج على الشكل الاتي:
132 عضواً من حزب المؤتمر الشعبي العام 56 عضواً من الحزب الاشتراكي اليمني 62 عضواً من حزب التجمع اليمني للإصلاح 42 عضواً مستقلون 12 عضواً آحزاب اُخرى وتم انتخاب الشيخ عبد الله بن حسين بن ناصر الأحمر ،رئيس للبرلمان الجديد.
تكون ائتلاف جديد للحكم بانضمام حزب الإصلاح إلى حزبي المؤتمر والاشتراكي ،وتم إضافة عضو من الإصلاح لمجلس الرئاسة. بدأت الصراعات ضمن الائتلاف الحاكم وقام نائب الرئيس علي البيض بالاعتكاف في عدن في اغسطس 1993 وتدهور الوضع الأمني العام في البلاد، وهناك اتهامات من القادة الجنوبيين ان هناك عمليات اغتيال عديدة تطال الجنوبيين وان القادة الشماليين يعملون على إقصائهم التدريجي والاستيلاء على الحكم.
أحداث الحرب حيدر أبو بكر العطاس، رئيس الوزراء السابق في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية استمر بمنصب رئيس الوزراء ،ولكن حكومته كانت غير فعالة بسبب الاقتتال الداخلي. المفاوضات المستمرة بين القادة في الشمال والجنوب أسفرت عن توقيع وثيقة العهد والاتفاق في العاصمة الأردنية عمان يوم 20 فبراير 1994. وبالرغم من ذلك، اشتدت حدة الاشتباكات حتى اندلعت الحرب الاهلية في أوائل مايو 1994.
تقريباً كل الاقتتال الفعلي في الحرب الاهلية كان في الجزء الجنوبي من البلاد على الرغم من الهجمات الجوية والصاروخية ضد المدن والمنشآت الرئيسية في الشمال. الجنوبيون سعوا للحصول على دعم الدول المجاورة ،وتلقت الكثير من المساعدات المالية والمعدات ،ومعظمها من المملكة العربية السعودية ،والتي كانت تشعر انها مهددة من قبل اليمن الموحد، مصادر جنوبية قالت ان الولايات المتحدةالأمريكية عرضت على الجنوبيين التدخل لمصلحتهم بشرط ضمان الحصول على قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى بعد انتهاء المعارك لكن القادة الجنوبيين رفضوا ذلك، في خلال ذلك الولايات المتحدة دعت مرارا إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات. محاولات مختلفة ،بما فيها من جانب الموفد الخاص للامم المتحدة ،لم تنجح في تنفيذ وقف إطلاق النار.
أعلن القادة الجنوبيين الانفصال وإعادة جمهورية اليمن الديمقراطية في 21 مايو 1994 اي بعد بدء المعارك وهو ما يقول المحلليين ان دعوة الانفصال كانت نتيجة وليست سبب للحرب، ولكن لم يعترف المجتمع الدولي بالدولة المعلنة. الأممالمتحدة في خضم ذلك سعت لوقف الحرب واصدر مجلس الأمن قرارين الأول 924 في 1 يونيو و 931 في 29 يونيو 1994 ودعى لوقف إطلاق النار فوراً ،لكن لم يتم تطبيق القرارين. وعندما قال أعضاء مجلس الأمن لسفير اليمن في الأممالمتحدة أن على القوات الحكومية الانسحاب من مشارف عدن، أصبحت الأخبار تقول بأن القوات الحكومية دخلت عدن وسيطرت عليها فلام أعضاء مجلس الأمن السفير اليمني بلهجة شديدة فقال: عذراً يا سادة طلبتم منا سحبها فسحبناها إلى الداخل!
علي ناصر محمد الرئيس الجنوبي السابق ساعد مساعدة كبيرة في العمليات العسكرية ضد الجنوبيين في عدن ،واستولت القوات الحكومية الشمالية والموالية لها على عدن في 7 يوليو 1994. المقاومة في المناطق الأخرى انهارت ،الآلاف من القادة الجنوبيين وقادة الجيش الجنوبي توجهوا إلى المنفى مثل السعودية والإمارات وعمان ومصر وغيرها.
ويذكر ان دخول القوات الموالية للوحدة صاحبه نهب شامل للمؤسسات العامة والخاصة في الجنوب وقامت به قوات موالية للحكومة تطبيقاً لسياسة الأرض المحروقة.
انتهت الحرب بانتصار القوات الموالية للوحدة بمساعدة الالويه الجنوبيه التي تخلت عن رفاقهم الحنوبيين بقيادة الفريق أول عبد ربه منصور هادي ألذي تحالف مع الرئيس علي عبد الله وتم تنصيبه نائب رئيس الدوله .
نتائج الحرب رفعت الحكومة قضايا قانونية ضد العديد من زعماء الجنوب وابزها قائمة ال16 الشهيرة في عام 1997 والتي حكمت بالاتي:
1.علي سالم البيض نائب الرئيس ورئيس اليمن الجنوبي السابق إعدام 2.حيدر أبوبكر العطاس رئيس الوزراء إعدام 3.صالح منصر السيلي محافظ عدن إعدام 4.هيثم قاسم طاهر إعدام 5.صالح عبيد احمد إعدام 6.قاسم يحيى قاسم الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ 7.مثنى سالم عسكر صالح الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ 8.محمد على القيرحي الحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ 9.عبد الرحمن الجفري الحبس مدة عشر سنوات مع وقف التنفيذ 10.انيس حسن يحيى الحبس مدة خمس سنوات دون نفاذ 11.سالم محمد عبد الله جبران الحبس مدة خمس سنوات دون نفاذ 12.سليمان ناصر مسعود الحبس مدة سبع سنوات مع إيقاف التنفيذ 13.عبيد مبارك بن دغر الحبس ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ 14.قاسم عبدالرب صالح عفيف حبس مع النفاذ 15.صالح شايف حسين حبس مع النفاذ 16.صالح أبو بكر بن حسينون ثم في 21 مايو 2003 أصدر الرئيس علي عبد الله صالح قراراً بالعفو عن:
1.علي سالم البيض 2.حيدر أبو بكر العطاس 3.صالح منصر السيلي 4.هيثم قاسم طاهر 5.صالح عبيد أحمد 6.قاسم يحيى قاسم 7.مثنى سالم عسكر صالح 8.محمد على القيرحي 9.عبد الرحمن الجفري 10.انيس حسن يحيى 11.سالم محمد عبد الله جبران 12.سليمان ناصر مسعود 13.عبيد مبارك بن دغر قرار العفو شمل ثلاثة عشر شخصاً فقط باعتبار ان القضاء كان قد اصدر حكما ببراءة كل من:
1.قاسم عبدالرب صالح عفيف 2.صالح شايف حسين بينما توفي صالح أبو بكر بن حسينون أثناء الحرب.
لكن معظمهم ما زال خارج اليمن، رغم عودة البعض منهم مثل عبد الرحمن الجفري وقاسم عبد الرب صالح بينما لم يعود مثنى سالم عسكر الا جثه هامدة بعد وفاته في 22 مارس 2008 ليدفن في مسقط راسه في ردفان وعبيد بن دغر وهيثم قاسم طاهر، لكن القادة الفعليين من امثال علي سالم البيض والعطاس لم يعودوا.
على الرغم من أن العديد من اتباع الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد تم تعيينهم في كبار المناصب الحكومية (بما فيها نائب الرئيس، رئيس الأركان، ومحافظ عدن) بعد تعاونه ضد رفاقه السابقين في الحزب الاشتراكي، فهو نفسه لم يعد بعد لليمن ككثيرين غيره وهو ما يزال في سوريا ويطالب بإصلاحات جوهرية للدستور والنظام.
في أعقاب الحرب الأهلية ،اعاد زعماء الحزب الاشتراكي اليمني داخل اليمن تنظيم الحزب والمكتب السياسي الجديد الذي انتخب في يوليو 1994. ومع ذلك، فإن الحزب لا يزال دون تأثيره السابق وتعرض لمصادرة للمتلكات والاموال. حزب الإصلاح استمر في ائتلافه في الحكم مع حزب المؤتمر بعد إخراج الاشتراكي من السلطة.
في عام 1994 ،تم إدخال تعديلات عديدة على الدستور المتفق عليه عند قيام الوحدة وتم الغاء مجلس الرئاسة وتم الغاء تقسيم نصيب الجنوب من اعضاء مجلس النواب وصار عدد اعضاء الجنوب 56 بدلاً من 111 عندما تم تحقيق الوحدة وبذلك تم القضاء على كل الاتفاقيات بين نظامي الحكم السابقين في الجنوب والشمال وفرض المنتصر في الحرب كل إملأته على الدستور والدولة.
الرئيس علي عبد الله صالح اُنتخب من قبل البرلمان في 1 أكتوبر 1994 لمدة 5 سنوات. لكن الدستور المعدل ينص على أنه من الآن فصاعدا سوف يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي المباشر. وعقدت أول انتخابات رئاسية مباشرة في سبتمبر 1999 ،وانتخاب الرئيس علي عبد الله صالح لمدة 5 سنوات جديدة ،في ما كان اُعتبر عموما انتخابات حرة وفاز في انتخابات رئاسية للمرة الثانية والأخيرة له- حسب ما ينص الدستور- في عام سبتمبر 2006. البرلمان عقد دورته الثانية في الانتخابات المتعددة الأحزاب في نيسان / أبريل 1997 بمقاطعة الحزب الاشتراكي اليمني.
الحراك السلمي الجنوبي بداء التذمر من الأوضاع التي لحقت بالجنوب والجنوبيين بعد الحرب نتيجة للسياسات الإقصائية والتهميش الذي تعرضوا له منها فصل عشرات الالاف من الجنوبيين من السلك المدني والعسكريين من وظائفهم، إضافة إلى عمليات نهب تتم خصوصاً للاراضي في الجنوب حيث ان مساحته تمثل حوالي 65% من اراضي اليمن لكن عدد سكانه يقدر بحوالي 25-30% فقط وعدم حصول على عوائد للسكان المحليين خصوصاً من النفط الذي يُستخرج أغلبة - حوالي 80% - من الجنوب في حضرموت وشبوة خصوصاً. بالإضافة لتفشي الفقر والبطالة والفساد باليمن بصفة عامة بدأت بصورة كبيرة بالمظاهرة الحاشدة في ذكرى سقوط عدن في 7/7/2007 في مدينة عدن ومنذاك الحين والمظاهرات لا تتوقف في الجنوب وهو ما اصطلح عل تسميته ب الحراك السلمي الجنوبي لاجماع منظمي المظاهرات على عدم استخدام القوة واللجوء للمظاهرات والاعتصامات السلمية فقط.
مطالبات للحصول على العودة إلى الاتفاقيات المبرمة ما قبل حرب عام 1994 أو حتى دعوات لعودة الجنوب اليمني منفصلاً عن شمال اليمن. هذه الحركة التي بدأها اعضاء مفصولين من الجيش اليمني الجنوبي السابق التحق بها العديد من الجنوبيين بعد ذلك، تطالب بعودة الدولة المستقلة للجنوب أو قيام إصلاحات لجوهر دولة الوحدة. سقط العديد من القتلى في هذه المظاهرات خلال السنوات اللاحقة وبداء الاعلام الرسمي والنطام يحد من مظاهر الاحتفالات بيوم دخول عدن في 7 يوليو لانها تزيد من الاحتقان لدي الجنوبيين، لكن النظام يصر على ان هذه المظاهرات هي مخلفات شرذمة انفصالية تستغل الأوضاع الاقتصادية في البلاد لتقوده للهاوية وإنها قامت بحل بعض المطالب التي يرفعها المتظاهرين، في حين يرى المتظاهرون انهم اصحاب حق يريدون استعادته ومطالبهم ليس مطلبية فقط وإنما سياسية.
المزيد يرى بعض المراقبين ،ان السعودية ربما لم تكن راضية على مواقف الإدارة الأمريكية من الحرب الأولى على الجنوب عام 94م ،و القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي حينها. و قد تكون عبرت عن عدم رضاها ثنائياً للإدارة الأمريكية ،فأن الإدارة الأمريكية ربما بررت مواقفها تلك ،على أنها جاءت من باب الحرص على استقرار المنطقة, و أنهم على علم و دراية بما ستئول أليه الأحداث و التطورات اللاحقة ،و أنهم شركاء للرئيس صالح وعلى علم بالخطوات التي سيقدم عليها لتطبيع الأوضاع في الجنوب و أنهم أكثر إدراكا و حرصاً على مصالح حلفاءهم في المنطقة. و في الحرب الثانية على الجنوب عام 2015م ،نعتقد ان الإدارة الأمريكية لم يعد لديها الكثير لتسوق به مواقفها لحلفائها الخليجين داخل مجلس الأمن أو خارجه ،لذلك لم تستطع الاعتراض على بنود مشروع القرار الخليجي تحت الفصل السابع الذي أصبح يعرف بعد إقراره بالقرار رقم 2216 ،و أنها تمنت ان تقوم روسيا بإسقاط مشروع القرار المذكور باستخدام الفيتو ،حتى لا تنكشف و تحرج أمام حلفاءها ،بأنها غير راضية على بنوده القوية. و نعتقد أيضا ان روسيا التي اعترضت على القرار و لم تسقطه ،لأنه لم يأخذ في الحسبان الملاحظات التي قدمتها على مسودته ،وكانت تراقب ما يجري و على علم بحقيقة الموقف الأمريكي من القرار. وبالقدر نفسه كانت السعودية ودول الخليج الأخرى تعلم مسبقاً بالموقف الأمريكي ، من خلال دعمها الخجول لتشكيل التحالف العربي ، والضغوط التي مارستها على بعض الدول بعدم المشاركة فيه ، أو المشاركة الرمزية على أكثر تقدير ،وكرد على ذلك, لم يشارك عدداً من قادة دول مجلس التعاون في قمة كامب ديفيد وفي مقدمتهم الملك سلمان بن عبد العزيز . وبالإضافة إلى ذلك تعاملت دول الخليج مع الهدن الإنسانية التي أعلنتها الأممالمتحدة وأيدتها الولايات المتحدة بحزم, والتي كانت تسعى قوات صالح ومليشيات الحوثي إلى استغلالها للتمدد جنوباً كما حدث في الهدنة الأولى ،ولتفرض واقعاً جديداً لصالح تلك المليشيات . واشترطت دول التحالف العربي للقبول بأي هدنه إنسانية أخرى ، قبول قوات المخلوع صالح ومليشيات الحوثي بالقرار الدولي رقم 2216 وبإيجاد إليه لتوزيع الاغاثة على المتضررين . ومن خلال ما تقدم نعتقد ان السعودية في العام 2015م ليست السعودية في العام 94م, فربما استخلصت من الأحداث والتطورات خلال السنوات الماضية دروس وعبر جعلتها أكثر تمسكاً بأولوياتها السياسية والأمنية لحماية امنها ولضمان مصالحها ، ولم تعد تعتمد على تقييم حلفاءها الكبار لتلك الاولويات وكيفية الحفاظ على امنها ومصالحها في المنطقة ،والذين ربما كانوا ينحازون الى اعطاء الاولوية لمصالحهم على حساب مصالح السعودية ودول الخليج ،ويمكن الاستدلال على ذلك ببعض المواقف التي اتخذتها السعودية ودول الخليج الأخرى منها:: اولاً : اصرار السعودية ودول الخليج الأخرى على المشاركة الفاعلة مع حلفاءها كواشنطن في تقييم الأحداث والتطورات في المنطقة وسبل التعامل معها . ثانياً : الانفتاح أكثر على بعض حلفاءها الاوربيين لإيجاد توازن في علاقاتها مع جميع الحلفاء . ثالثاً : الانفتاح على روسيا بصورة اكبر سياسياً واقتصادياً ،وللحصول على رؤية أكثر شمولاً للأحداث والتطورات في العالم وفي المنطقة . رابعاً : مراجعة سياستها تجاه اليمن كجزء من مراجعة شاملة لسياستها عربياً ودولياً ويبدو ان تلك المراجعة ربما افضت الى عدم الاعتماد فقط على دور حلفاءها السياسي مع جيرانها كاليمن والذي لم تكن له أي نتائج ايجابية على امنها ،الامر الذي دفعها الى الاعتماد على قدراتها العسكرية والأمنية للحفاظ على امنها ومصالحها . خامساً : تشكيل تحالف ضم دول الخليج (عدا عمان) وبعض الدول العربية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية في اليمن بفعل تحالف المخلوع صالح و الحوثيين ومشروعهما لجعل اليمن بؤرة من بؤر الصراع الاقليمي يهدد امن اليمن ودول الخليج والمنطقة برمتها لقد مرت العلاقة بين السعودية و اليمن ،بعد الوحدة بمراحل من عدم الثقة رغم الدعم السخي الذي قدمته المملكة لليمن و احتضانها لمئات الالاف من العمال اليمنيين و تقديم مختلف اشكال الدعم لبعض رجال النظام المدنيين و العسكريين و مشايخها و رجال الدين ،و بدلاً من ان ينعكس ذلك ايجابياً على التعاون بينهما و بما يخدم الأمن و الاستقرار في البلدين ،اثبتت الأحداث و التطورات خلال العشرين السنة الماضية ان الوحدة اليمنية لم توفر الأمن المطلوب لليمن و السعودية و دول الخليج, سواء بمفهومهالبسيط أو الاستراتيجي الواسع ،لان المخلوع صالح استغل قيام الوحدة ليجعل من اليمن ساحة لمواجهة السعودية و دول الخليج بدءاً من تحالفه مع صدام و انتهاء بالحوثيين و ايران. و بالإضافة الى ذلك تعامل مع القاعدة و شكل شبكات لتهريب الاسلحة و المخدرات و الخمور و البشر,للإضرار بأمن السعودية و بقية الدول الخليجية ،و ربما كان هو وراء توحيد فرعي القاعدة في اليمن و السعودية و تشكيل قيادة موحدة لها ،ليسهل عليه التحكم بنشاطها و توجيهها بما يخدم اهدافه ،و من جهة اخرى جمع المخلوع ترسانة ضخمة من الاسلحة المختلفة بما فيها الصواريخ البالستية ،ربما لابتزاز السعودية ودول الخليج الأخرى و ربما لاستخدامها يوماً ما ضدها. و لم يكن المخلوع صالح هو من يقوم بكل اشكال التهريب الى داخل الاراضي السعودية بل تنافس معه عدد من الجنرالات ذوي النفوذ كالجنرال علي محسن و بعض شيوخ القبائل و قادة الالوية العسكرية على الحدود. و مثلما تعامل المخلوع مع تنظيم القاعدة ،تعامل الجنرال علي محسن معه أيضا وكذلك قيادات الاصلاح ،حتى ان معظم المراقبين يؤكدون وجود (قاعدة) تابعة للمخلوع صالح و اخرى تابعة للجنرال علي محسن و قيادات حزب الاصلاح. و مع ذلك كشفت الأحداث الاخيرة و بصورة جلية ،الخطورة التي كان يمثلها المخلوع صالح ،بالنسبة لأمن السعودية و دول الخليج ،لكنها أي المملكة لم تتوقع ابداً ان يصل الامر بالمخلوع الى التحالف مع الحوثيين و عبرهم مع ايران ،ليجعل من اليمن ساحة لهم لتهديد امنها و اغراق الجزيرة و الخليج بالفوضى و عدم الاستقرار. و في سياق مواجهة مجمل تلك التحديات التي تواجها السعودية و دول الخليج ،قامت وتقوم دول التحالف من خلال "عاصفة الحزم "و "اعادة الامل "و "السهم الذهبي "بإعادة الشرعية المتمثلة بالرئيس هادي وحكومته الى اليمن ،و اختارت ان تكون عدن العاصمة المؤقتة ،و قدمت دعماُ كبيراً للمقاومة في عدن و بقية المحافظات الجنوبية لتحريرها ،و كان للدعم و الاسناد البري لدولة الامارات للمقاومة بدءاً من عدن و كذلك الحاضنة الشعبية في الجنوب, اثراً مهما في سرعة تحرير عدن و لحج و ابين (في حين ان الضالع قد تحررت في مايو الماضي )،و في الانكسارات التي حدثت لقوات المخلوع صالح و مليشيات الحوثي و هروبها باتجاه الشمال. و لو لم يتم الانزال البري للعربات المدرعة و الدبابات بأطقمها الاماراتية لتطلب تحرير محافظاتعدن و لحج و ابين وقتاُ اطول ،قد يستغله المخلوع صالح و الحوثيين لإثارة الرأي العام الدولي و الأممالمتحدة و بعض الدول الغربية كالولايات المتحدة ضد دول التحالف العربي و ممارسة المزيد من الضغوط عليها للقبول بشروطهم لوقف الحرب و تجاوز القرار الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع ،و ما يعنيه ذلك القبول بالمخلوع صالح و منحه فرصة اخرى للعبث باليمن و الجنوب و بدول الخليج ولاسيما السعودية. و بالقدر الذي سجل شعب الجنوب صموداً اسطورياً في مواجهة قوات المخلوع صالح من الحرس الجمهوري و مليشيات الحوثي ،بالقدر نفسه انجزوا تحرير محافظاتهم بدعم من دول التحالف العربي بسرعة قياسية ،لان الدافع في الجنوب يختلف عما هو في الشمال ،فالجنوب لديه قضية عمرها من عمر الوحدة الفاشلة التي تحولت الى ضم و الحاق الجنوب بالشمال و الى استباحة لأرضهم و ثرواتهم و ممتلكات دولتهم ،لم يحدث مثلها في التاريخ. في حين ان ما يجري في الشمال هو صراع على السلطة و النفوذ بامتدادات طائفية واقليمية ظاهرهما انقلاب على الشرعية نفذه المخلوع صالح و الحوثيين. ومع ذلك فأن المقاومة الجنوبية لم تعترض على عودة الشرعية الى عدن و الذي تبنته دول التحالف العربي ،تقديراً للدعم الذي قدموه للمقاومة الجنوبية و إدراكا من المقاومة بأن انتصار دول التحالف هو انتصار للمقاومة و ان هزيمتها هو هزيمة أيضا للمقاومة ،و العكس صحيح أيضا فانتصار المقاومة الجنوبية هو اساس لانتصار دول التحالف العربي و هزيمتها ،لا سمح الله ، أو انكسارها سيعنى انكساراً دول التحالف ،اذ سيمكن ذلك المخلوع صالح و الحوثيين و داعميهم في والمنطقة من اعلان النصر و فرض شروطهما في أي تسوية للازمة الحالية بما فيها القضية الجنوبية ،الامر الذي يؤكد ان من مصلحة المقاومة الجنوبية و دول الخليج ولاسيما السعودية ان تنسق فيما بينها للوصول الى حل للقضية الجنوبية يرتضيه شعب الجنوب ،خاصة و ان دول التحالف العربي تدرك و شاهدة أيضا ،ان الحرب الاخيرة على الجنوب عمقت شعور الجنوبيين بضرورة استعادة دولتهم ،و ان اعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل الحرب الاخيرة على الجنوب بأحداثها و تطوراتها ،لن يؤدي الى استقرار الأوضاع في اليمن و المنطقة بشكل عام. لان خيار ابناء الجنوب في المستقبل لن يقتصر على الحراك السلمي ،بعد المجازر التي ارتكبت بحقهم و التدمير الممنهج لمدنهم و قرارهم من قبل عصابات المخلوع و الحوثيين. و قد اثبتت الأحداث أنهم سيقاومون حتى استعادة دولتهم. و نظراً الى ان الازمة اليمنية تختلف عن بقية الازمات الراهنة في بعض البلدان العربية. كونها ازمة مركبة و معقدة للغاية ،فأن حلها يتطلب العودة الى جذورها و اسبابها لاستشراف الحل المناسب لها. و ان حلها بإعادة الأوضاع الى ما بعد مخرجات ما يسمىبالحوار ووفقاً لمخرجاته،فان ذلك يعني الفشل بعينه و تهيئة لازمة جديدة ربما تكون أكثر خطراً من الازمة الراهنة ،لذلك فان دول التحالف العربي و السعودية تحديداً ،و قد اخذت على عاتقها مساعدة اليمن في تجاوز هذه الازمة المركبة ،ان تبحث و هي تنفذ اولوياتها ،عن مخارج استراتيجية لازمة اليمن الحالية. المركبة و بالذات البحث عن حل لقضية الوحدة ،و نتصور ان هذا الحل قد اقترحته تلك الدول عام 94م اثناء الحرب الأولى على الجنوب, عندما رفضت تحقيق الوحدة بالقوة و طالبت بإعادة الامور الى شعب الجنوب لكي يقول راية في الوحدة ،و هو ما يعني منح شعب الجنوب حقه في تقرير مصيره ،بعد ان تأكد لدول التحالف مما شاهدوه بأم اعينهم اصرار المخلوع في الحرب الاخيرة على فرض الوحدة بالقوة. ونعتقد انه لو تحقق مثل هذا الحل وبواسطة الاممالمتحدة ، فأنه سيكون حلاً استراتيجياً ومناسباً لكل الاطراف ( الجنوب والشمال ودول التحالف العربي ) بمعنى انه يمكن ارجاع الامر الى شعب الجنوب ليقول رأيه في الوحدة ، فأن كان وحدوياً كما تدعي صنعاء ، فأنه سيصوت لصالح الوحدة وان كان يريد استعادة دولته كما تدعي المقاومة وقبلها مكونات الحراك السلمي فأنه سيصوت لصالح استعادة دولته . وان يوكل للأمم المتحدة ودول التحالف رعاية الاستفتاء وإعلان النتائج ،وفي حال اصرار متنفذي صنعاء على ان شعب الجنوب وحدوي بالفطرة و يؤيد وجهة النظر تلك, "الحكومة الشرعية "و ربما دول التحالف العربي ،فأنها الكارثة بعينها و حينها لن يخرج اليمن ولا دول المنطقة برمتها من دوامة الفوضى و عدم الاستقرار. و على افتراض ان شعب الجنوب سيختار استعادة دولته ،فأن ذلك سيتم سلمياً و سيعزز ذلك من علاقات الشعبين في كافة المجالات و سينهي ذلك صور القتل و الدمار التي مارسها المخلوع على شعب الجنوب .و لكي يكون هذا الخيار الاستراتيجي أكثر قبولاً و جاذبية لدولتي اليمن و لدول الخليج مجتمعة ،و يخدم استقرارها و امنها و مصالحها الاستراتيجية ،ان يتخذ مجلس التعاون الخليجي قراراً تاريخياً و استراتيجياً بضم دولتي اليمن الى المجلس. وبما ان ذلك قد يتطلب وقتاً ،فأن أمام دول التحالف العربي مهمة اساسية تتمثل في تطبيع الأوضاع بعد الحرب الاخيرة و لو في حدودها الدنيا ،و هذا يتطلب أيضا وقتا و جهداً مضاعفاً ،و في تقديرنا يجب ان يسبق ذلك أيضا اولويات يجب على دول التحالف القيام بها تمهيدا لتطبيع الأوضاع ،و الشروع في الخطوات التي تؤدي الى حل للقضية الجنوبية وفقاً لحق شعب الجنوب في تقرير مصيره ،و اهم هذه الاولويات ما يلي:- اولاً:- دللت الأحداث و التطورات على مدى العشرين السنة الماضية ان المخلوع صالح و افراد اسرته و اقربائه و من الموالين له من الجنرالات و شيوخ القبائل و رجال الدين و قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام و وزراء و اعضاء في مجلس النواب و الشيوخ و عددهم بالآلاف ،جميعهم يمثلون جزء كبير من الفساد السياسي و الاقتصادي حيث اوصلوا اليمن كدولة, الى الفشل ،و الى الانهيار. و ان كان المخلوع قد اختلس من اموال الشعب حوالي ستين مليار دولار ،بحسب تقارير الاممالمتحدة ،فكم اختلس هذا العدد الكبير من افراد اسرته و اقربائه و الموالين له ،من اموال هذا الشعب, ربما مئات المليارات من الدولارات. و لذلك فان الحل السياسي للازمة يقتضي انهاء الحياة السياسية للمخلوع اولاً ثم بقية الموالين له و افراد اسرته و اقربائه و ان أي حل اخر في اطار صفقة لخروجه من اليمن لن يحل الازمة الأ مؤقتاً و ربما تهود الازمة بصورة اخطر مما هي عليه. ثانياً:- و في المقابل لابد أيضا من وضع حد لكل المتطرفين و الصقور و من الذين كانوا جزء من فساد المخلوع صالح و موالين له في فترة سابقة من حكمة و المتواجدين في احزاب اخرى كحزب الاصلاح و عددهم بالمئات, من اسر متنفذة و قادة الحزب و جنرالات في الجيش و شيوخ قبائل و علماء دين. ثالثاً:- الحرص على ان تكون كل الخطوات المتعلقة بعودة الشرعية الى عدن و ايضاُ تشكيل الوية جديدة للجيش من المحافظات الجنوبية مدروسة بعناية و ان تستوعب كافة المحافظات الجنوبية قيادات و افراد و ضباط ،حتى لا تستغل بعض القوى أي ثغرات للوقيعة بين الحكومة اليمنية الحالية و المقاومة. رابعاً:- ان تأخذ الحكومة و دول التحالف في الاعتبار حساسية ابناء الجنوب و معاناتهم في الحربين الأولى و الثانية و من استباحة ارضهم و ثرواتهم و معاملتهم خلال العشرين عاماً الماضية بعنصرية مقيتة ،من خلال تجنب اسناد مهام حكومية للمتنفذين اثناء بقاء الحكومة في عدن ،لان ذلك يشكل استفزاز لأبناء الجنوب و قد تجعل الوضع قابل للانفجار. خامساً:- وبالتزامن مع تلك المهام ،ان تبدءا السعودية ودول الخليج بوضع مشروع متكامل لحل القضية الجنوبية ،يرضي شعب الجنوب ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة . وعلى الرغم انه من الصعب في الوقت الحاضر التكهن بموقف دول التحالف بالنسبة للقضية الجنوبية, لآن الاعلان عن موقفها قبل هزيمة قوات المخلوع والحوثيين أو بعد الهزيمة مباشرة ،سواء كان ذلك الموقف سلباً أو ايجابياً من القضية الجنوبية فأن ذلك الموقف سيؤثر على الاداء العسكري والسياسي لدول التحالف العربي . وقد يستغل المخلوع صالح والحوثيين وحتى الاصلاح وغيرهم موقف التحالف الايجابي من القضية الجنوبية ،لتسويقه على انه مؤامرة لتقسيم اليمن ،وان كان موقف دول التحالف سلباً, فان شعب الجنوب والمقاومة لن ترضى عنه ،وربما سيشكل ذلك بداية لخلافات حقيقة بين شعب الجنوب ومقاومته وبين دول التحالف وقد ينسف الثقة التي تكونت بين الطرفين منذ حرب 94م وتعززت في الحرب الاخيرة اثناء التصدي لقوات المخلوع ومليشيات الحوثي . وفي الوقت الذي نرصد فيه بعض المؤشرات ونعتبرها مواقف ايجابية من القضية الجنوبية ومنها على سبيل المثال لا الحصر, استقبال البيض ،ودعم المقاومة الجنوبية بالسلاح النوعي والعتاد العسكري ومشاركة دول التحالف في مواجهة قوات المخلوع صالح والحوثي من خلال الضربات الجوية والإنزال البري ودفع رواتب المقاومين الجنوبيين وإبلاغ نجل المخلوع بان الجنوب وعدن خط احمر وان السعودية لن تسمح باجتياحها وأيضا تعيين الرئيس العطاس مستشاراً للرئيس هادي وهو المعروف برئاسته لأحد مكونات الحراك السلمي والمنسوب اليه الفدرالية المزمنة بمعنى اجراء استفتاء لشعب الجنوب بعد فترة محددة ليقول رأيه بالنسبة للوحدة ، ومؤخرا تعيين صالح عبيد مستشارا للرئيس فأننا نعتقد ان موقف دول التحالف من القضية الجنوبية ،سيبنى على اسس مهمة ابرزها كيفية تطور الوضع الراهن وقوة المقاومة الجنوبية ووحدتها وتمسكها بقوة بحق الجنوب في تقرير مصيره ،واستمرار دعم شعب الجنوب لمقاومته واحتضانها ،وتلاحم القوى السياسية الجنوبية ومكونات الحراك السلمي وتوافقهم على رؤية موحدة لحل قضيتهم ،وكيفية ادارتهم للملف الجنوبي مستقبلاً . وربما تساعدنا دول الخليج والسعودية تحديداً في تجاوز اى سلبيات وانجاز ما يسهل عليهم لاتخاذ موقفاً ايجابياً لدعم قضيتنا ،لأن ذلك يصب في نهاية المطاف في مصلحة تلك الدول ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة .
