قالت إيمان، "في المرة الاولى التي حاولنا فيها عبور البحر، اصيب محرك زورقنا بعطل، فقامت السلطات التركية باعادتنا الى تركيا." "أبقونا قيد الاحتجاز لثلاثة ايام، واخذوا بصماتنا، ثم اطلقوا سراحنا فحاولنا العبور مجددا." كانت ايمان تتحدث وقد نزلت للتو مع اسرتها من زورق لقوة خفر السواحل اليونانية، بأمل التوجه من بلدهم سوريا الى المانيا. ومع دنو موسم الربيع، بدأ خفر السواحل بانتشال المئات من المهاجرين واللاجئين يوميا من مياه البحر بمجرد ما تدخل الزوارق المطاطية الصغيرة التي يستقلونها المياه الاقليمية اليونانية. ويؤشر ذلك الى تغيير في السياسة التي تتبعها اليونان ازاء المهاجرين، إذ كان خفر السواحل لا يتدخلون في الماضي الا اذا كان المهاجرون يتعرضون لخطر داهم وكانت زوارقهم على وشك الغرق. ويعد الاستعداد للتدخل اشارة الى ان التعامل مع الازمة في الجزر اليونانية اصبح اكثر تنظيما. ولكن، وفيما يستعد القادة الاوروبيون لعقد قمة مع تركيا لبحث الازمة، لا توجد اي مؤشرات في جزيرة ليسبوس اليونانية الى ان عدد القادمين يوشك على الانكماش، إذ يقول ضابط خفر السواحل انتونيس سوفياديليس "لم نر اي تغير ملحوظ في موقف قوة خفر السواحل التركية، ولم نر اي زيادة في عدد الزوارق التي تقوم بواجب الدورية على الجانب التركي." واضاف "هذا مصدر قلق بالنسبة لنا، واذا لم يتغير اي شيء اعتقد ان تدفق المهاجرين سيزداد ثانية." سياسة اكثر تشددا وهذا احد الاسباب التي دفعت السياسيين الى تغيير تركيزهم من محاولة منع المهاجرين من القدوم الى سياسة تقوم على اعادتهم سريعا الى من حيث اتوا. فقد قال المفوض الاوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس يوم الجمعة ردا على سؤال حول ما اذا كانت السياسة الجديدة تقوم على اعادة كل غير السوريين الى تركيا بشكل منتظم، "هذا احد الاهداف الرئيسية التي ينبغي علينا تحقيقها." ومضى قائلا "الذين يأتون الى اوروبا بنية الحصول على الحماية الدولية سيحصلون على هذه الحماية، اما الآخرين فيجب اعادتهم." واذا كانت هذه السياسة ستشمل العراقيين والافغان، يعني ذلك ان نصف المهاجرين الذين قدموا هذه السنة لن يكونوا مؤهلين للاقامة في اليونان. وتعد هذه سياسة مشددة جدا، فيما تجاهد الحكومات الاوروبية للتعامل مع ازمة بهذا الحجم. هل يتعاون الاتراك؟ ولكن الاتفاق على سياسة اعادة طموحة بهذا القدر قد يكون ايسر بكثير من تطبيقها على ارض الواقع، إذ سيتعين الحصول على تعاون تركيا الكامل اذا كان سيكتب لها النجاح. تقول السلطات التركية إنها منعت بالفعل نحو 24 الف مهاجر من مغادرة تركيا بشكل غير قانوني في الاسابيع الستة الاولى من هذه السنة. ولكن حتى اذا تم احتجاز المهاجرين - كما احتجزت ايمان واسرتها - سيحاول معظمهم عبور بحر ايجة مجددا حال الافراج عنهم. ولذا، ومن اجل تخفيف الضغط الكبير الذي يتعرض له نظام الهجرة الاوروبي، ينبغي ان تكون سياسة الاعادة جزءا واحدا فقط من حزمة سياسات اوسع بكثير. تحديدا، يحث الاتحاد الاوروبي زعماء دوله الاعضاء الاسراع في توطين المهاجرين الذين وصلوا الى اليونان بالفعل. ورغم الاتفاق على هذه الخطوة، ما تزال حبرا على ورق. فبعض الدول كالمجر وسلوفاكيا تعارض علنا وتهدد بعصيان الاجراء الاجباري الذي اتفق عليه العام الماضي بموجب تعليمات التصويت المعمول بها في الاتحاد الاوروبي. وليست هذه المسألة الوحيدة التي تهدد نجاح القمة الاوروبية التركية المقبلة، فاليونان تحولت الى عنق زجاجة بعدما اغلقت دول البلقان حدودها بوجه المهاجرين مما ادى الى علوق الآلاف منهم والى نشوب ملاسنات حادة بين زعماء الدول المتأثرة بالازمة. سيتعين على الزعماء الاوروبيين التوصل الى قرار حول موضوع واحد بالتحديد: فاذا كان لعدد الوافدين الى الجزر اليونانية ان ينخفض بشكل واضح، ينبغي على المانيا وغيرها من الدول ان تكون مستعدة لقبول توطين مئات الآلاف من المهاجرين السوريين بشكل مباشر من معسكرات اللاجئين في تركيا. ولكن يبدو ان السلطات التركية تريد ان ترى ادلة تثبت ان سياسة التوطين هذه ستطبق فعلا قبل ان تخصص المزيد من الموارد للتصدي لمهربي البشر في المناطق النائية من ساحل تركيا على بحر ايجة. انها ساعة الصفقات الصعبة، ولم يتبق متسع من الوقت.
