1) إعادة مواد الكشافة والبوليتكنيك والمواد التشكيلية والاقتصاد والتدبير المنزلي والبستنة في المدارس لمعرفة ميول الطلبة وتوجهاتهم. إضافة "مادة لرسم الأهداف في سن مبكرة بدءا بالمرحلة الأولى إعدادية ويتم ذلك من خلال: أ) الإعداد الجيد. ب) الوضوح والتحديد. ت) كتابة الوسائل والابتكار. ث) عدم الخشية من الفشل وتكرار المحاولات. ج) التدرج وعدم التهور. ح) السؤال والمشورة." (جند المعالي) وهنا نطرح إحدى صور الوحدة الاقتصادية في مادة الاقتصاد والتدبير المنزلي في استراتيجية الإذخار من دروس وعبر تعلمنا إيَاها من الأسر اليافعية : إن الذي تتميز به الأسر اليافعية فيما يخص الوحدة الاقتصادية تبدأ في تربية الأجيال بالترابط الأسري حيث تسعى الأسر إلى توفير فرص أعمال لأبنائهم في إحدى الدول فيعمل الشاب بجد واجتهاد لتوفير المال ثم يرسله إلى أسرته للبحث عن فرصة عمل أخرى للتالي من إخوته أو يبحث هو شخصيا عن تلكم الفرصة لأخيه التالي في محل إقامته ويتشاركان المسكن والطعام والشراب والإدخَار وبعدها يتم إرسال المال للأسرة لدعم التالي في الأسرة وهكذا حتى يبدأ الجميع بالتشارك وفتح حسابات مشتركة في البنوك والتي يعتبر أهل يافع أكثر مستخدميها على صعيد الأفراد في اليمن فالذي يستطيع توفيره الفرد في العام الواحد تستطيع المجموعة توفير أضعافه لبلوغ الهدف بأسرع وقت بيد الجماعة التي يبارك الله فيها, ويتم بعده البحث عن أرضية مناسبة للبناء والزواج فيها واجتماع الأهل ومن ثم تبدأ عملية البحث عن الفرصة التجارية الأولى وبداية مشوار النجاح الجماعي والتوسع وإنجاب العديد من الأولاد وتطبيق توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في التكاثر والتناسل ( تكاثروا تناسلوا فإنَي مباه بكم الأمم يوم القيامة ) وذلك لإحتياجهم إلى من يدير أعمالهم المتنوعة من الأبناء والأحفاد وأبناء الإخوة والأخوات لتستمر بذلك عجلة التنمية والحفاظ على مجد الآباء والأجداد التي بدأت من قدرتهم العالية على الرؤية والتخطيط الإداري الأسري والصبر وتحمل المشاق وعدم الإٍسراف ويد الجماعة لتحقيق الأهداف السريعة. إن هذه المادة يجب أن تدرَس لجميع المستويات التعليمية من المرحلة الابتدائية إلى الجامعات وإن تم تكرار محتوياتها لغرس العقيدة في أجيالنا القادمة كما يجب أن تؤسس لها برامج لتوعية المجتمعات عبر مراكز الشؤون الاجتماعية المقترح تأسيسها في كل حي لتشد من أواصر الترابط الأسري لمواجهة مخاطر العولمة المستقبلي والذي يفضي إلى تحول المجتمعات إلى0 2% عبارة عن فرق النخبة من سكان العالم و 80% من عبارة عن فرق الفقر المطغي والمليئة بأوكار الفساد بأنواعها. 2) إضافة مادة الدين المعاملة المقتبسة من (خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن مادة الطريق إلى الأخلاق والتي تدًرس في المدارس اليابانية) منذ السنة الأولى ابتدائية وحتى السنة السادسة ومادة أخرى تفصيلية عن حياة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم منذ الفصل الأول اعدادي وإلى الفصل الثالث إعدادي لبناء أجيال تتميز بالأخلاق الحميدة تستطيع حماية نفسها ومجتمعها من الفساد ومادة النشاط الفكري والسياسي ومادة الإسعافات الأولية ومخاطر الإدمان والطرق الأولية لمكافحة الحرائق وانتشارها ومادة للمفكرين والمبدعين والعلماء العرب والمسلمين ومادة قصص الأنبياء والخلفاء والصحابة ودورهم في بناء المجتمعات العربية والإسلامية في شتى بقاع الأرض والتركيز على تقوية المواد العلمية.
3) استبدال مادة الوطنية بمادة حقوق الإنسان في الإسلام وواجباته تجاه البشرية جمعاء ومنها حقوق الأبوين وحقوق المرأة وأهمية الحجاب والحياء للمرآة المسلمة وحقوق الأولاد والجار والصديق والمواطن والمسلم من غير المنطقة والدولة وطرق معاملة الكافر أيضا, وواجباتهم في المرحلة الإعدادية للثلاث الأعوام. 4) اقترح مؤتمر الحوار"استحداث مادة التربية المدنية في المناهج التربوية والتعليمية واعتمادها كمادة أساسية مقررة في مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس التعليم الرسمي والأهلي بهدف تربية النشء والأجيال الصاعدة على ثقافة المدنية والمواطنة والعدالة واحترام النظام والعمل والإنجاز وتسهم في تجذير قيم التسامح والتعايش والتعدد والتنوع والإخاء وحق الاختلاف والقبول بالآخر"(وثيقة مؤتمر الحوار) إلا أننا نقترح تسمية المادة الإسلام والمدنية حتى تكون المادة مرتكزة على الشريعة الإسلامية ولا تتعداها. 5) إضافة مواد إدارة الوقت والإدارة الشخصية وحل المشكلات وإحياء علم الفراسة الذي كانت تشتهر اليمن به عن غيرها من سائر بلدان العالم وإدارة المخاطر والعلاقات الإنسانية وحقوق المرأة والطفل في الثانويات المتخصصة والعامة وتنسيق عمل محاضرات لأخصائيي التنمية البشرية لمستويات المرحلة الإعدادية للإعداد المبكر للطالب وتوجيه أفكاره وإظهار قواه التخصصية والفكرية. 6) تقليص دور الثانويات العامة والتوجه لفتح المزيد من الثانويات الخاصَة وإنشاء مناهج للثانويات المتخصصة لاحتواء أجيالنا في سن المراهقة بالتخصص العلمي بإضافة مواد التعليم لمرحلة البكالوريوس للسنة الأولى والثانية واستخدامها في الثانويات المتخصصة إضافة إلى مواد التخصصات الجزئية كافَة لكل علم ( لمعرفة ميول الطلبة الجزئي بعد معرفته في المرحلة الابتدائية والإعدادية ) وبعض المواد العامة للثانويات العامة وإن تطلب الأمر لزيادة سنوات التعليم الثانوي إلى خمس سنوات , وتأسيس مناهج جديدة قوية لمرحلة البكالوريوس متخصصة منذ السنة الأولى لغرض احتواء طاقات الشباب بالتخصص العلمي السريع في سن المراهقة الخطر الذي يتوجه فيه الشباب إلى الفراغ الفكري بسبب ضعف الإدارة التعليمية والمناهج والفساد الإعلامي والاجتماعي الواقعي. 7) العمل الوثيق مع لجنة الإحصاء وهيئة العمل لمعرفة المهن الناقصة والمهددة بالانقراض وكذلك متطلبات سوق العمل المهني وتأسيس أكاديميات احترافية (مهنية وعلمية تطبيقية)والاحتياج الوظيفي من المعلمين المهنيين الأكفاء من الداخل طلب استدعاء العاملة الخارجية المتخصصة عند الحاجة من الخارج عن طريق هيئة العمل). 8) إلغاء معاهد الدبلوم كالمعهد الإداري لدفع المواطنين إلى استمرار التعليم وتحويل مبانيه إلى مدارس وإعادة تحديد مسارات واتجاهات المعاهد الفنية والمهنية لإلغاء ما قد توفره الجامعات والتخصص بما لا تستطيع توفيره الجامعات والتركيز والاهتمام بالحرف التشكيلية واليدوية الاحترافية ودورها في المجتمع. 9) استخدام مادة خدمة العملاء في المناهج الجامعية لارتباطها الوثيق بجودة الخدمة أو المنتج في العديد من التخصصات الإدارية والإنتاجية والخدمية لتركيز هذه المادة على العلاقات الإنسانية والحساب الدقيق لتطلعات العملاء الآنية والمستقبلية وتأثيرها على نوع وجودة الخدمة والمنتج. 10) ترغيب العديد من الملتحقين بكلية التربية للانضمام إلى قسم اللغة العربية حتى إنهاء الماجستير للأعوام الخمسة القادمة على نفقة الدولة وبخطة إستراتيجية بأعداد الملتحقين ونسب توظيفهم في المستقبل على أن تكون لهم أولوية التوظيف كمدراء مدارس أو نوابهم. 11) تطوير المناهج الجامعية واستقطاب مناهج عالمية متخصصة وترجمتها حاليا ودراسة التخصصات منذ السنة الأولى والتركيز على دراسة الجزئيات في مشروع التخرج والاستخدام التطبيقي الأمثل للعلوم على أرض الواقع وإتاحة الفرصة لنيل شهادات الدبلوم من الجامعات عوضا عن التعليم المهني على أن يكون الطالب قادر على الاستمرار في التعليم لإكمال البكالوريوس دون إعادة عام كامل كما يحدث. 12) تمكين خريجي التربية الإسلامية من اللغة العربية وخريجي اللغة العربية من التربية الإسلامية حتى لا يشاده أحد في الدين إلا وغلبه. 13) تأسيس مكتبات ومراكز أبحاث في كل مدرسة و جامعة عامة وفرضها على الجامعات الخاصَة حسب تخصصاتها لمساعدة معدي الأبحاث التخرج والخبراء للوصول إلى المعلومات التي تسهم في رفع مستوى الجودة العلمية والأداء المؤسسي. 14) إتاحة الفرصة للتعليم العالي المسائي المجاني لإعطاء الفرصة في تسارع تطوير القدرات والعلوم لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة بأقل وقت ممكن. 15) ترميم وتأسيس جميع الملاعب والأنشطة الرياضية في المدارس والجامعات وتحويل المدرسة والجامعة من المكان الذي يتهرب منه الطالب إلى المكان المفضل لقضاء أفضل الأوقات من خلال الجمع بين الأنشطة الرياضية والبرامج والمناهج التعليمية. 16) تزويد المدارس في المحافظات الساحلية بمكيفات هواء والمحافظات الباردة بالآت تدفئة ودعم طلبة ومعلمين المدارس بوجبتي الإفطار بما فيها الحليب والغذاء بدءا بالمدن ووصولا إلى الأرياف على أن يتم استقطاب معامل حكومية ضخمة لتلبية احتياجات الغذاء للمدارس وتوصيلها تحت إشراف هيئة البيئة ووزارة الصحة. (سيتم توفير هذه المخصصات من خلال فرض ضريبة 2.5% على القطاع الخاص لمساهمتهم في التعليم) 17) أن يتم فرض أسلوب التعليم هذا أيضا على المدارس الخاصَة. 18) ترشيح رؤساء الجامعات عن طريق برنامج علمي وإداري لقيادة الجامعة يتقدم فيها العديد من الخبراء بنفس طريقة انتخاب الوزراء.
ثانيا تصحيح وضع المعلم : 1) تأسيس مراكز هيئات الموارد البشرية في كل محافظة تعمل بشكل مستقل لتوفير فرص العمل المحلية من أبناء المحافظة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لبرامج التعليم من رياض الأطفال وحتى المختصين من محاضري الجامعات لدراسة الجزئيات لاختيار الأنسب. 2) زيادة رواتب المعلمين اليمنيين . 3) وضع نظام إداري تشرف عليه إدارة التعليم ومراكز هيئات العمل في المحافظات وذلك بتساوي كل المعلمين في المهام الوظيفية وهي مسألة حساسة جدا وهامة لإصلاح وضع التعليم والمعلم في اليمن وذلك بترك الوساطة والمحسوبية جانبا ومثال على ذلك (يفرض مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة ما إلزام بعض المعلمين بالتواجد في جميع الحصص ومعلم أخر يأخذ حصتين أو لا يحضر أصلا بسبب قرابة أو وساطة فكيف نطلب من المعلم المتواجد في جميع الحصص توصيل المعلومة للطالب بشكل سليم وبإخلاص المعلم النزيه ونحن ندفعه إلى التحول إلى وضع الارتزاق. 4) لإتمام سير عملية التعليم للعلوم الإسلامية وتحسين أوضاع المعلم المعيشية عن طريق استخدام الحصص الإضافية المسائية ولغرس العقيدة والدين في قلوب المعلمين قبل الطلاب وذلك بفرض دورات مكثفة في علوم القرآن وأبرزها العقيدة والتجويد والأحاديث إضافة إلى دورات خاصة في العلاقات الإنسانية واحتواء الأجيال والطرق الحديثة في التربية و التعليم والتوجيه بأخلاق صاحب الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراز تأثيرها الفعَال على استعادة أخلاق المعلم النبيلة لمربيات الأطفال و المعلمين فقد أصبح الكثير من المعلمين وصمة عار على الوظيفة التعليمية بسبب الظروف التي يعيشها إضافة إلى فساد أخلاق شريحة كبيرة من المجتمع. 5) توظيف مدراء مدارس خريجين ماجستير وإعطائهم دورات متخصصة في كيفية الإدارة التربوية والتنمية البشرية لإجادة الدور الوظيفي والإداري لهذا الموقع الحساس والذي سيسهم في تغيير التعليم إلى الأفضل وترك المساحة للآخرين لبناء الدولة الحديثة. 6) توظيف مدربي الرياضة من الأكاديمية الرياضية وليس من كلية التربية لوضع لمسة ومساهمة فاعلة من هيئة الرياضة على المدارس واحتواء الطاقات البشرية سريعا. 7) التنسيق بين هيئة التعليم وهيئة العمل والشؤون الاجتماعية بتحويل كل معلم لم يتخرج من كلية التربية خصوصا في التوظيف الأخير ونقلهم إلى وظائف أخرى ملائمة لتخصصاتهم في نفس المدينة وتحويل كل من هو خريج كلية التربية كلا حسب تخصصه إلى وظائف التعليم من مبدأ ( ضع الشخص المناسب في المكان المناسب). فيما يلي أحد البرامج التي تم إعدادها لتطوير مناهج الجامعات في اليمن تم تقديمها من قبل منظمة نبراس للتنمية البشرية سابقا : • برنامج تطوير مناهج كلية العلوم الإدارية وإدراج تخصصات جديدة في عموم اليمن بعد دراسة متطلبات سوق العمل وحاجة اليمن للتخصصات الإدارية في المقام الأول. الموضوع/ صياغة مناهج جديدة للتخصصات المهنية والعلمية للجامعات في اليمن المرحلة الأولى :تحت شعار محترفون لتطوير منهج تعليم كلية العلوم الإدارية في اليمن وخلق البيئة المثالية لصناعة محترفين في سوق العمل - الفكرة و المستهدفين في المشروع : تم إستهداف كلية العلوم الإدارية لإنها الركيزة الأساسية لنجاح العمل المتخصص في الدولة أو فشله وهذا ما تعانيه جميع الدول العربية واليمن حيث أنها لا تدرَس سوى تخصص محاسبة وإدارة أعمال و تخصص تسويق ومبيعات وإذا نظرت إلى بقية الجامعات الخاصَة الأخرى والواقع العملي ترى أن ما نتعلمه ضعيف وبعيد عن الواقع حيث وكأن كل الطلبة المتخرجين من قسم إدارة الأعمال سيتخرجون مدراء أو أصحاب شركات ونظرا للواقع فإن هناك أقسام وإدارات جزئية هامَة تحت هذا التخصص يجب أن تدرَس على أنها تخصصات في دراسة البكالوريوس (دراسة الجزئيات وترك العموميات) لصناعة البيئة المثالية لإخراج محترفين إلى سوق العمل العام والخاص فعندنا إدارة سلسلة توريد والتي إلى الآن لم تدرَس في معظم الدول العربية وكذلك إدارة إنتاج وعمليات وجودة وتخصص إدارة طبية وهندسية وتربوية وزراعية وغيرها فأنا لم أخرج من الواقع وإنما أطالب بدراسة جزئيات الواقع لتحسين الأداء في المستقبل ونكون أمَة سبَاقة في تقديم العلوم . تقوم الفكرة على أساس استقطاب مناهج عالمية وكبار مستشارين الدراسات العليا ومعدي المناهج لهذه التخصصات ومندوبين الجامعة وأخصائيين التعليم العالي للدول الداعمة للتنمية في اليمن لإخراج كل ما لديهم من علم في كيفية صياغة منهج جديد تطبيقي يتعرف فيه الطالب على كيفية إدارة الحياة العملية بدراسة الجزئيات وترك العموميات و كيف يتعايش الطالب مع هذا التخصص ويتقمصه أثناء دورة التعليم في مرحلة البكالوريوس وسوف تكون الدورة كالآتي: ( تعليم الطلبة منهج جديد من الواقع متخصص في الحياة العملية يؤدي إلى - الاحترافية في سوق العمل المتخصص الحكومي والخاص والذي يؤدي إلى - الإبداع والبحث العلمي المتقدم عن طريق الأجيال القادمة). تقوم فكرة البرنامج أيضا بتثبيت منهج خاص لتعليم اللغة الإنجليزية منذ السنة الأولى للكلية وحتى السنة الرابعة بطريقة احترافية حاليا لاحتواء الأجيال الحالية على أن تغير مادة اللغة الإنجليزية إلى مادتي اللغة الفرنسية وإحدى اللغات المؤثرة في قطاع العمل القادم ( ربما تكون الصينية ) وذلك بتدريس اللغة الإنجليزية بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى الإعدادية (من تعلم لغة قوم أمن شرَهم). وأن تضاف بعض المواد وتحديث بعضها مثل مادة التنمية البشرية التطبيقية وتتمثل في بعض العناوين مثل (تطبيق تقنيات حل المشاكل- تطبيق بناء الثقة بالنفس– تطبيق التواصل بين المجموعات في فريق العمل - تطبيق فن إدارة الحوار- تطبيق الإدارة الإلكترونية وغيرها من مواضيع التنمية البشرية التطبيقية وليست النظرية. *إضافة مادة خاصَة بتقليص النفقات الإدارية والتشغيلية والإنتاجية وطرق سد الثغرات الإدارية للإدارات الحكومية والخاصَة على حد سواء حيث يساهم انتشار هذه المادة على مكافحة الفساد. *إضافة مادة الاقتصاد الإداري كمتطلب دراسي لطلبة الاقتصاد وإدارة الأعمال وتتناول الكيفية التي يتم من خلالها ربط النظرية الاقتصادية والأساليب والكمية لعلوم القرار بالبيئة الواقعية لنشاط الأعمال الإدارية والتسويقية والإنتاجية وتحليل الاقتصاد الجزئي وتطبيقاته على اتخاذ قرارات الأعمال: الإنتاج, التكلفة وتحليل الأرباح, الطلب والتسعير, والتنبؤ الاقتصادي. ويشتمل المقرر أيضا بتحليل المخاطر واتخاذ القرارات تحت ظروف عدم التأكد بحيث يغطي هذا المساق نظرية الطلب ونظرية المنتج وسياسات التسعير باستخدام الأدوات الرياضية والتحليل الرياضي والبياني وتناول الموضوعات والمفاهيم الاقتصادية المختلفة التي يحتاجها متخذ القرار لإتمام العملية الإدارية على الوجه الأمثل(1).(د/عبلة عبدا لحميد بخاري). *مادة خدمة العملاء كمادة مهمة تدرَس في الأربع السنوات وذلك لما يحتاجه الكل في كيفية التعامل مع العملاء الداخليين والخارجيين والحاجَة الماسَة لهذه المادة في كل التخصصات والتي تساهم في إبراز وضع إداري وفكري واقتصادي لسوق العمل ومن أهم فوائد مادة خدمة العملاء هي : * كيفية التعامل مع البيئة المحيطة بنا حيث نرى أن معظم الشباب الآن يفتقر إلى حسن التعامل مع الأهل والأصدقاء والعملاء. * معرفة تطلعات العملاء المستقبلية والحالية والتي من خلالها ستقدم خدمات أفضل على المستوى العالمي. * مادة فقه المعاملات والبيوع : نود طرح هذه المادة في المنهج المقرر للثانويات المتخصصة و الكلية ولمدة سبع سنوات حتى تغرس تعاليم الدين في كيفية التعامل البشري والأخلاقي للبيوع والمعاملات والتي سيكون لها الأثر الكبير في الحد من الفساد مستقبلا. * مادة إدارة المخاطر:" بشكل عام إدارة المخاطر هي عملية قياس و تقييم للمخاطر و تطوير إستراتيجيات لإدارتها . تتضمن هذه الإستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى و تجنبها و تقليل آثارها السلبية و قبول بعض أو كل تبعاتها . إن إدارة المخاطر التقليدية تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية ( مثال : الكوارث الطبيعية أو الحرائق , الحوادث , الموت و الدعاوى القضائية ) ومن جهة أخرى فإن إدارة المخاطر المالية تركز على تلك المخاطر التي يمكن إدارتها باستخدام أدوات المقايضة المالية . بغض النظر عن نوع إدارة المخاطر , فإن جميع الشركات الكبرى و كذلك المجموعات و الشركات الصغرى لديها فريق مختص بإدارة المخاطر . في حالة إدارة المخاطر المثالية , تتبع عملية إعطاء الأولويات , بحيث أن المخاطر ذات الخسائر الكبيرة واحتمالية حدوثها عالية تعالج أولاً بينما المخاطر ذات الخسائر الأقل واحتمالية حدوثها أقل تعالج فيما بعد . عملياً قد تكون هذه العملية صعبة جداً , كما أن الموازنة ما بين المخاطر ذات الاحتمالية العالية والخسائر القليلة مقابل المخاطر ذات الاحتمالية القليلة والخسائر العالية قد يتم تقديرها بشكل سيء . إدارة المخاطر غير الملموسة تعرف نوع جديد من المخاطر وهي تلك التي تكون احتمالية حدوثها 100% ولكن يتم تجاهلها من قبل المؤسسة و ذلك بسبب الافتقار لمقدرة التعرف عليها . ومثال على ذلك , مخاطر المعرفة والتي تحدث عند تطبيق معرفة ناقصة . وكذلك مخاطر العلاقات وتحدث عند وجود تعاون غير فعال . إن هذه المخاطر جميعها تقلل بشكل مباشر إنتاجية العاملين في المعرفة وتقلل فعالية الإنفاق والربح والخدمة والنوعية والسمعة ونوعية المكاسب . كذلك تواجه إدارة المخاطر صعوبات في تخصيص وتوزيع المصادر وهذا يوضح فكرة تكلفة الفرصة حيث أن بعض المصادر التي تنفق على إدارة المخاطر كان من الممكن أن تستغل في نشاطات أكثر ربحاً ومرة أخرى فإن عملية إدارة المخاطر المثالية تقلل الإنفاق في الوقت الذي تقلل فيه النتائج السلبية للمخاطر إلى أقصى حد ممكن" .( موقع معهد الإمام الشيرازي الدولي للدراسات – واشنطن ) * · إضافة مادة شجرة القرارات للسنة الرابعة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات. وإضافة بعض المواد لتأثيرها الفعَال في بناء الشخصية وتكوينها مثل مادة خاصَة بالقيادة وأخرى في الحوار والإقناع على أن لا تتضمن مادة القيادة أي نصوص منهجية تبرز التحايل على فنون الإدارة والعلاقات الإنسانية وحقوق الإنسان الوظيفية وحقوق أصحاب روس الأموال وإن كان ولابد من ذكرها فيجب أن يتم ذكرها مع ذكر المخاطر المترتبة على سلوكيات المجتمع والإدارة ومداها البعيد كاستخدام الكذب مثلا . *أن يتم مزامنة التخطيط الإستراتيجي لكل تخصص التخصصات الإدارية : * · إدارة أعمال * · الإدارة العلمية * · الإدارة الزراعية * · الإدارة الاقتصادية * · إدارة السياسية الإسلامية * · الإدارة السياحية والثقافية * · الإدارة العسكرية * · الإدارة الأمنية * · الإدارة الصناعية (إنتاج وعمليات وجودة ) * · الإدارة البحرية * · الإدارة الحكومية والمدنية * · إدارة مالية ومصرفية * · إدارة العلاقات الدولية * · إدارة طبية وبيئية * · إدارة هندسية * · إدارة نفطية * · إدارة تقنيات * · إدارة قضائية * · سلسلة توريد والإمداد ومشتريات * · موارد بشرية وشؤون إدارية * · تسويق ومبيعات * · الإدارة الإعلامية * · الإدارة الرياضية أما أقسام المحاسبة كما صنّفها حسين بن سالم جابر الزبيدي فهي كالآتي : * · المحاسبة الحكومية * · المحاسبة الإدارية * · المحاسبة المالية * · محاسبة التكليف * · محاسبة الزكاة والضرائب * · المراجعة * · النظم المحاسبية
* · هيئة للتفتيش التربوي: هيئة التفتيش التربوي هيئة مستقلة عن هيئة التعليم تسعى إلى التحقيق في مظالم الطلبة والتعسف الفكري الموجه ضد الطلبة من قبل المعلمين في جميع المدارس والجامعات ومنها إيقاف فرض الرسوم القهرية التي يتحملها الطالب عند محاولته فتح ملفه لمعرفة أسباب رسوبه إن كانت صحيحة أم لا فإن كانت صحيحة فيتعلم الطالب أخطائه ويتداركها في المستقبل وإن كانت مجحفة في حق الطالب فيتولى التفتيش التربوي الإجراءات اللازمة تجاه أخصائيي التعليم الأمر الذي ينهي استمرار الفساد في التعليم. ستقوم هيئة التفتيش التربوي بزرع كاميرات رقابة في جميع الفصول التعليمية للمدارس والثانويات والجامعات والتي ستلعب دورا هاما في شفافية طرح المعايير العلمية والأخلاقية من قبل المعلمين كما ستلزم جميع الطلبة بتقديم الاحترام المتواصل في الفصل وخارجه الأمر الذي يساعد في صياغة أفكار الطلبة كما يساعد المعلمين لإكمال الحصص دون الرجوع إلى حل الخلافات بين الطلبة أو فرض العقوبات التي باتت نتائجها وخيمة على الطالب والمعلم وهدر وقت التعليم خصوصا في ظل الانحطاط الثقافي الذي تعانيه اليمن, وكذلك هي أفضل الوسائل لتقييد الطلبة من حالات الغش المتعمدة من قبل المرتزقة من المعلمين أثناء الامتحانات ويقلص وجود الكاميرات المصروفات الإدارية المتمثلة بلجنة مراقبي الامتحانات.
