برعاية مركز عدن للرصد والدراسات ومنظمة للدفاع عن الحقوق والحريات، عقد يوم الأربعاء المؤتمر الحقوقي الثاني لجرائم الاعتداءات المسلحة على محافظة عدن، بمشاركة رئيس مركز عدن للدراسات قاسم داؤود، سعاد العلوي مدير مركز عدن لمكافحة المخدرات والخضر الميسري رئيس منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، وممثلي أسر ضحايا الحرب في عدن. وصدر عن المؤتمر بلاغ صحفي جاء فيه :
بلاغ صحفي
لا،،للإفلات من العقاب تواصلاً للجهود التي تقوم بها منظمة حق على مدى سبع سنوات متتالية، من خلال اعمال الرصد والتوثيق للجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في جنوباليمن، انتهاكات وجرائم بموجب القانون الدولي، حرصت المنظمة على متابعة تفاصيلها، بدقة وواقعية وتوثيقها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهي من القضايا التي تهم الراي العام وتحتل موضع اهتمام الاسرة الدولية، ونحن اليوم بصدد جرائم جسيمة وخطيرة ارتكبتها قوات عسكرية وامنية متمردة وميليشيات حوثية عديمة الشرعية، اعمالها موازية للجماعات الارهابية المصنفة دولياً، حيث لايزال سقوط الضحايا ماثلاً امامنا جراء حقول الالغام التي زرعتها في اماكن عديدة من المحافظة، قوات عسكرية منشقة وميليشيات حوثية تعمل خارج القانون، ارتكبت افعالاً جنائية دولية، في شنها هجمات مسلحة على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين، استخدمت الاسلحة الثقيلة المتنوعة منها صواريخ الكاتيوشا الاشد خطورة وقذائف الدبابات وسلاح المدفعية بأنواعها وسلاح مضاد الطيران عيار 23 وعيار 37 وقذائف الهاون، يخالف معايير استخدام هذه الاسلحة وبمخالفة القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اسفرت عن سقوط ضحايا من القتلى والمصابين في حصيلة ما تم الوصول إليه، بلغت: 1488 قتيلاً بدً من تاريخ 19 مارس حتى 15 أغسطس 2015م منها:380 ضحايا اعمال القنص و490 ضحايا الهجمات بالأسلحة الثقيلة و 560 ضحايا الاسلحة المتوسطة والخفيفة و 58 ضحايا الالغام من 26 يوليو حتى 6 أكتوبر 2015م،مارست القوات المعتدية اساليب الضغط النفسي الذي لا يقل خطورة عن الاسلحة الثقيلة، الحرمان من المياه والكهرباء والدواء والطعام بعد احكامها الحصار على مناطق سكنية في المحافظة، في حين سجلت ايام شهري ابريل ويوليو الايام الاكثر دموية، بينما بلغت حصيلة ضحايا الغارات الجوية متكررة الاخطاء 72 قتيلاً و30 مصاباً ما تم الوصول إلية وحصيلة الاعيرة النارية الراجعة بلغت 60 قتيلاً، وجرحى الاعتداءات المسلحة بحسب مصادر طبية محلية بلغت 8500 وهناك إحصائيات وتفاصيل تضمنها التقرير ومنها جرائم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي بلغت حصيلة ضحاياها من سبتمبر 2015م حتى 12 مارس 2016م 156 قتيلاً و 95 مصاباً. وبهذا طالبت وتطالب منظمة حق من المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية ،باستخدام صلاحياته وفقاً للمادة (15) الفقرة (1) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تجيز للمدعي العام ان يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على اساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل اختصاص المحكمة، كما يجيز النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالإحالة في حال اثبت تعطيل الاجهزة القضائية المحلية، نتيجةً لعجزها في إجراء التحقيق والمقاضاة عن جرائم جسيمة ارتكبت ولاتزال ترتكب بحق المدنيين، على اعتبار القانون المحلي يتكون من التشريع الداخلي ومن قواعد القانون الدولي، وان النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مكملاً للاختصاصات القضائية الجنائية المحلية، هذا ما تسعى الية منظمة حق على مدى اربع سنوات في تواصلها مع محكمة الجنايات الدولية، وهي خطوات تحتاج إلى جهود سياسية داعمة وفاعلة على الساحة الدولية، لضمان تحقيق العدالة ولعدم الإفلات من العقاب فاليمن له تاريخ طويل في هذا المضمار، وتأكيدا للجهود التي تبذل وهي لضمان مقاضاة كل من له صلة بارتكاب الجرائم السابقة والتي نحن بصددها، على نحو فعال في اتخاذ التدابير الممكنة واللازمة من خلال تعزيز التعاون الدولي، وعقد العزم على وضع حد للإفلات من العقاب والالتزام بمنع ارتكاب المزيد من الجرائم التي تحصد ارواح الابرياء في مشاهد متكررة مخيفة ومرعبة يتعرض لها الجنوبيين دون ان تتخذ خطوات في إجراء التحقيق بشأنها حتى يومنا هذا منذ فترات طويلة
الحصانة من الإفلات من العقاب: ان المبادرة الخليجية التي تبناها مجلس التعاون الخليجي قد وفرت للرئيس السابق وشركائه الحصانة من المقاضاة الجنائية على ما مورس من افعال جنائية بدوافع سياسية في مجرى قيامهم بمهامهم الرسمية، فان الحصانة التي لا اساس قانوني لها، حالت دون التماس العدالة من جانب اهالي الضحايا فالعفو الذي يمنع مقاضاة المسؤولون مسؤولية جنائية عن جرائم بمقتضى القانون الدولي، لا يتساوق مع احكام القوانين المحلية والدولية، كما يعتبر خرقاً لالتزامات اليمن الدولية وتعهداتها في مقاضاة من يرتكبون جرائم جسيمة لحقوق الإنسان، وعلى العكس من ذلك فان قانون الحصانة قد بعث برسالة إلى الجناة مفادها انه ليس ثمة ما يخشون، وانهم سيكافئون بالإفلات من العقاب، والدليل ماثلاً امامنا اليوم ،وهو ما نبهت إليه منظمة حق في وقت مبكر عبر وسائل الاعلام في ابريل 2011م بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في اليمن إلا بضمان تحقيق العدالة، ولا ضمانات لمرتكبي الجرائم الجسيمة، واليوم إذ تحذر منظمة حق من اية تسوية سياسية قادمة من شأنها ان تمنح الحصانة لمن ارتكبوا افعالاً جنائية دولية ترقى إلى جرائم حرب، وتخص في تحذيرها كل من الحكومة اليمنية ومنظمة الاممالمتحدة والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن وعلى وجه الخصوص حكومة العربية السعودية، دون الرجوع إلى اهالي الضحايا، كما تستنكر منظمة حق التجاوزات الغير قانونية لوزير حقوق الإنسان، في تجاهله لما تعرض له ابناء المحافظاتالجنوبية الخمس جراء الاعتداءات المسلحة على مناطقهم اثناء اجتياحها من قبل الميليشيات الحوثية .
