الإندبندنت في نسختها الرقمية نشرت موضوعا لباتريك كوبيرن مراسلها لشؤون الشرق الأوسط بعنوان "بفضل التدخل البريطاني الأمريكي تنظيم القاعدة الأن يمتلك دولة صغيرة في اليمن في تكرار لسيناريو العراق وتنظيم الدولة الإسلامية". يقول كوبيرن إن ما جرى بسبب التدخل الأمريكي البريطاني في اليمن أدى لتكرار ما حدث في العراق بعد التدخل العسكري الغربي حيث انتهى المآل بسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا وهو ما يتكرر في اليمن بعدما تمكن مقاتلو تنظيم القاعدة من تكوين دولة صغيرة هناك. ويعتبر كوبيرن ان ذلك تكرار للفشل الأمريكي الغربي في مكافحة ما يسميه بالإرهاب خلال حقبة ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001. ويعتبر ان أهم الأسباب التى تؤدي لهذا الفشل المتكرر هو ان واشنطن ولندن وحلفائهما يعطون الاولوية للحفاظ على التحالف بينهم وبين المملكة العربية السعودية وممالك الخليج. ويشير كوبيرن إلى أن التدخل إلى جوار السعودية في اليمن أدى لنتائج كارثية فبدلا من الوصول للنتائج التى كان الغرب يخطط لها وصلت الاوضاع إلى حد الفوضى وتدمير حياة الملايين وخلق ظروف مثالية لانتشار وسيطرة الحركات السلفية الجهادية مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. ويعرج كوبيرن على شرح ما جرى في اليمن للقاريء البريطاني ليخلص إلى ان عاما كاملا من القصف السعودي بدعم غربي لم يسمح لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بالسيطرة على العاصمة صنعاء التى لازالت في أيدي الحوثيين وانتهى الامر بتوقيع هدنة غير قابلة للاستمرار طويلا بين الطرفين. ويؤكد كوبيرن أن الفائز الحقيقي من هذا الوضع هو تنظيم القاعدة في جزيرة العرب حيث كون دولة صغيرة تمتد لمسافة تزيد عن 600 كيلومتر مربع على السواحل الجنوبية للبلاد وتسيطر عليها حكومة منظمة وتحصل الضرائب والعائدات. ويضيف أن التنظيم بعدما كان مختبئا لا يلاحظ نشاطه أحد بدأ حاليا في التمدد وتوسيع منطقة سيطرته تماما كما فعلها تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي في العراق وسوريا. ويقول كوبيرن إن عواقب التدخل السعودي في اليمن وصعود تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تم تجاهلها من قبل الحكومات الغربية والإعلام محذرا من ان هذه العواقب ستكون وخيمة وستتعدى حدود منطقة الشرق الأوسط. "ميركل ترضخ لإردوغان" التايمز نشرت موضوعا بعنوان "ميركل ترضخ لطلب إردوغان بمحاكمة مذيع تليفزيوني ساخر". تقول الجريدة إن الإعلان المفاجيء عن موافقة المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل على محاكمة مقدم البرامج الالماني الساخر الذي اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالوحشية أثارت انقساما حادا في حكومتها. وتضيف الجريدة أنه بعد أيام من تصاعد الغضب في ألمانيا أعلنت ميركل في بيان تليفزيوني مقتضب أن القضاة سيتولون القضية وهم وحدهم من يستطيعون تحديد ما إذا كان مقدم البرامج الساخر يان بويمرمان يجب ان يخضع للمحاكمة بتهمة السخرية من رئيس دولة أجنبية. وتشير الجريدة إلى ان بويمرمان تلقى الدعم النفسي والاعلامي من عدد من الفناني المعارضين لميركل بينما أوضح استطلاع للرأي أنه أكثر من 80 في المائة من الالمان يعتبرون أن بويمرمان لم يرتكب جرما. وتؤكد الجريدة أن بويمرمان يقيم حاليا في حماية الشرطة التى تخصص فريقا لحماية منزله وتحركاته. وتقول الجريدة إن وزير الخارجية الالماني فرانك والتر ستاينماير أكد أن حزبه وهو الحزب الديمقراطي الاجتماعي والأحزاب الصغري الاخرى المشاركة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم أبدوا اعتراضهم على قرار ميركل لكن اعتراضهم تم رفضه. "ليسوا سواء" الغارديان نشرت مقالا لعاطف نواز وهو ممثل كوميدي مسلم شاب بعنوان "ليس كل المسلمين يفكرون بشكل واحد رغم أي شيء تدعيه القناة الرابعة". يقول نواز إنه عندما يقف فوق خشبة المسرح ليؤدي فقراته الكوميدية ويمزح حول ظاهرة الخوف من الإسلام أو "الإسلاموفوبيا" يهتم الجميع ويحاولون أن يحصلوا منه على تعاقدات أو مقابلات. ويوضح أنه قبل أشهر طلبت شركة إنتاج تليفزيونية التعاقد معه لإجراء مقابلة لحساب القناة الرابعة"تشانل فور" وهي قناة تبث في بريطانيا ومفتوحة لجميع المشاهدين. ويضيف انهم قالوا له "نحن نريد أصواتا مسلمة مهتمة بمناقشة النتائج المهمة لاستطلاع الرأي الأخير الذي يوضح أراء المواطنين المسلمين". ويوضح نواز أنه بعد 7 أشهر وجد نفسه جالسا ولايمكنه فعل شيء سوى أن يهز رأسه هو وكثير من المسلمين في بريطانيا لأن الامر بدا كما لوكانت "الإسلاموفوبيا" غير كافية في وسائل الإعلام لتنضم إليها القناة الرابعة التى كان ينظر كثيرون إليها على انها معقل المفكرين المستقلين في قطاع الإعلام. ويعتبر نواز أن الاستطلاع الذي بني عليه الفيلم الوثائقي غير مجد ولايمثل المجتمع المسلم في بريطانيا فكيف يمكن لدراسة مسحية تمت على 1000 شخص أن تعبر عن طبيعة قطاع بأكملة من المجتمع. ويضيف أن الاستطلاع يشير الى أن نصف المسلمين في بريطانيا يؤيدون اعتبار المثلية الجنسية أمرا غير قانوني قائلا "أنا شخصيا لا أؤيد إجبار أي شخص على فعل أي شيء".
