الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة كما جاء في الحديث الشريف . عن عبدالله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صل الله علية وسلم يقول { بني الإسلام على خمس شهادة إن لا اله إلا الله وان محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إلية سبيل } وفي سورة التوبة قال تعالى {{ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها }} وفي سورة المعارج قال تعالى {{ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم }} والزكاة وظيفتها الاجتماعية وواجبها الديني تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس من حل لمشكلة الفقر ومساعدة المحتاجين و المساكين ورعاية الأيتام و العجزة و المشردين و القضاء على البطالة من خلال استثمار الفائض من أموال الزكاة والصدقات كما في الآية الكريمة {{ ويمحق الله الربا ويربي الصدقات }} من خلال توظيف أموال الزكاة والصدقات في مشاريع خيرية وتنموية تفيد المجتمع وحل مشكلة البطالة فا النظام الذي لا يعمل با الزكاة والصدقات تظهر فيه الاختلالات والحالة المزرية و المؤلمة بين الناس فتسيء إلى النظام وتشوه صورته فمن غير المقبول إن تجد مجتمعآ مسلمآ حيآ حباه الله برسالة الإسلام رسالة المحبة و الإخاء و السلام و العدل إن يعيش جزاء من مجتمعه فقير بائس وعاطل عن العمل منهم من يتسول قوت يومه و الشباب المتعلم و خريجين الجامعات عاطلون عن العمل يقفون في طابور الخدمة المدنية في تدمر و إحباط و أطفال في الشوارع و الجولات ونساء يجلسن على أبواب المساجد و الطرقات ينتظرن حسنة يجود بها أهل الخير أين نحن من الإسلام وأين رسالة المسجد ورجال الوعظ والإرشاد فا القران الكريم يشدد على أخد الزكاة والصدقات وتوزيعها للفقراء والمساكين والمحتاجين لتستقر بها معيشتهم وتحفظ كرامتهم وتطمئن بها نفوسهم كحق ديني و أنساني مكتسب فرضه الله كما في الآية في سورة التوبة {{ إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }}. الدولة الوطنية تفرض الضرائب والرسوم لإدارة وتشغيل مؤسساتها الدستورية وأجهزتها الحكومية وقيام المشاريع الخدمية بينما الزكاة المفروضة شرعآ في مال المسلم والمخصصة للفقراء والمساكين و المحتاجين فريضة من الله للتخفيف من معاناتهم وحفظ كرامتهم واستقرار حياتهم ومعيشتهم وهذا لن يكون إلا بنظام مؤسسي قادر على أخد الزكاة والصدقات وتصريفها واستثمارها من خلال قانون ولائحة ومؤسسة مستقلة تحت إشراف جهة حكومية الأوقاف والشؤون الاجتماعية بعيدآ عن الموازنة العامة للدولة و أجهزتها الحكومية كما جاء في القانون رقم 9 لسنة 1996 والقانون رقم 2 لسنة 1999 الذي يعطي الشرعية القانونية لإدارة الزكاة لموازنة العامة للدولة ووزارة المالية ثم جاء القانون رقم 4لسنة 2000 بشان السلطة المحلية ليستحوذ على عائدات الزكاة ويضمها إلى موازنة السلطة المحلية وهو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية .. وهناك تجارب عديدة لدول أسلامية وعربية انشات مؤسسات زكوية وصناديق للزكاة المستقلة التي تورد أليها عائدات الزكاة والصدقات و المساعدات الخارجية ومن الثروات الوطنية استطاعة أن تغير من وجه الحياة العامة في مجتمعاتها فلا تجد الفقير البائس الذي لم يحصل على فرصة عمل يعيش حياة كريمة ولا المحتاج الذي يضيق به الحال ولم يجد من يعينه على مصاعب الحياة وأكد مؤتمر الحوار الوطني على ضرورة الاهتمام بالزكاة وإنشاء المؤسسات الزكوية المستقلة الفاعلة في فعل الخير وحل مشاكل الفقر والبطالة .