نجحت جهود قادتها دولة الكويت والمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الإثنين في إعادة طرفي الأزمة اليمنية إلى طاولة مشاورات السلام بعد توقفها ليومين. وقال مصدر تفاوضي إن اجتماعات لأعضاء اللجان الأمنية والسياسية والإنسانية من طرفي الأزمة بدأت مساء الاثنين. وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عنه هويته إلى أن وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح عقد اجتماعات منفصلة الاثنين مع كل من وفد الحكومة اليمنية من جهة ووفد الحوثيين وجناح حزب "المؤتمر الشعبي" الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة ثانية، لبحث تعثر المشاورات والدفع نحو استئناف المشاورات المباشرة. وأكد المصدر أن الاتفاق على استئناف عمل اللجان الثلاثة، جاء عقب اجتماع عقده المبعوث الأممي إلى اليمن مع رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي وجرى فيه الاتفاق على ضرورة تثبيت الخطوات والنقاط والأطر التي يتم الاتفاق عليها خشية الانقلاب عليها من قبل وفد الحوثيين وصالح. ووفقا للمصدر ذاته، شدد رئيس الوفد الحكومي على أهمية تحديد سقف زمني للمشاورات، والتقدم في إجراءات بناء الثقة وإطلاق المعتقلين، وتثبيت حقيقي لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في اليمن منذ 11 أبريل/نيسان الماضي. وكان المخلافي قد أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد، قبول الوفد الحكومي كلّ ما تلقاه من مقترحات من أجل التقدم في المشاورات. وكانت المشاورات اليمنية وصلت خلال اليومين الماضيين إلى مرحلة حرجة بعد انسداد الرؤى بين الأطراف اليمنية أدى إلى فشل اجتماعات اللجان الثلاث التي تم الاتفاق على إنشاءها الخميس. وكان من المقرر أن تبدأ جلسات مشتركة للجان الثلاث (الأمنية والسياسية والإنسانية) لكنها تعذرت يومي السبت والأحد الماضيين بسبب تخلف ممثلي وفد الحوثيين وحزب صالح، عن الاجتماعات. ويتمسك الحوثيون وحزب صالح بالبدء في مناقشة المسار السياسي الذي يفضي إلى تشكيل حكومة توافق يكونون شركاء أساسيين فيها، ومن ثم الانطلاق في مناقشة الترتيبات الأمنية التي تناقش انسحاب المليشيات من المدن وتسليم السلاح، لكن وفد الحكومة يتمسك بمناقشة البدء الأخير أولا. ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان وبعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، لم تحقق مشاورات الكويت أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية. وكان الانجاز اليتيم هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216. وتنص النقاط الخمس بالترتيب على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة واستعادة مؤسسات الدولة ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
