هناك الكثير من الأسباب التي تجعل من قرار منع القات المنسوب إلى وحدة أمنية تعمل على تفتيش المركبات الداخلة إلى عدن دون أن يكون صادراً عن السلطة المحلية لمحافظة عدن أقل أهمية في مثل هذا الوقت ، الأمر الذي قد يثير الكثير من اللغط حول موقف السلطة في عدن . ويمكن الإشارة إلى بعض من تلك الأسباب - وليس بالضرورة أهمها - وإيجازها على النحو الآتي : (أولاً) تعتبر المبررات الواردة في القرار غير واقعية للأسباب التالية : 1- يقول صاحب القرار أن تعاطي القات يسبب إختلالات أمنية واجتماعية وأضرار بالغة على الصحة ، بينما - من وجهة نظره - كل هذا لن يحصل يومي الخميس والجمعة . ومع ذلك لم نسمع حتى الآن أن شخصاً قاد سيارة مفخخة وهو في حالة تعاطى القات ، ولا عن سيارة تحمل قات وعبوات ناسفة في وقت واحد في إتجاهها من الضالع إلى عدن . 2- يشير القرار إلى ما تسببه أسواق القات من إزدحام في الطرقات العامة وتعطيل حركة السير ، ولكن هذا لا يحصل يومي الخميس والجمعة من وجهة نظره !! .. ونستغرب هنا – على الأقل - ما دخل الحزام الأمني بهذا الأمر ، وهل أسواق القات المتعارف عليها في عدن تقع على الطرقات العامة ؟!. 3- ليس واضحاً ما أشار إليه القرار بأن القات "يعرقل رجال الأمن من واجبهم الوطني" ، أي هل المقصود بذلك أن تعاطي رجال الأمن للقات يعرقلهم من أداء واجبهم أم غير ذلك ؟! . وماذا عن هذا الدور الوطني يومي الخميس والجمعة ؟! هل تعطى له إجازة يومين في الأسبوع ؟!. (ثانياً) لا يجوز مخاطبة غالبية سكان عدن – المتعاطين للقات – بهذه الطريقة التي تجعل من صاحب القرار أفهم من كل الناس بصحتهم ، مع علمه أن هناك شرائح مجتمعية كبيرة ومتعددة مثقفة وواعية تتعاطى القات ، وهي أدرى بمصلحتها حالياً ومستقبلاً . (ثالثاً) لم يقدر صاحب القرار أنه من الأفضل إيجاد البدائل المناسبة لقضاء أوقات الناس والإستفادة من طاقاتهم في أي عمل وطني مفيد أو في الترفيه وغير ذلك مما يمكن أن يرغِّب الناس قبل إتخاذ هذا القرار المستفز للناس ، وأنه لا بد من إيجاد بدائل لفرص العمل التي حصل عليها عدد هائل من المواطنين في تجارة القات ، بدءاً بزراعة القات وبيعه من قبل المزارع ، مروراً بنقله ، وإنتهاءاً ببيعه للمستهلك . (رابعاً) ليس واضحاً فيما إذا كان القرار مستهدفاً منطقة بعينها أو جماعة معينة .. وليس واضحاً أيضاً فيما إذا كان ذلك القرار إرضاءأ لجماعة معينة لا تعرف في فكرها إلا أن تأمر الناس بالمنع والتحريم . وفضلاً عن ذلك ليس من حق أي جهة أن تصدر قراراً ما لم يكن مصدّقاً من قبل الجهات الأعلى منها ليكون رسمياً وواضحاً من خلال وسائل الإعلام . (خامساً) لم يقدر صاحب القرار أهمية وضرورة الإستفادة من ضرائب القات وتنظيمها لمصلحة محافظة عدن . (سادساً) لم يقدر صاحب القرار ما الذي سيفعله الشباب ومجموع متعاطين القات على مدى خمس أيام في الأسبوع .. هل يذهبون للبحث عن القات خارج عدن ، أم يلجأ بعض الشباب لتناول المخدرات المنتشرة ، أم لأعمال أخرى تزيد من مشقة عمل الجهات الأمنية ؟!
