أكد ممثلو قوى إسلامية أن دعوتهم إلى تنظيم تظاهرة مليونية غدا (الجمعة)، لتطبيق الشريعة الإسلامية، ليست موجهة ضد أي فصيل سياسي في البلاد، بقدر حرصهم على توجيه رسالة إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأنهم لن يقبلوا بديلا عن تضمين مشروع الدستور تطبيق الشريعة . وشددوا خلال مؤتمر صحافي أمس دعوا إليه للإعلان عن تفاصيل التظاهرة، على أن مطالبتهم بتطبيق الشريعة يعد مطلباً شعبياً في مصر، محذرين مما وصفوه بإبرام بعض القوى لصفقات مع بقايا النظام السابق، لإعادة إنتاجه وإطاحة الرئيس محمد مرسي عبر الدعوة لحل الجمعية التأسيسية وإعادة البلاد إلى ما كانت عليه بعد الثورة، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة . كما حذروا من خطورة استخدام المال السياسي والأجنبي في البلاد، داعين الجهات المعنية إلى التحرك للتحقيق بشأن الحاصلين على تمويل أجنبي من ناحية، والتصدي لأية محاولات لطمس الهوية الإسلامية من ناحية أخرى . واعتبر المشاركون في المؤتمر أن تجاهل تطبيق الشريعة سيجعل مصر في خطر، ووضع لن يقبل به الشعب المصري، مؤكدين أن التظاهرة المليونية لن تكون الوحيدة في مطالباتها، وأنه سيتبعها فعاليات أخرى لتأكيد تطبيقها، لافتين إلى أن وفدا منهم التقى الرئيس محمد مرسي، وأكدوا له أهمية تطبيق الشريعة وأن يتضمنها مشروع الدستور . وبدوره، طالب رئيس جبهة علماء الأزهر، د . يحيى إسماعيل، بحل المحاكم الشرعية، كونها تدعم الأخرى المدنية، وإحلال القضاء الشرعي بدلاً منها، مؤكداً أن التظاهرة المليونية ليست موجهة لأي فصيل سياسي، بقدر ما هي إثبات للحق، كما أن الدعوة إليها ليس استعراضاً لقوى الإسلاميين . ومن جانبه، انتقد القيادي بحزب البناء والتنمية، د . صفوت عبدالغني، ما وصفه بتطاول بعض القوى على الشريعة الإسلامية والمطالبة بإقصائها عن التطبيق، داعياً جميع طوائف الشعب إلى المشاركة في فعاليات تطبيق الشريعة، ولسنا في خصومة مع أحد من السياسيين والقوى الأخرى، بقدر حرصنا فقط على الدعوة لنصرة الشريعة . وأكد الأمين العام لمنتدى الوسطية، خالد الشريف، أهمية تطبيق الشريعة وأن يشملها الدستور الجديد، فبدون الشريعة فلن يكون هناك أمن أو استقرار في مصر، داعياً إلى تكاتف كل الجهود للحيلولة دون طمس الهوية الإسلامية على حد قوله . ومن جانبه، أكد رئيس حزب العمل الجديد مجدي أحمد حسين، أن هناك جهودا لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والعودة بالبلاد مرة أخرى إلى ما بعد الثورة دون بناء مؤسسات الدولة، كما حدث مع إبطال مجلس الشعب، للدرجة التي جعلتنا بلا تشريع لغياب البرلمان . أما رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، طارق الزمر، فاعتبر أن الشريعة في خطر، وبالتالي، فإن مصر في خطر، متعهداً باستمرار الفعاليات المختلفة في أنحاء البلاد إلى حين الاستفتاء على الدستور، دفاعاً عن الشريعة والعمل على تطبيقها . وحذر الزمر مما وصفه بمحاولات بعض القوى إبرام صفقات مع رموز النظام السابق لإعادة إنتاجه، مؤكداً حرص ائتلاف تطبيق الشريعة الذي يضم أحزاباً وقوى إسلامية وثورية على تحقيق استقلال مصر وطنياً وخارجياً .