تعزية وإستنكار —————— منذ نحو أسبوع سقط شهداء في المكلا ويتكرر السيناريو نفسه اليوم في عدن باستهداف الشباب الجنوبي المجند وذلك بغرض إخافة الشباب بعدم الالتحاق إلى قوات الجيش الجنوبي والأمن لكي يحول ذلك من إعلان قيام دولة الجنوب من جديد ماحدث هذا اليوم تتحمل مسئوليتها مباشرة الجهات الجنوبية المسئولة عن تجنيد الشباب ان لله وان الىه راجعون
في سبتمبر من العام الماضي كتبت مقال بعنوان “ مفاوضات مع إستمرار العمليات العسكرية حتى يتم تطبيق القرار 2216 “ مستشهداً بما قامت به الولاياتالمتحدة في حربها مع فيتنام ومن المؤسف حقاً ان الحوثيين وجماعة صالح يدعون قبولهم للهدنة ويشاركون في المشاورات وفي الوقت نفسه يستمرون في أعمالهم العسكرية وإعادة تموضعهم وحشد قواتهم بينما قوات التحالف والشرعية يلتزمون إجمالا بالهدنة من غير المفهوم كيف يذهب الوفد الحكومي إلى مؤتمر الكويت دون وجود اتفاق مسبق حول جدول أعمال المؤتمر ؟أليس مهيناً للطرف المنتصر عسكريا ان ينتظر ثلاثة أيام قدوم وفدي الحوثي وصالح ليشرفوا بحضورهم المؤتمر للبدء في المفاوضات ؟ أليس من الخطاء ان يصرح وزير الخارجية أنهم قدموا للكويت من أجل تحقيق السلم ولن ينسحبوا إلا بعد تحقيقه ؟؟ شيء جميل من الناحية الإعلامية قول ذلك ولكنه بذلك التصريح أعطي رسائل خاطئة للانقلابيين ان بإمكانهم التلكؤ والمناورة في المشاورات وإضاعة الوقت لان الجانب الحكومي لن ينسحب من الكويت مهما حدث من قبل الحوثيين وجماعة صالح هل هذا يصب في مساعي البحث عن حل للازمة أم بالعكس يعطي ضوء اخضر للانقلابيين ان الوفد الحكومي في النهاية سيقبل شروطهم في التفاوض بمرور الوقت وتفسيراتهم للقرار الاممي 2216 ؟ هناك حلقة مفقودة في معرفة الجهة التي تم إستدراجها للدخول في مشاورات لم يتم تحديد جدول أعمال المؤتمر و من الواضح ان الطرف الحكومي هو الذي أضاع البوصلة في مؤتمر الكويت ولنأخذ علي سبيل المثال أحد نقاط الاختلاف في الكويت بدأت بإصرار الانقلابيين ببحث موضوع تشكيل حكومة توافق جديدة بينما أصر الجانب الحكومي علي إبداء حسن النية بإطلاق عدد من المعتقلين ثم البد ء في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي المذكور وللالتفاف علي هذه المطالب اقترح المبعوث الاممي بتشكيل 3 فرق عمل أو لجان : سياسية / وأمنية / وأخرى الخاصة بالمعتقلين هذا يعني أقرار والتسليم بمطلب الانقلابيين بوضع البعد السياسي والأمني في نفس الترتيب والأولوية بعكس ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي طالب الحوثيين “ بان يقوموا علي الفور ودون قيد أوشرط بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية …وان يقوم الحوثيون فورا ودون قيد أو شرط بسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك صنعاء والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية …” الخ ذلك والسؤال هنا لماذا الوفد الحكومي وافق علي اللجان الثلاثة دون إعطاء الأولوية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي أولاً المشار إليه أعلاه لان قبوله بالمشاركة في اللجنة السياسية معناه قبوله بالحديث خارج إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار التي وافق عليها الحوثيون وصالح بينما هنا في اللجنة السياسية قد يتم التداول خارج نطاق تلك المرجعيات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن أنها هدية مجانية وخطيرة قدمت للطرف الآخر ان ما يطالب به الحوثيون وصالح من السلطة الشرعية يتوافق تماما مع ثقافتهم السياسية وموروثهم التاريخي كما يشهد علي ذلك حرب 1994 وب توقيع إتفاق السلم والشراكة في سبتمبر 2014 في عام 1994 لمعالجة الأزمة السياسية الحادة توافقت جميع الأحزاب والقوي السياسية اليمنية في حلها عبر التوقيع علي وثيقة العهد والاتفاق في الأردن برعاية المغفور له الملك حسين وذلك في فبراير 1994 وأشعلت الحرب ضد الجنوب في مايو 1994 بحجة ان هناك تمرد من قبل قيادة الحزب الاشتراكي ضد الشرعية الدستورية المنبثقة من الانتخابات النيابية التي جرت في أبريل 1993 وبنهاية الحرب ألغي التعديل الدستوري المجلس الرئاسي الذي كان فيه ممثلا الجنوب والشمال واستبداله بقيادة واحدة ممثلة بالرئيس صالح وشكلت حكومة بإتلاف ثنائي ( المؤتمر والإصلاح ) واستبعد بذلك الحزب الاشتراكي وذهب النظام أبعد من ذلك بتهديده بحل الحزب الاشتراكي الموقع كطرف ممثلا لدولة الجنوب فكيف اليوم يقوم الحوثيون وصالح بالمطالبة بتشكيل قيادة سياسية توافقية وهم عبر صالح عملوا ماعملوه مع الجنوب والحوثيون أيضا هم من تمردوا علي الشرعية و صاغوا اتفاق السلم والشراكة ثم وضعوا رئيس الدولة الشرعي ورئيس حكومته السابق تحت الإقامة الجبرية ؟؟ في الخلاصة ————— بعد تعليق الوفد الحكومي المشاورات لمدة 5 أيام عاد من جديد إلى استئناف المشاورات بحجة ان الأمين العام للأمم المتحدة وقيادات إقليمية أخري أعطتهم ضمانات يقال أنها مكتوبة ؟ حفاظا علي ماء وجه وفد الحكومة للعودة إلى مشاورات مؤتمر الكويت لا أعرف صيغة تلك الضمانات ومدي جديتها وتوافقها مع صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة المحددة في ميثاق الأممالمتحدة بشكل دقيق وواضح واشك مطلقا ان بان كي مون كتب إي ضمان مكتوب وسلمه للرئيس هادي كنت أفضل لو وعد بان كي مون انه سيدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها بعدم قبول الحوثيين وصالح تنفيذ قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2216 والتهديد بشكل صريح احتمال تطبيقه الفصل السابع من الميثاق باستخدام القوة والعقوبات المشددة لمعرقلي تنفيذ القرارات اما بالنسبة للقوي الإقليمية من هي هذه القوي الإقليمية إذا كانت دول التحالف العربي فهي أصلا تعمل من اجل دعم الشرعية ما الجديد الذي ستقدمه من ضمانات للشرعية أكثر من مواصلة العمليات العسكرية وهذا هو المطلوب الآن أكثر من أي وقت مضي من دون القوة المؤثرة والرادعة لن يتراجع الانقلابيين عن مواقفهم ومناوراتهم المعتادة والمطلوب من الشرعية أنها في الأخير كل ماقبلت إبداء المرونة اوخضعت للضغوطات المختلفة الممارسة عليها ستفقد في أخر الأمر ثقة الناخب بها التي أعطاها الشرعية في تمثيله والدفاع عن مصالحه وسيادته فهل تستعيد الشرعية زمام الأمور بيدها وتعمل وفق صلاحياتها بما يخدم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم ؟؟