ذكرت مصادر عديدة أن عملية تبادل قوائم أسماء المعتقلين وأسرى الحرب بين وفدي الانقلابيين (الحوثي/صالح) وبين الوفد الحكومي في مشاورات السلام في الكويت نسفت كل التوقعات والآمال للافراج عن المعتقلين قبل حلول شهر رمضان المتوقع في 6 حزيران (يونيو). وقالت ل«القدس العربي» ان التوقعات الايجابية والآمال في حصول انفراجة والافراج عن المعتقلين السياسيين قبيل شهر رمضان تلاشت مع تبادل قوائم أسماء المعتقلين والأسرى بين الوفدين اليمنيين المتفاوضين في الكويت، وهما وفد الحكومة ووفد الانقلابيين من الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح. وأوضحت أن أسباب المعوقات وتبديد الآمال تكمن في اشتمال قائمة وفد الانقلابيين لأسماء غير موجودة على أرض الواقع لدى الطرف الحكومي، سواء المقاومة او السلطات الحكومية داخل اليمن، بالاضافة إلى أن أسماء بعض الذين طالبوا بالإفراج عنهم قد لقوا حتفهم في المواجهات المسلحة خلال السنة المنصرمة وكان الحوثيون يرفضون استلام جثثهم عبر فرق الصليب الأحمر الدولي أو الهلال الأحمر اليمني. وذكرت أن من الأمور المثيرة للاستغراب أن قائمة وفد الانقلابيين تضمنت أيضا اسم العميد والسفير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق علي صالح، بينما هو يعيش في دولة الامارات العربية المتحدة، منذ إقالته من وظيفته الأخيرة كسفير لليمن في أبوظبي. واشارت إلى أن اشتمال قائمة الوفد الانقلابي لاسم أحمد علي، ربما ترجع إلى محاولتهم تعقيد عملية التبادل للأسرى وإفشالها حتى لا تحقق أي نجاح، لأن معتقليهم واسراهم عند الطرف الحكومي غالبا من صغار المقاتلين الشباب الذين ألقي القبض عليهم من قبل القوات الحكومية في المواجهات وجميعهم ليسوا ذوي أهمية لهم وإنما استخدموهم فقط كأوراق تفاوضية. وأكدت أن المعتقليين الحقيقيين هم معتقلو الطرف الحكومي لدى الحوثيين، حيث يقبع في معقتلاتهم العديد من كبار الساسة والعسكريين والصحافيين والنشطاء السياسيين، وهم من يرفض الوفد الانقلابي الافراج عنهم أو إطلاق سراحهم عبر السعي إلى إفشال عملية تبادل الأسرى قبل شهر رمضات وهو ما بدت مؤشراته تنجلي بوضوح. وذكرت مصادر رسمية أن قائمة الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت تضمنت 2630 معتقل وأسير لدى الحوثيين أغلبهم اختطفتهم الميليشيا الحوثية قبل أكثر من عام بينما تضمنت قائمة وفد الحوثيين/صالح على 3000 معتقل وأسير. وأوضحت أن من أبرز المعتقلين الذين شملتهم قائمة الوفد الحكومي والمعتقلين لدى الحوثيين منذ أكثر من عام هم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ووكيل جهاز الأمن السياسي في عدن، شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي وهو اللواء ناصر منصور هادي، وكذا القائد العسكري اللواء فيصل رجب بالاضافة إلى القيادي السياسي المخضرم في حزب الاصلاح محمد محمد قحطان وكذا نحو 15 معتقلا من الصحافيين. ويرى البعض أن مؤشرات نجاح عملية التبادل للأسرى لا زالت قوية وإن واجهتها بعض التحديات والتعقيدات والتي يراها طبيعية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الحالة اليمنية من حرب ومواجهات دامية. وأعرب عضو وفد الانقلابيين إلى مشاورات الكويت يحيى دويد عن تطلّعه إلى حصول تقارب وانفراج قريب في مشاورات الكويت، وقال انها «لاتزال مستمرّة ولو أنها تسير بوتيرة متباطئة، وما تحقّق حتى الآن لا يتناسب مع الوقت الذي انقضى منذ انطلاقها وحتى هذه اللحظة». ونسبت اليه صحيفة (الميثاق) لسان حال حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي صالح قوله إنه «من خلال المؤشّرات يبدو أن المجتمع الدولي والإقليمي مصرّ على أن تخرج مشاورات الكويت بنتائج وحلول نهائية، ولذلك لم يحدّد إطار زمني لهذه المشاورات، وبالتالي الوقت متاح والجميع يحدوه أمل أن تتم توافقات قبل حلول شهر رمضان المبارك». وأضاف انه فيما يتعلّق بملف الأسرى والمعتقلين «يحرز هذا الملف تقدّماً طيباً، وأن هناك اتفاقات شبه نهائية تتم صياغتها، وأنه سيتم التوصّل خلال اليومين المقبلين إلى توافقات في هذا الجانب، وهذا أمر طيب ومؤشّر مطمئن في سير عملية المفاوضات». وطالب دويد جميع الأطراف المشاركة في مشاورات الكويت بأنه «يجب أن يدركوا في النهاية أنه لن يكتب لهذه المشاورات النجاح مالم تقدّم كل الأطراف تنازلات وتخطو خطوات متساوية باتجاه تحقيق السلام». وقالت مصادر مقربة من الحوثيين، عبر الهاتف من الكويت، إن ولد الشيخ، التقى أمس الإثنين، الوفد المشترك لجماعة الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لمناقشة الملفات الأمنية والسياسية، وعرض رؤى الوفد الحكومي للحل. وذكرت المصادر، أن اللقاء ناقش تشكيل لجنة أمنية وعسكرية ستتولى الترتيبات الأمنية للمرحلة القادمة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذا «لجنة ضمانات» لمتابعة الاتفاقات التي سيتم إبرامها بين الطرفين. وأكد مصدر حكومي، أن «الانسداد ما زال مخيمًا على المشاورات غير المباشرة، وأن لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريا هي الوحيدة التي حققت تقدما لا بأس به رغم ظهور نوايا لإفشال عملها». وقال المصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، «الطرف الآخر يتملص مجددًا من مرجعيات الحوار، وعاد اليوم للمطالبة بسلطة توافقية لكل المؤسسات التنفيذية، بما فيها مؤسسة الرئاسة، رغم التزام الأممالمتحدة لنا مسبقًا، بأنه لا نقاش في شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهذا مؤشر غير جيد». وأضاف، «ملف المعتقلين أيضًا يريدون إفشال التقدم المحرز، وقاموا بتسليمنا قائمة بأكثر من 3 آلاف أسير يدّعون أنهم لدينا، من بينهم أشخاص ماتوا، وكذلك نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدا لله صالح، المتواجد في الإمارات منذ بداية الحرب قبل أكثر من عام». وكان محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثيين، قد ذكر في صفحته الرسمية على فيسبوك، أمس، أن الجلسة مع ولد الشيخ، «ناقشت السلطة التوافقية والتي هي الرئاسة والحكومة التوافقية واللجنة العسكرية والأمنية». وكان المبعوث الأممي، قد قال في وقت سابق أمس، إن المرحلة المقبلة من مشاورات السلام اليمنية المقامة في دولة الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، ستكون حاسمة. وأضاف ولد الشيخ، في بيان صحافي «نحن على الطريق الصحيح، والأممالمتحدة تعمل على أرضية صلبة لتوافق سياسي شامل تضعه في متناول الأطراف». واعترض الحوثيون، الأحد، على بيانات وإحاطات المبعوث الأممي، وقالوا إنها تتضمن أمورًا «غامضة» لم يتم مناقشتها أو التوافق حولها.
