نتيجة للتصدع التي تتعرض له الوحدة اليمنية بسبب عدم وجود رؤية واضحة لادارتها منذ اقامتها، ونظراً لاحتلاف نظام الحكم بين الدولتين السابقتين فان نظام الحكم في ظل الوحدة اليمنية تعرض للفشل مراراً وتكراراً. فاذا عُدنا قليلاً للمشكلات التي تعرضت لها اليمن في ظل الوحدة بمختلف المراحل التي مرت بها، سنجد أنها تعود الى اختلاف تركة نظام كلا البلدين - الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية آنذاك - قبل الوحدة. المشكلة ليست في استمرار الوحدة بل في استمرار الاحتراب و الاختلاف بين الشمال والجنوب، ولن ينعم الاستقرار في اليمن في بقاء الوحدة بنفس النظام السابق مهما كانت التغييرات، فاختلاف الشخصيات التي تدير نظام الحكم في اليمن بنفس النظام السابق وبحكم شمولي وحدوي لن يجدي نفعاً، لان كل طرف أو فصيل سيظل يسعى للسيطرة على الطرف الاخر واجباره بقبول سياسته وهكذا دواليك. الوحدة اليمنية اصبحت شبه منفصلة اجتماعياً وأن كانت موحدة جغرافياً، لانها فقدت تركبيتها الاجتماعية في المحافظة على الاستمراروالبقاء، فالشماليون مثلاً يصرون على بقاء الوحدة، والجنوبيون ينادون بفك الارتباط منها. كل ذلك يرجع الى اسباباً كثيرة ومتعددة وابرزها، هي عدم المساواة السياسية والاجتماعية، وجشاعة الاستبداد في الحكم السابق الذي أدى الى اخلال التوازن السياسي بسبب الخروج عن نصوص الميثاق الوطني التي نصت عليه اتفاقية الوحدة اليمنية في بداية التوقيع عليها بين الدولتين السابقتين آنذاك، وأن كانت الاتفاقية مستعجلة وفي نفق مظلم، فبداية الاختلاف ادى الى انفجار الوضع وشنت الحرب على الجنوب من قبل الشمال وفرضت الوحدة بالقوة في عام 1994م. لن اخوض هنا في تفاصيل الاسباب بشكل مفصل لانه سبق وأن اشرنا اليه في مقال سابق بل وقد تعددت الكتابات في هذا الموضوع واصبح واضح ومفصل لمن يريد الاطلاع على الحقيقة. فالنظام الفدرالي بين الشمال والجنوب هو أقصر طريق لوقف الاحتراب والتناحر في الشمال واخراج الخلايا التي تسمي نفسها بالقاعدة واخرى بداعش من الجنوب والتي تستهدف الجنوبيون بالاحزمة الناسفة والمفخخات، تلك الخلايا المعروفة بتبعيتها وادارتها وتمؤيلها من راس النظام السابق في اليمن. فان ارادوا الحفاظ على الوحدة واستمرارها فعلى الطرف الاخر المسيطر في الشمال أن يتنازل من خلال السعي الى اقامة جمهورية اتحادية فدرالية مع الجنوب واعلانها بشكل واضح، بدلاً من التماطل وضياع الوقت بسبب التمسك بالسلطة بالنواجد الذي يتحمل اعبائه المواطن في الشمال والجنوب. جمهورية اتحادية من ولايتين شمالية واخرى جنوبية، وكل ولاية تعد بمثابة دولة مستقلة من خلال تمتعها بسلطات مستقلة، وكل ولاية تنقسم الى محافظات كما كان التقسيم قبل الوحدة، وتحتفظ المحافظات ضمن الاتحاد على سلطات محلية منفصلة عن الحكومة المركزية. ويعد مبدأ الدولة الاتحادية أحد الاسس الدستورية التي لا يجب الخروج عنها. أي أن لكل ولاية دستوراً خاصاً يجب ينطبق مع الأسس الجمهورية والديمقراطية والاجتماعية لدولة القانون كما ستكون توضح في الدستور العام للجمهورية الذي يتفق على صياغته شمال وجنوب اليمن. بحيث تكون الغاية من الدستور الذي سيصاغ للجمهورية العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية لجميع اليمنيين على حد سواء، وفيما عدا ذلك فكل ولاية لها مطلق الحرية في صياغة دستورها بالشكل الذي تراه مناسباً. تشكيل مجلس وزراء اتحادي ومجلس استشاري اتحادي بحيث يكون المستشار الاتحادي مع الوزراء الاتحاديين للحكومة الاتحادية، أي مجلس الوزراء الاتحادي. ويكون منصب المستشار الاتحادي في المقام الأول امتلاك الصلاحية في تحديد توجهات السياسة العامة للجمهورية، فهو يجب ان يترأس مجلس الوزراء، وتكون له وحده الحق في تشكيل مجلس الوزراء، فهو يختار الوزراء ويطرح على الرئيس الاتحادي أقتراحات بتعيين الوزراء، أو إعفائهم من مناصبهم. إضافة إلى ذلك يحدد المستشار عدد الوزراء ومجالات اختصاصهم. وتستند قوة منصب المستشار الاتحادي وفقاً للدستور، والتي يجب ان تتحدد على أساسها التوجهات العامة لسياسة الحكومة. وفي إطار هذه التوجهات العامة يقوم الوزراء الاتحاديون بإدارة اختصاصاتهم باستقلالية و يتحملون مسئولية عمل وزاراتهم. ولكن يظل مطلب الشعب الجنوبي قائم في تقرير المصير بزمن محدد أو الاستمرار في الوحدة وفقاً لارادة الشعب الجنوبي. وهناك كثير من الدول التي تنهج نظام الحكم الفيدرالي فمنها على سبيل المثال الولاياتالمتحدةالامريكية، وروسيا، و جمهورية المانيا الاتحادية وغيرها، وهذا النظام اثبت نجاحه في كثير من الدول. وتعريف الجمهورية الاتحادية (الفدرالية) في الموسعة الحرة انها عبارة عن" اتحاد بين عدد من الولايات أو المقاطعات أو المحافظات تحت مظلة الجمهورية، مكوناً حكومة مركزية. كما تحتفظ الولايات أو المقاطعات أو المحافظات ضمن الاتحاد على سلطات محلية منفصلة عن الحكومة المركزية". "استخدام مصطلح الجمهورية قد لاينسجم مع معظم الحالات الموجودة أو التي وجدت سابقا للدول التي تبنت هذا النظام، لكنه يعني دولة أو اتحاد بين ولايات لديها رأس دولة واحد". "في النظام الفدرالي هناك تقسيم أو توزيع للسلطات والمهام بين الحكومة الوطنية "الفدرالية" وبين التقسيمات الفرعية الموجودة كالولاية أو المقاطعة أو المحافظة. وفي حين أن كل دولة تدير هذه السلطات والمهام بها بشكل مختلف، فان الأمن القومي، الدفاع، والسياسة المالية والمسائل الأخرى ذات البعد القومي هي من اختصاص الحكومة الفدرالية، في حين أن مسائل من قبيل الطرق، صيانة البنية التحتية، سياسة التعليم هي من اختصاصات المستوى المحلي". أي أن سلطة القرار النهائي تكون للحكومة الفدرالية، فيما تمنح سلطة وسيادة محدودة للحكومة المحلية ولا يجوز للحكومة الفدرالية التدخل فيها. بعكس الجمهورية المركزية الوحدوية التي تتمتع بالسيادة التامة والكاملة في جميع مناحي الحياة السياسية، بينما التقسيمات الفرعية فيها تتمتع بالطابع الاداري المحض. من وجهة نظري أن هذا النظام هو الطريق الوحيد الذي تقدر اليمن ان تجتاز به كل المحن التي تواجهها في الحفاظ على وحدتها وكيانها وتطبيع السلام والامان في عموم البلاد. كل الاجتهادات الاخرى غير مجدية وفاشلة كمثل استخدام العنف في فرض السيطرة وفرض الوحدة بالقوة على شعب الجنوب.
