قال مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، إن الأطراف اليمنية المتحاورة في الكويت مجمعة على قضايا محورية، وإنها تعهدت باستمرار «العمل الدؤوب»، خلال شهر رمضان من أجل الوصول إلى حل سلمي ومستدام في اليمن، في حين نفى وفد الانقلابيين وجود أي توافقات متقدمة للحل في المفاوضات الجارية. وقال ولد الشيخ أحمد في تغريدة على موقع «تويتر»: «تسلمت تعهدات من الأطراف تفيد بأنهم سيواصلون العمل الدؤوب في شهر رمضان المبارك من أجل الوصول إلى حل سلمي ومستدام في اليمن».
وذكر أنه «على الرغم من بعض التباين في وجهات النظر، إلا أن هناك إجماعاً على مواضيع محورية، ولو أن تزمين الخطوات العملية وتراتبيتها لا يزال قيد التفاوض». وأشار ولد الشيخ إلى أنه التقى، أمس الأول، مجموعة سفراء الدول ال 18 المعنية بالحل السلمي في اليمن، إضافة إلى شخصيات دبلوماسية، وعبر خلال اللقاء عن امتنانه لدعم دولهم لمساعي الأممالمتحدة الرامية لإحلال السلام في اليمن. غير أن الناطق الرسمي باسم الانقلابيين الحوثيين ورئيس وفدهم إلى مشاورات الكويت، محمد عبد السلام، نفي وجود أي توافقات متقدمة للحل في المفاوضات الجارية في الكويت. وكان المبعوث الأممي ذكر في وقت سابق أن رؤساء الوفود اليمنية المتحاورة عقدوا، مساء أمس الأول، جلسة مشاورات مشتركة هي الأولى منذ أسابيع. وقال إن الجلسة «اتسمت بالصراحة والغوص بالتفاصيل، والأرضية المشتركة واسعة وسوف نبني عليها، الإشكالية في التزمين والتطبيق».
وخلال الجلسة، قدم وفد الحكومة اليمنية رؤيته الأمنية والسياسية لتحقيق السلام الدائم والعادل وفقاً للمرجعيات المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار 2216، والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وشملت رؤية الوفد الحكومي مرحلة تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إزالة آثار الانقلاب وما ترتب عليه من «حوثنة» الدولة ومؤسساتها، واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت. كما عرض الوفد الحكومي ما تتعرض له مدينة تعز من جرائم حرب ضد المدنيين والتي طالت المستشفيات وكافة مناحي الحياة واستمرار حصار المدنيين، ومنع الغذاء والدواء ومياه الشرب من دخول المدينة، مطالباً المبعوث الأممي بسرعة اتخاذ التدابير الرامية إلى إنقاذ المدنيين في محافظة تعز. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن وفد المتمردين الحوثيين وحزب المخلوع صالح أظهر تعنته وعدم الجدية في تحقيق السلام، إذ جدد رفضه لتسليم السلاح والانسحاب من المدن وأعلن تمسكه بمواقفه السابقة الرامية إلى البحث عن شرعنة الانقلاب وتثبيت «حوثنة» الدولة واستمرار رفض قرار مجلس الأمن الدولي 2216 فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمختطفين من الصحفيين والناشطين الحقوقيين، واختصار الموضوع في أسرى الحرب وكل من ذهب إلى القتال مع الميليشيا ضد اليمنيين ولم يعرف مصيره.
