ذكرت مصادر رسمية أن الحكومة اليمنية لجأت إلى محاصرة الانقلابيين الحوثيين اقتصاديا بعد ظهور بوادر فشل لمشاورات السلام في الكويت، وأيضا وجود موانع داخلية وخارجية لعملية الحسم عسكريا في العاصمة اليمنيةصنعاء. وقالت «القدس العربي» نقلا عن المصادر ان «بوادر فشل مشاورات الكويت بدت واضحة وأن ما يتم الآن ما هو إلا مزيد من إضاعة الوقت لإثبات عدم جدية الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح في السعى نحو إحلال السلام في اليمن». وكشفت أن «الحكومة صبرت كثيراً على مناورات الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم من تيار المخلوع علي صالح في حزب المؤتمر، الذي يتزعمه، سواء خلال جولة مشاورات السلام الحالية أو في الجولات السابقة، مع استمرار الخروقات العسكرية التي يرتكبوها منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز مساء العاشر من نيسان (إبريل) الماضي، وعلى ضوء هذه المعطيات اضطرت الحكومة إلى اتخاذ خطوات جديدة لقطع الطريق أمام تمدد الانقلابيين وتضييق الخناق عليهم». وأوضحت أن من بين هذه الخطوات العملية، الحصار الاقتصادي للانقلابيين الحوثيين، عبر وقف التعامل الدولي مع البنك المركزي في العاصمة صنعاء، واستبداله بفرع البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وتحويله إلى بنك مركزي للحكومة اليمنية الشرعية، وذلك بعد سحب الانقلابيين لكل مخزون البنك المركزي في العاصمة صنعاء، ووصل الأمر بهم إلى درجة سحب الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في البنك المركزي وهو ما تسبب مؤخرا في الانهيار الحاد وغير المسبوق للعملة اليمنية الريال أمام العملات الأجنبية. وذكر أن الحكومة اليمنية بدأت تطبيق هذا التوجه الجديد عمليا مع عودة الحكومة اليمنية مؤخرا إلى عدن واستقرارها فيها لممارسة عملها الحكومي منها، وهو ما كان له أثر كبير في تطبيع الأوضاع الأمنية في محافظة عدن واستئناف الحياة العامة في هذه المحافظة التي أنهكتها القلاقل الأمنية والفلتان الذي طالها منذ تحريرها من قوات الانقلابيين الحوثيي وقوات المخلوع علي صالح قبل نحو 11 شهرا. وكان رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر هدد الأسبوع الماضي بتحويل عائدات مبيعات النفط والثروات الوطنية الأخرى المستخرجة من المحافظات المحررة من الانقلابيين إلى فرع البنك المركزي في عدن وعدم السماح بتوريدها إلى المقر الرئيس للبنك المركزي في العاصمة صنعاء بسبب إهدار الحوثيين للمال العام ونهبه بدون مسؤولية وطنية. ودشن رئيس الوزراء أمس الأول أيضا إصدار الجوازات اليمنية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن وفصلها عن العاصمة صنعاء وهو ما يعد إجراء تدريجيا لسحب البساط من تحت أقدام الحوثيين، وربما تتبعها خطوات في هذا المجال لاحقا بشكل تدريجي، لتصبح العاصمة صنعاء مع الزمن مجرد مدينة خالية من أي سلطات تنفيذية للدولة. وعلى الرغم من أن الانقلابيين الحوثيين يسيطرون على العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات الشمالية والغربية، غير أن جميعها محافظات بدون موارد حقيقية، يمكن الاعتماد عليها في تمويل احتياجات الدولة، ورغم الحرب ظلت هناك أيضا تفاهمات تقضي بتحييد البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء وعدم التدخل في إدارته طالما وهو يمثل صمام أمان الاقتصاد اليمني، مقابل استمرار توريد مستحقات الدولة من عائدات النفط وغيرها من الناتج القومي، على أساس التزام الحوثيين بصرف رواتب الموظفين ونفقات الوزارات والادارات الحكومية مركزيا من صنعاء. وحافظ البنك المركزي على هذا التوازن بشكل معقول حتى منتصف العام الماضي 2015 حافظ معه على استقرار سعر العملة اليمنية الريال، غير أنه مع نهاية العام الماضي حين بدأ الحوثيون يتدخلون في شؤون البنك المركزي بدأت الانهيارات تتسارع في الاقتصاد اليمني وفي مقدمة ذلك انهيار سعر العملة اليمنية أمام العملات الصعبة، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حاليا حد الثلاثمائة ريال يمني لأول مرة في تاريخ العملة اليمنية، والتي كان سعرها في بداية عهد الرئيس صالح تقارب سعر الريال السعودي. وارجع محللون اقتصاديون أسباب الانهيار المتسارع للاقتصاد اليمني مؤخرا إلى إفراط المسؤولين الحوثيين في العبث بالمال العام بدون رقيب أو حسيب بل وتسارعهم في نهب كل ما يمكن نهبه من موارد الدولة التي تقع أيديهم، مع مخاوفهم من تسارع الخطى في مشاورات السلام بالكويت نحو التسوية السياسية وارتفاع مخاوفهم من خروجهم من اللعبة السياسية بدون (حمّص). ووصف العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي اليمني الوضع الحالي ب(موسم الهبر) إثر التسابق الكبير الذي يقوم به الانقلابيون الحوثيون في عمليات الاستيلاء المنظّم على المال العام وتحويله إلى أرصدتهم الشخصية وهو ما خلق ثراء فاحشا لدى قطاع واسع من الحوثيين ممن كانوا إلى قبل دخولهم العاصمة صنعاء محسوبين على الفئة الفقيرة في المجتمع. وبلغ حال الحوثيين أو (الهبارون الجدد) كما يوصفون شعبيا، التباهي بشراء أحدث السيارات وشراء أفخم العمارات في العاصمة صنعاء التي شهدت طفرة في الآونة الأخيرة لهؤلاء الأثرياء الجدد، رغم مرارة الحرب المدمرة ورحيل أغلب التجار ورجال الأعمال منها إلى خارج البلد. وأصبحت تصرفات القيادات الحوثية الاقتصادية مثار سخرية للعامة، ومن هذا القبيل جاء إعلان رئيس اللجنة الثورية العليا الحوثية محمد علي الحوثي أمس التبرع ب 100 مليون ريال لإنشاء كلية طبية للجماعة، ليثير سخرية كبيرة عليه بدلا من الاطراء عليه، لما يكشف هذا المبلغ الكبير المتبرع به عن حجم الثروة الهائلة التي جمعها خلال نحو عام فقط من وجوده في أعلى هرم المسؤلية لسلطة الأمر الواقع الحوثية في صنعاء.
