قال مصدر مسئول بشركة النفط ان كل من شركتي النفط ومصافي عدن تقومان بمهمة توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية منذ اكثرمن خمسين عاماً اما عن طريق نواتج تكرير المصفاة للنفط الخام او عن طريق الإستيراد من الخارج .. وقد قادت الشركتين ذلك النشاط بنجاح ولديها من الأصول - مثل منشأت الخزن ومصافي التكرير وغيرها من الأصول - مايمكنهما من القيام بمهمتهما وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص الذي سُمح له بإنشاء محطات توزيع وقود منتشرة اليوم في كافة مناطق الجمهورية وتحت اشراف ورقابة الدولة ممثلة بمؤسساتها وهيئاتها النفطية ، والتي وصل عددها الى مايزيد عن 4000 محطة وقود ومجموعة كبيرة من ناقلات الوقود .. ممايعني ذلك بعدم وجود احتكار للقطاع العام في تسويق المشتقات في السوق المحلية . واضاف المصدر بقوله : " ولكن ظلت عملية استيراد المشتقات من الخارج وكذا التكرير عبر المصافي المحلية بيد الدولة لأهمية هذه السلعة الأستراتيجية ، كما ان الضرورة اقتضت ذلك التوجه نتيجة للدعم الذي كان يوجة للمشتقات كنتيجة لفارق الأسعار في السوق الخارجية عن اسعار بيعها في السوق المحلية " . وتابع المصدر : " ونظرآ لذهاب جزء كبير من دعم المشتقات لصالح مراكز قوى نافذة في السلطة بالتحالف مع قوى تجارية ، فقد انتج ذلك التحالف فساد واسع واستنزف موارد كبيرة على حساب المجتمع والتنمية بفعل وجود دولة رخوة مارست كل انواع الفساد وبصورة ممنهجة في كل القطاعات الإقتصادية والتجارية ، وبحيث جعل ذلك العبث والفساد الكثير من الأصوات تتعالى بين الحين والأخر من قبل المجتمع وكذا بعض الاوساط الرسمية التي دعت وماتزال الى تحرير المشتقات النفطية والتخلص من حجم الدعم الذي كان يصل الى مابين( 800 - 600 ) مليار ريال تقريبآ في بعض تلك السنوات الماضية " . وواصل المصدر قائلا : " من خلال مامضت من سطور هذا التوضيح .. يتبين بأن المطالبة بتحرير استيراد المشتقات ليس بجديد ولم يكن بسبب عجز شركة النفط اومصافي عدن عن القيام بذلك الدور وبصورة رئيسية - بل كانت هناك اسباب سبق التطرق اليها .. واليوم في عدن وبحكم الأزمة الحالية في السوق والتي لم تكن ناتجة عن عجز هاتين الشركتين في القيام بمهامها من الناحية الفنية اوالتجارية .. وانما بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الشركتين والتي فرضتها الحرب الإنقلابية بما فيها تحميل تلك الشركتين اعباء مالية ثقيلة تمثلت في القيام بتموين المجهود الحربي وتموين كل من اجهزة الدولة ومؤسساتها الخدمية والعسكرية والأمنية وعلى وجه الخصوص ايضاً تموين محطات توليد الكهرباء وذلك بنظام ( الأجل ) حتى وصلت المديونية الى مايزيد عن خمسين مليار ريال على تلك الجهات وعلى مدار سنة وثلاثة اشهر ومازالت حتى يومنا هذا .. مماخلق امام الشركتين صعوبات مالية كبيرة دون التفات الحكومة الشرعية لتلك المخاطر وعلى الرغم من قيام قيادة الشركتين بالرفع والمتابعة بصورة حثيثة ودؤوبة لعدد من المذكرات الرسمية للجهات الرسمية العليا ولكن دون جدوى ، بل حتى لم تحضى الشركتين بأي معونات اودعم من المشتقات اسوة ببقية المؤسسات الخدمية الأخرى وسبق وان قامت كل من قيادة الشركتين بتحذير كافة الجهات المحلية والسلطات العليا من مخاطر ومغبة السكوت وعدم الأكتراث بالبحث عن مصادر مالية لسداد تلك المديونيات المتراكمة لدى الجهات الحكومية وعلى راسها مؤسسة الكهرباء لتتمكن الشركتين من الأستمرارية واستدامة نشاطها - ولكن لاحياة لمن تنادي " . واختتم المصدر تصريحه بقوله : " علماً باننا قد اكدنا ومانزال نؤكد بصورة قطعية بأن دور ( القطاع التجاري الخاص ) مطلوب ويمكن له ان يلعب دوراً مساعداً بل وكبيراً بالتكامل مع ( القطاع العام ) في ظل هذه المرحلة الصعبة.. ونحن قد ادركنا ذلك الشيئ فعلاً بعد ان حطت الحرب اوزارها في عدن والمحافظات الجنوبية المحررة وخروج المليشيات الإنقلابية منها .. حيث واجهتنا صعوبات جمة في عملية الاستيراد من الخارج لعدم توفر العملة الصعبة لدينا وبحكم وجود البنك المركزي في صنعاء .. كما كان فخامة رئيس الجمهورية قد اكد على هذا الامر في احدى اللقاءات بقيادة الشركتين والمحافظ السابق الشهيد الراحل جعفر محمد سعد ووزير المالية حيث اوضح لنا بان الدولة لاتملك العملة الصعبة لتغطية استيراد المشتقات من منتصف شهر نوفمبر عام 2015م ولذلك فقد وجه باشراك القطاع الخاص في عملية استيراد المشتقات من الخارج ، وتنفيذآ لذلك التوجيه فقد تم تحرير محضر تم تعميده من قبل المحافظ ورئيس الجمهورية .. وعليه فأن الشركتين ( النفط والمصافي) تكونا قد اشركتا القطاع الخاص بالعملية حيث انه بات من يقوم بعملية الاستيراد من الخارج حاليآ بالعملة الصعبة وبيع المشتقات للشركتين بالعملة المحلية.. وذلك وفق لمناقصات شفافة ومعلنة وواضحة للجميع من قبل لجنة مكونة من الشركتين ، في حين يقتصر دور الشركتين على عملية التوزيع المحلي عن طريق آليات وشبكة التوزيع المعتاده - ولكن نظرآ للأزمة الطارئة في السوق فقد برزت بعض التساؤلات من قبل البعض عن دور القطاع الخاص الذي يمكن ان يساعد على توفير المشتقات .. ونحن بدورنا نطمئن الجميع بأنه سيتم الاعلان قريبآ عن مناقصة لاستيراد المشتقات ستخضع لشروط وضوابط تمنع احتكار استيراد كافة المشتقات لتاجر واحد بل ستعطي الفرصة فيها للمشاركة بصورة اوسع ولمن يقدمون عروض جيدة تخدم جميع الاطراف وتخدم المجتمع بأسرة انشاء الله تعالى " .
