تلقت (عدن الغد) شكوى من عمال يمنيين يعملون مع منظمات دولية تعمل مع اللاجئين الصومال طالبوا فيها الجهات الرسمية والحكومية النظر فيها لما يعانوه من ظلم في حقوقهم التي شرعتها القوانين المنظمة للعمل وخاصة قانون العمل وبينت رسالتهم العديد من المخالفات. وجاء فيها: "نحن عمال يمنيين نعمل لدى إحدى المنظمات ألدوليه الانسانيه ألعامله في اليمن لإغاثة أللاجئين ( الصومال) منذ أكثر من ست سنوات ولدينا ملاحظات وتظلمات ضد تلك المنظمات التي نعمل لديها وهي تتمثل بحقوقنا المهضومة وبالإمكان سردها بالاتي:
- إن عقود العمل التي نضطر للتوقيع عليها سنويا نحن الموظفين اليمنيين مع إدارة تلك المنظمات لا تتوافق بعض بنودها مع تشريعات العمل النافذ في الجمهورية اليمنية فعلى سبيل المثال وليس الحصر يوجد بنود في تلك العقود تنص على أن الموظف ملزم بتلبية أي عمل أضافي يطلب منه في أي وقت خارج أوقات الدوام دون الحق له بالاعتراض ولكن مقابل ذالك لا يستحق الموظف سوى الحصول على إجازات إضافية ولا يستحق الحصول على اجر نقدي كبدل عمل إضافي حسب ما ينص عليه قانون العمل. - ليس في عقود العمل مع تلك المنظمات أي نص يتحدث عن ضمان صحي للموظف أو العامل ولا وجود لهذا الضمان الصحي أيضا في الواقع. - لا يتم خصم الأقساط التأمينية من معاشات ومرتبات الموظفين أو العمال لصالح الهيئات العامة للتأمينات أو المؤسسة العامة للتأمينات الأمر الذي يجعل الموظف لدى تلك المنظمات عرضه لفقدان المعاش التقاعدي في نهاية خدمته أو عند انتهاء عمله أو الاستغناء عنه من قبل المنظمة وهذا ايضآ يعتبر اكبر مخالفه لقانون العمل اليمني النافذ ,علما أن تلك المنظمة التي اعمل لديها كانت في بداية الأمر تدفع لنا راتب شهر كامل نهاية كل سنه مقابل ما يسمى معاش نهاية الخدمة قبل أن تجدد العقد مع الموظف مره أخرى وذالك ايضآ بداعي انه حتى لا يتكدس لديها مستحقات نهاية الخدمة للموظف وفي الوقت الحالي تقوم المنظمة بتوقيف هذا الراتب الذي كان يصرف نهاية العام وبدلا عنه تقوم بدفع مبلغ لا يتجاوز (50$) خمسين دولار يتم إضافتها فوق الراتب الشهري ويقولون لنا لا تطالبوا بالراتب السنوي الذي كان يصرف نهاية كل عام لأنه تم تجزئته وإضافته إلى معاشاتكم الشهرية وهذا ايضآ كما تعلمون مخالف لقانون العمل اليمني النافذ, إذ ينبغي على تلك المنظمة أن تخصم تلك الزيادة وتوردها لصالح الموظف لدى الهيئة ألعامه للتا ميتات والمعاشات اليمنية حتى لا يضيع حق الموظف في الحصول على معاش تقاعدي أو عند انتهاء خدمته لدى تلك المنظمة. - إن الموظفين اليمنيين يخشون أن يتم تسريحهم من العمل لدى المنظمة وضياع حقوقهم خصوصا في ضل انتهاج المنظمة لسياسات تقليص العماله اليمنية حيث أن هذا النهج مستمر لدى المنظمة على قدم وساق فقبل ست سنوات كلن عدد اليمنيين العاملين لدى المنظمة حوالي (20) عشرون موظف أما في الوقت الحالي فلم يتبقى سوى عدد قليل منهم أم البقية فأجانب أو يمنين من أصول صوماليه. - يتم مضايقة الموظفين اليمنيين حتى يضطروا لتقديم استقالاتهم فتارة يتحججون ضدهم بأنهم ليس لديهم علاقات اجتماعيه وتارة أخرى لا يتكفلون بنقلهم إلى مقر عملهم أو إعادتهم إلى منازلهم خصوصا عندما نعمل في محافظات أخرى أو مناطق خطره أو بعيده رغم أننا كنا في السابق يتم نقلنا عبر باصات المنظمة".
واختتموا رسالتهم بالقول إن كل تلك التجاوزات لا تتعامل معها الأجهزة ألحكوميه اليمنية نظرا لغياب ألرقابه وعندما تعلم بها تلك الجهات تتحجج وتتغاضى عنها بذريعة أن تلك المنظمات إنسانيه خيريه لإغاثة ألاجئين في حين أن تلك الانتهاكات تعد بحد ذاتها انتهاك لحقوق العامل ولحقوق الإنسان وفقآ لقوانين العمل المحلية والدولية والقانون الإنساني.