التأمينات التقاعدية للقطاع العام، والقطاع الخاص.. الأولى أن تسمى الهيئة العامة للتأمينات، وهي خاصة بالمتقاعدين من موظفي وعمال القطاع العام، أما الثانية فتسمى المؤسسة العامة للتأمينات، وهي خاصة بالمتقاعدين من القطاع الخاص “موظفون وعمال”. ما يهمنا هنا هو الحديث عن المؤسسة العامة للتأمينات، والخاصة بالمتقاعدين من موظفي وعمال القطاع الخاص، هذه المؤسسة التي “تشكي وتبكي” من عدم دخول معظم موظفي وعمال القطاع الخاص في التأمينات التقاعدية.. حيث بلغ الموظفون والعمال المؤمن عليهم نحو ستمائة ألف موظف وعامل وموظفة وعاملة.. مع أن موظفي القطاع الخاص، والعمال العاملين فيه يبلغوا الملايين.. أي أنهم قد يزيدون على الثلاثة ملايين لكنهم لا يقلون عن الثلاثة ملايين، وهذا يعني أن التأمين على موظفي وعمال القطاع الخاص أقل من 30 %بينما الذين لا يزالون خارج التأمين التقاعدي في حدود 70 % وهذا يعد مرعباً إذا ما وجدنا مستقبلاً تقاعدياً مأساوياً أسود حالك الظلمة لمعظم موظفي وعمال القطاع الخاص... مع أن هناك قانوناً يفرض على القطاعات الخاصة صغيرة ، ومتوسطة، وكبيرة التأمين على موظفيهم، وعمالهم تماماً بالنسب المحددة لمتقاعدي القطاع العام.. أي 6 % من الراتب الحقيقي للموظف، و9 % من الراتب يدفعها صاحب العمل ليكون التأمين التقاعدي للموظف والعامل 15 %. المشكلة الأسوأ، والأعقد أن المؤمن عليهم من موظفي القطاع الخاص وعماله.. يتم دفع التأمين وفقاً لجداول مرتبات غير حقيقية، وهذه العملية مفضوحة جداً.. فحين تطلع على الجداول التي تم التأمين وفقها تبلغ المرتبات فيها بين “10” آلاف ريال و”15” ألف ريال.. أي لا يبلغ الراتب إلى “20” ألف ريال.. فهل يعقل أن موظفاً أو عاملاً اشتغل في القطاع الخاص حتى بلغ أحد الأجلين للتقاعد “نهاية خدمة 35سنة أو سن التقاعد 60سنة يكون راتبه بعد هذه السنين من العمل “10 آلاف ريال أو 15ألف ريال؟!!... ألم أقل لكم إن الجداول الخاصة بالراتب للموظفين ولعمال القطاع الخاص غير صادقة، وغير حقيقية وفيها ظلم كبير وسرقة عيني عينك لحقوقهم التقاعدية وفقاً للقانون ..مع اعتذارنا للبعض القليل جداً الذين يؤمنون تقاعدياً على موظفيهم وعمالهم، وفقاً للجداول الحقيقية لكشوف الرواتب. إذن مشكلة موظفي وعمال القطاع الخاص مشكلتان.. الأول هي تهرب معظم أصحاب الأعمال والمهن، والحرف والصناعات والوكالات التجارية و...و... الخ لا يؤمنون تقاعدياً على موظفيهم وعمالهم، والمشكلة الثانية أن من يؤمن لا يدفع التأمين القانوني، وحسب جدول الراتب الحقيقي.. وهو أمر مفضوح وصار له عقود من الزمن دون أن يفيق هؤلاء من ظلمهم، وعليه فعلى مؤسسة التأمينات أن تدرس وتعمل لوضع آلية محكمة لإنصاف هؤلاء ورفع الظلم عنهم فهي معنية بذلك بموجب القانون.