لدينا سر خطير لابد أن نبوح به حتى إذا ما وصل إلى أُذن المحافظ والسلطة المحلية لا شك سيحسم قضية إنقطاع المياه عن بيوت عدن. نفهم أن مشكلة ضعف المياه هي مشكلة عامة في عدن بكاملها بدأت أساساً بعد الوحدة وبالذات من عام 1994م مثلها مثل بقية الخدمات وذلك في إطار التدمير الممنهج للعاصمة (عدن).. وقد يكون من مسبباته ما أصاب مضخات المياه من شيخوخة وإهمال وكذلك الحال بالنسبة لخزانات المياه الاستراتيجية الموزعة في مرتفعات مدينة عدن. وفي إعتقادي أن ضعف ضخ المياه بتلك المسببات ليست هي القاصمة ونستطيع أن نتحملها جميعاً بصبروثقة بالله حتى يأتي الفرج. القاصمة في مشكلة مياه عدن مدفونة تحت الأرض أي في الشبكة الأرضية لتوصيل المياه.. حيث أن الفساد والرشاوي والسرقة وشغل البلطجة كان له دور فعَال في تخريب الخارطة الرسمية لشبكة المياه تحت الأرض وذلك بإفتعال حفريات عشوائية وتوصيل أنابيب كبيره مباشرة من الأنابيب الرئيسية وتحويل مجرى المياه إلى البيوت وربما الفنادق والمصانع ثم ربطوها بدينامات كهربائية لشفط المياه لهم وربما للمتاجرة بالماء متجاوزين (عدادات الإستهلاك الرسمية) مما أدى إلى إنقطاع المياه بالكامل عن بيوت الأهالي في كثير من أحياء مدينة عدن. شرعاً وقانوناً هذا إعتداء وإهدار ونهب للمال العام وضرر قاتل بالناس.. والقانون يعاقب عليه. شرعاً وقانواً هذه خيانة للأمانة والمسؤولية إذا ما ثبُت علم إدارة المياه بهذه المخالفة والسكوت عليها. شرعاً وقانوناً هذا عمل تقطُع وإعتداء إجرامي يحرم سكان أهالي عدن من أساسيات الحياة التي وهبها الله لخلقه والمسؤولية القانونية والأخلاقية تقع على عاتق إدارة المياه والسلطة المحلية لإنقاذ حياة أرواح قُطعت عنهم أسباب الحياة. الأمر يتطلب معالجة سريعة وبدعم من أشقاءنا في التحالف العربي لتصحيح شبكة المياه الأرضية إلى أقرب ما كانت عليه الخارطة الرسمية حتى تعود المياه إلى كافة بيوت عدن حتى وإن كانت ضعيفة فهو خير من أن تكون مقطوعة. أهل عدن يموتون ولعل إنقطاع المياه أحد مسببات تراكم الأوساخ وتكاثر النامس وإنتشار الأمراض وبخاصة (حُمى الضنك).. والأمر جذير باهتمامكم.