تفاعلاً مع المتغيرات الحادثة على المستوى السياسي العربي والعالمي اكتب موضوعاً ذات أهمية خاصة. لكي يحدث تفاعل بين المثقفين وذوي الاختصاص من اجل أيجاد حلولاً لبعض مشكلاتنا التعليمية بأسلوب الحوار الهادي ، ومن جهة أخرى يمكن أن تكون رسالة إلى وزريي التربية والتعليم... والتعليم العالي . العنوان :- إستراتيجية ومنهجية التعليم... في بلادنا تهدف الى كثرة المتعلمين... وقلة المثقفين. مؤسساتنا التعليمية تؤدي إلى تقليص مردودها وأصناف مخرجاتها الايجابية ، من خلال اقتصار التربية على العناية بالتعليم دون التثقيف الحقيقي بسبب غياب الجسور التي تصل ما بين التعليم والثقافة . وهذه مشكلة ذات أبعاد خطيرة حيث تؤدي إلى تخريج جيل من المتعلمين غير مثقفين ((الاميين الجدد)) لأنهم يحملون الشهادات... ولكنهم بعيدون عن الفهم الواعي لمجريات الحياة والمجتمع ومتطلبات التقدم والتنمية . وبالتالي فان على مؤسساتنا التعليمية فهم ما هو المطلوب منها ؟! من اجل مواكبة العصر وأحداث ثورة في مناهجها لكي تضمن الحصول على مخرجات حقيقة قادرة على استخراج المعلومات العامة أو المتخصصة أو المهنية من اجل مصلحتها ومصلحة وطنها . إذ إن مؤسساتنا التعليمية ينصب اهتمامها على الحشو للمعطيات والمعلومات والمعارف الأساسية الاختصاصية والمهنية . مبتعدة عن مسائل بناء الشخصية المتكاملة والقادرة على اتخاذ القرار دون الاملاءات أو التبعية للأخر. منهجية التعليم :- المتعلمون كثرة ويمتلكون شتى أنواع المعارف بمختلف ألوان الجامعات والمدارس الذي ينتمون إليها ، ولكن لا يعرفون أين تمكن مصالحهم الحقيقة ؟! لان البناء الأولي لهم كان أساسه المعلومات الجامدة التي توقف فيها نبض الحركة . ولكي نغيرّ هذه الصورة القاتمة ، فان على مؤسساتنا التعليمية بمختلف مستوياتها الوقوف على منهجية التعليم ومراجعته بشكل شامل بحيث يتضمن التخلي عن التعصب الفكري والعرقي والقبلي وتعلم احترام الرأي والرأي الأخر وتبني منطق الحوار حتى تصبح مخرجاتها قادرة على استثمار المعلومات المعرفية لتحقيق أهدافها ومصالح وطنها الذي تحيا فيه . وعليه فان المناهج هي الحلقة الأخطر في إعداد هذه المخرجات إعدادا لائقاً... إذ لازالت مناهجنا تتأثر بالطرف السلطوي. لذلك أقترح تشكيل لجنة وطنية لأعداد وصيانة المناهج ، بحيث تضم جميع الأطياف السياسية في البلاد وكذلك القدرات المستقلة مهما صغر أو كبر حجمها على الساحة الوطنية لكي تقوم بإخراج مناهج قائمة على الثوابت الوطنية وفق الدستور والمبادئ الديمقراطية ، وان لأتمس تلك المناهج من قبل الطرف المنتصر بالانتخابات أو غيرها . كما يجب إن تتضمن هذه المناهج مفاهيم الحرية بكل معانيها والأمانة العلمية ، وان تحفز في الطلاب روح الإبداع والابتكار مع مراعاة الفروق الفردية. إن تطوير مناهج مؤسساتنا التعليمية بات ضرورة لا مفر منها بحيث تكون ملبية في مفرداتها وسياقاتها لحاجاتنا التنموية بعيدة عن عقدة التبعية للأخر. ولكي تكون تلك المناهج متكاملة لابد إن تؤخذ في الحسبان إن الطلاب بحاجة إلى الأنشطة المختلفة (( رياضة ، ثقافة عامة ، الفن والمواهب )) وترجمة ذلك في الخارطة التعليمية لتلك المؤسسات وذلك حتى نضمن البناء النفسي السليم والشخصية المتكاملة لمخرجات المؤسسات التعليمية. إن نظام التعليم القائم على تقسيم المستويات إلى نظام التعليم الأساسي من 1- 9 لا يراعي الفارق السن وكذلك الفارق السلوكي وهنا يمكن الخطر لان الأطفال من 1- 4 لا يستطيع التميز بين الخطاء والصواب ويقع تحت تأثير السلوكي للطلاب من 5- 9 ويعتقد بان هؤلاء على حق بحكم التقارب في التفكير . في ذلك لابد من الإشارة إلى إن الأدوات الرياضية والموسيقية وغيرها تتوافر في مدارس وكليات المدن وتنعدم في مدراس وكليات الأرياف حيث يعلل البعض إن الصورة في المدن والمحافظات الرئيسية تقع تحت مرآة الصحافة والوفود الرسمية والأجنبية . الاستراتيجيات :- هي مجموعة من السياسات والخطط المترابطة مع بعضها البعض لتحقيق الأهداف المرحلية والمستقبلية وبالتالي يترتب عليها تحديد الوسائل والموازنات والبرامج والإدارات لتنفيذها ومن ثم تأتي عملية التقويم لتحديد مدى نجاح هذه الاستراتيجيات . وهذا يقودنا إلى سؤال ؟ ماهي الاستراتيجية التي تتبناها مؤسساتنا التعليمية ؟ ما هي نوعية وكمية المخرجات بعد خمس وعشر سنوات وهل ستكون ملبية لحركة التطور والتقدم التقني والفني في شتى مناحي الحياة . وجهة نظر :- (1)لابد من التخطيط الاستراتيجي للمناهج لكي يجعل هذه المؤسسات مواكبة لكل جديد وتضمن تغذية عقول الطلاب بالخبرات والمهارات التي تحتاجها الحركة التنموية مع مراعاة الديمومة والاستمرارية في التطور والإبداع . (2) تنمية الثقة بين مؤسسات المجتمع المحلي وهذه المخرجات من المؤسسات التعليمية المحلية والوطنية حيث تستطيع تحليل واقعها بسبب ملمستها ومعيشتها فيه مما يؤدي إلى حلول للمشكلات المحلية التنموية . (3)يجب معرفة وتحديد الاحتياجات الكاملة للمؤسسات المجتمع والتخصصات اللازمة لأحداث حركة تنموية شاملة . (4) بناء جسور التواصل بين المخرجات وأجهزة السلطة الحكومية والمحلية ، بحيث تنمح ، هذه المخرجات ثقة وسلطة أتجاد القرار في مؤسسات المجتمع المدني وفي جميع وحداته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . حيث نلاحظ إن سلطة اتخاذ القرار يرجع إلى قيادات إدارية غير مثقفة بل وغير متعلمة في الأساس ، بالتالي تتعمد تهميش هذه المخرجات . الإشكاليات المتداخلة :- إن واحدة من أبرز الإشكاليات التي تفرض واقعاً غير طبيعيا هي : 1) أ- الجهاز الإداري الذي يخدم القدرات والكفاءات القيادية العليا لا يفهم دورة الأساسي مما يؤدي إلى صعوبات وعراقيل تفشل ما خطط له . ب- هذا الجهاز في الأغلب دون المستوى التعليمي الذي يمكنه فهم المهام المناطة به . 2) تفشي البيروقراطية في الجهاز الإداري ساعد على ظهور الفساد الاداري والمالي . 3) تنقلات الجهاز الإداري ساعد على ظهور سياسة اغتنام الفرص . 4) لا يوجد وضوح وشفافية من قبل الحكومة تجاه مؤسساتنا التعليمية وكذلك تجاه الوحدات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى فالحكومة تولي المخرجات من الجامعة الأجنبية والعربية. كما هو حاصل في المناصب الدولة والجامعات والمرافق الحكومية حيث إن عمادة ورؤساء الأقسام والإدارات الأخرى من مخرجات الجامعات العربية والاجنبية، وترفض تعين المخرجات من الجامعات المحلية الأخرى تحت مبررات واهية مكلفة الدولة ملايين الدولارات والحكومة تتجاهل ذلك على الرغم من إن تلك المخرجات هي حصيلة سياساتها السابقة ( اما من الجامعات الشرقية او عربية او اجنبية). وعلية فانه يمكن تلخيص بعضاً من حلولاً كثيرة لمعالجة هذه الإشكاليات على النحو التالي :- (1) يجب التدقيق في اختيار الجهاز الإداري القائم على خدمة القدرات والقيادات على جميع مستويات المؤسسات التعليمية والوحدات الأخرى من خلال عدة ضوابط هي في تقديري على النحو التي:- أ) تحديد مستويات ومقاييس الجهاز الإداري . ب) ثبات أفراده في مؤسساتهم الأولى عند تعيينهم . (2) أن تتدخل الجامعات المحلية بصفتها المسؤول الأول عن تلك المخرجات وتتقدم بمشروع تولية مخرجاتها ذات الخبرة التي لا تقل خدمتها عن 8-10 سنوات وذات الامتيازات الخاصة وذات الواصفات القيادية ، وذلك لان هذه المخرجات تمتلك الخبرة بواقعها أكثر من تلك التي تحتاج إلى فترة ليست بقصيرة لكي تتكيف معارفها الأجنبية مع واقعنا المحلي. وبعد كل ما تقدم نقول :- نتباين في وجهات النظر نختلف في الآراء لكن هدفنا واحد النقد لا التجريح مع احترام الرأي الأخر للغير. بقلم د/ مهدي سعيد بأحسن المراجع :- 1)د. سمير سالم عميش 2000م . التعليم والثقافة .. أحكام الروابط مجلة العربي العدد495 شهر فبراير. 2) د. ياسر الفهد 2000م . ألغاء الحواجز بين التعليم والثقافة ضرورة ملحة مجلة العربي العدد495 شهر فبراير. 3) د. عادل عبد المجيد علوي2003م بناء نموذج لفاعلية الإدارة . اليمن- مجلة مركز الدراسات اليمنية – جامعة عدن د/مهدي سعيد باحسن جامعة عدن