أعلن محافظ لحججنوباليمن ناصر الخبجي، أن «تطبيع الأوضاع في لحج على مستوى العمل الإداري والحياة العامة يسير بشكل شبه طبيعي، خصوصاً بعد الإجراءات الأمنية الأخيرة في المحافظة وخاصة مدينة الحوطة». وأضاف الخبجي في تصريح «من حيث إعادة الاعمار فمحافظة لحج هي أكثر محافظة تعرضت للدمار جراء الحرب، وباتت بنيتها التحتية خارج الجاهزية، وما يتعلق بإعادة ترميم المنشآت في الحوطة، فحتى الآن لا يوجد شيء خصوصاً في المرافق والمؤسسات الحكومية، غير بعض ما قامت به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في ترميم المدارس، وكذلك بعض الهيئات الأخرى ولكن كل ذلك لا يزال بالمستوى الادنى، إذ أن المحافظة تحتاج لإعادة إعمار البنية التحتية وتأهيلها»، مشيراً إلى أنه تم حصر الأضرار في المرافق الحكومية التي دمرت أو تضررت. وأضاف إن «فاتورة إعادة الاعمار تحدد عبر أطر خاصة بمن سيقوم بمهمة إعادة الاعمار أو الشركات المقاولة، أما من سينفذها، فهناك وعود من هيئات ومراكز تابعة لدول التحالف العربي، ونأمل أن يتم ذلك قريباً». وفي رده على سؤال بشأن عند أي درجة يمكن تصنيف خطر المجاميع المسلحة وبالذات تنظيمي داعش والقاعدة على محافظة لحج، قال الخبجي إن «الخطر في محافظة لحج الناتج عن المجاميع المسلحة يأتي بالأساس من حيث غياب أجهزة الدولة الأمنية والإدارية، وباعتقادي هذا أكبر خطر، لأن غياب الأمن يعني وجود عمليات إرهابية إما اغتيالات أو تفجيرات أو زعزعة أمن الناس واستقرارهم». وأضاف إن «الخطوات التي اتخذناها كانت خطوات متكاملة بمساعدة قوات التحالف العربي، حيث جرت هناك مفاوضات وفي الوقت نفسه جرت عمليات أمنية، وحققنا نجاحا كبيراً في هذا الجانب، وهو ما أنتج عمليات تسليم نحو عشرة من العناصر المشتبه بهم بالإرهاب أنفسهم لأجهزة الأمن، بينهم قيادات. وبشأن ما إذا كان هناك تأثير لقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثي علىمناطق في لحج مع اقتراب المعارك الدائرة بينها وبين قوات الجيش الوطني والمقاومة في أطراف تعز القريبة من بعض مناطق في لحج، قال الخبجي «في الحقيقة إن المعارك الدائرة بين قوات الجيش والمقاومة الجنوبية من جهة وبين الميليشيات من جهة ثانية لم تقترب ولم تبعد، وهي لا تزال في الأطراف الشمالية والغربية لمحافظة لحج، أي في جبهات (كرش والمضاربة ونحو باب المندب) وهناك معارك لا تزال مستمرة منذ تحرير لحج التي احتفلنا بذكراها الأولى في 4 أغسطس 2016». وأكد أنه تم اتخاذ ترتيبات لمنع تقدم ميليشيا الحوثي وصالح، وتمثل ذلك في بقاء قوات الجيش والمقاومة الجنوبية على طول الشريط الحدودي لمحافظة لحج ومحافظة تعز، ومعاودة طيران التحالف لدك بعض التعزيزات التي تستقدمها الميليشيات، «لكن للحقيقة نحتاج إلى تأسيس قوات حدود لعمل سياج عسكري في حدود ما قبل العام 1990 حتى تقتنع الميليشيات بعدم جدوى هجماتها ومحاولات تسللها على مناطق لحج الحدودية». وفيما يتعلق بمشاورات الكويت، قال إن «مشاورات الكويت كانت فرصة لأن يتم الاتفاق على إيقاف الحرب والعودة لطاولة الحوار، لكن الحوثيين وصالح اتخذوها مجرد مراوغة للمجتمع الدولي وللرأي العام، فيما هم يصعدون على أرض الواقع ويعتدون على المحافظات التي تم طردهم منها». وأضاف «كان يمكن لنجاح مشاورات الكويت إيجاد أرضية يمكن البناء عليها، لحوارات أخرى تبحث حلولا جدية لمشكلات اليمن، وفي مقدمها القضية الجنوبية وحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة استقلال دولته». وبشأن السيناريو المتوقع في حال فشلت مشاورات الكويت، قال إن «مشاورات الكويت وبعد نحو أربعة أشهر من انطلاقها فاشلة حتى الآن، ولكن يراد إخراجها بمخرج يحفظ ماء وجه الأممالمتحدة، وطبيعي فشل المشاورات سيبقي وضع الحرب، خصوصاً أن الحوثيين وصالح باتوا متعنتين ورافضين لتطبيق القرارات الأممية، لأنهم يشعرون أنهم مسيطرون على الأرض في صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية، ولم يتم تحقيق أي تقدم ولو نوعي ضدهم حتى يراجعوا حساباتهم، أو يتم حسم المعركة ودخول صنعاء». وأكد الخبجي أن جنوباليمن لن يبقى ضمن الوحدة مع الشمال، قائلا «يبدو الأمر واضحا، خصوصاً بعد التغييرات والنتائج التي انتجتها عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وكذلك مغامرة الحوثيين وحليفهم صالح، وهي نتيجة طبيعية في ظل تداخل الحسابات على مستويات إقليمية ودولية أن الجنوب لن يبقى ضمن ما تسمى الوحدة اليمنية مع الشمال، وهذا الهدف هو ما ناضل من أجله شعب الجنوب منذ انطلاق شرارة ثورته السلمية التي أشعلها الحراك الجنوبي السلمي العام 2007، وظلت سلمية حتى تم إجبارها على حمل السلاح في مارس 2015 جراء العدوان الجديد على الجنوب من قبل الحوثيين وصالح». وشدد على أن «قيادات الحراك متوحدة في الهدف والمسار وحتى الوسائل، مضيفاً «فقط ما يوجد هو تباينات بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف، ولو لم يكن الحراك متوحدا لما استطاع الصمود وتحقيق النصر في الحرب الأخيرة بمساندة قوات التحالف العربي». وبشأن بقاء السلطة الشرعية خارج البلاد، أوضح الخبجي أنه رغم أن ذلك أعاق كثيرا إعادة الأمور إلى طبيعتها في المحافظات المحررة، وخاصة الوضع الاقتصادي، إلا أن الرئيس عبدربه منصور هادي يتابع الأمور عن قرب، ونعتقد أن تواجدهم في الخارج يأتي وفقا لحسابات تتعلق بالأمن وأمور أخرى. وأضاف «لكن في الوقت نفسه هناك ملفات يتوجب على السلطة الشرعية حلحلتها، أهمها الملف الاقتصادي، والسيولة النقدية للمناطق المحررة، ورواتب الموظفين وملفات إعمار والتكفل بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى، كون معالجة تلك الملفات في المحافظات المحررة يطمئن المواطن في المحافظات الأخرى ويشكل عاملا مساعداً في استنهاض همة الحواضن الشعبية في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بالوقوف مع الشرعية وقواتها ومقاومتها في تخليص تلك المحافظات من سيطرة الميليشيات، خصوصاً أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات، قدمت وتقدم كل ما يلزم عسكريا ولوجستيا.