يمرس : دراسة تحليلية : اوضاع الصيادون التقليديون المشاكل والحلول

هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق في حد يافع لا مجال للخذلان رجالها يكتبون التاريخ غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة تحليلية : اوضاع الصيادون التقليديون المشاكل والحلول

نيازي احمد السلامي نشر في عدن الغد يوم 29 - 08 - 2016

تعتبر مهنة الصيد البحري إحدى اخطر المهن التي عمل بها الانسان على مر العصور وينتمي المشتغلين في نشاط الصيد التقليدي إلى الطبقة الكادحة و الفقيره في المجتمع فهو من ذوي الدخلٍ المحدود وغير المنتظم وهذا الحال ليس محصوراً على الصيادين التقليديين في بلادنا بل في الكثير من البلدان الاخرى رغم ان الصياد التقليدي يعد احد اهم المنتجين في المجتمع فهو يوفر الامن الغذائي السمكي الغني بالبوروتينات والاحماض الامينية للمجتمعات السمكيه وفي الوقت الحالي في ضل توقف نشاط سفن الصيد التجاري ( الساحلي والصناعي ) بات إنتاج الصيد التقليدي يشكل مانسبته (100%) من الانتاج السمكي في البلد على الرغم من ان إنتاج سفن الصيد الصناعي والساحلي كان ليصل إلى مانسبته (3% ) فقط في احسن حالاته عندما كانت سفن الصيد التجاري تمارس نشاطها في مياهنا البحريه يمارس الصياد التقليدي نشاطه في بلادنا ويعود إلى الساحل بما رزقه الله ليبيع إنتاجه في ساحات الحراج المنتشرة على طول الشريط الساحلي ويحصل على قيمة اسماكه المباعة بعد ان يتم الاستقطاع منها .

*الاستقطاعات المالية من قيمة مبيعات الصياد من الاسماك والاحياء البحرية

تنص المادة (39 ) من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها على نوعين من الاستقطاعات المالية التي يُلزم الصياد التقليدي بدفعها من قيمة اسماكه المباعة في ساحات الحراج ففي الفقرة (أ) من تلك المادة تنص على النوع الاول من الاستقطاعات التي يجب على الصياد ان يدفعها وهي مانسبته (3%) من قيمة إنتاجه المباع وتذهب تلك النسبة كإيراد لصالح الدوله وتعتبر تلك النسبه ثمناً اومقابلاً لاملاك الدوله التي إصطادها الصياد.

اما النوع الثاني من الاستقطاعات فتسمى أجور خدمات وهي محددة إجمالاً بنص القانون واللائحه بما نسبته (5%) من قيمة مبيعات الصياد من الاسماك وذلك بموجب نص الفقرة (ب) من المادة (39) من القانون وجائت المادة (68) وحددت الجهات المستفيدة من تلك الاجور والخدمات الواجب توفيرها للصياد ونسبة استحقاق كل جهة من تلك الجهات من اجور الخدمات تلك على النحو الاتي :
1- يستحق مالك الساحة مقابل خدماته نسبة(1%).
2- يستحق المحرج (القائم بالمزاد العلني) مقابل خدماته نسبة(2%).
3- تستحق الجمعية التي ينتمي إليها الصياد نسبة (2%).
اما شروط استحقاق تلك النسب فمحددة في نص الفقرة (ب) من المادة (68) من اللائحة التنفيذيه بإمكان من يريد الاستزادة الرجوع لتلك اللائحه.

*احوال الصيادين والنسب المستقطعة في الواقع

يختلف حال الصياد التقليدي في بلادنا من منطقة إلى اخرى فهناك صيادون تقليديون ينتمون إلى جمعيات تعاونية سمكيه فاعله في المناطق التي تنتشر فيها الجمعيات التعاونية السمكية سواءً الانتاجية او الخدماتيه او الانتاجيه والخدماتية معاً لاسيما وان تاريخ العمل التعاوني السمكي في بلادنا يعتبر منذ ستينات القرن الماضي إن لم يكن اقدم من ذلك , وفي الوقت ذاته هناك شريحة كبيرة من الصيادين التقليديين الفرديين الذين لاينتمون إلى جمعيات تعاونية سمكيه ففي الساحل الشرقي الجنوبي للبلاد في البحر العربي (حضرموت والمهره ) إزدهرت اوضاع الجمعيات التعاونية السمكية وباتت تلك الجمعيات التعاونية تقدم الدعم والخدمات لمنتجيها الامر الذي سهل للصيادين مزاولة النشاط وإنعكس ذلك إيجابياً على احوال الصيادين التقليديين والعودة إلى الساحل لبيع انتاجه السمكي في ساحة حراج مملوكة للجمعية التعاونية السمكية التي ينتمي إليها مقابل قيام تلك الجمعية بخصم مانسبته (1%) من قيمة الاسماك المباعه لصالح الجمعية مالكة الساحه وفقاً لنص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائيه وقد حصلت الجمعيات التعاونية السمكية على تلك النسبه بعد ان تمت خصخصة فرع مؤسسة الخدمات وتسويق الاسماك في حضرموت والمهره وتمليك الساحات للجمعيات التعاونية السمكيه ويقوم عمال تابعين لتلك الجمعية بمهمة الحراج لبيع اسماك الصياد في ساحة الحراج بالمزاد العلني مقابل خصم مانسبته (2%) من قيمة أسماك الصياد المباعة في الساحة وتذهب تلك النسبة ايضاً لصالح الجمعية التعاونية السمكية ذاتها التي ينتمي إليها الصياد فهي مالكة الساحة وهي القائم باعمال المزاد العلني ( المحرج ) كما يتم ايضاً خصم مبلغ اخر على الصياد يقدر بمانسبته (2%) من قيمة اسماكه المباعة وذلك مقابل انتسابه وانتمائه إلى الجمعية التعاونية السمكيه علماً ان الانتماء والانتساب إلى العمل التعاوني يعتبر طوعي ولا ينص قانون الجمعيات والاتحادات التعاونيه على مثل هذه النسبه ولكن تم النص على إستقطاعها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائيه باعتبارها اجور خدمات يجب ان تقدمها الجمعية للصياد مقابل استحقاقها لتلك النسبه وبذلك يصل إجمالي مايتم إستقطاعه من قيمة اسماك الصياد المباعة عبر جمعيته التعاونية السمكية مانسبته (5%) لصالح الجمعية ذاتها كأجور خدمات ويضاف إليها مانسبته (3%) لصالح الدولة كإيراد وبذلك يصبح إجمالي الاستقطاع (8%) من قيمة مبيعات إنتاج الصياد من الاسماك والاحياء البحرية .

فإزدهرت اوضاع الجمعيات التعاونية السمكيه في تلك المناطق وصارت تقدم للصيادين المنتمين إليها خدمات مختلفه وإن كانت ليست مجانيه كخدمات التسويق لانتاج الصياد وخدمات الحفظ للانتاج غير المباع وتوفير الثلج وكذا الخدمات الاغاثية والانقاذ وقت الضروره وتوفير المحروقات والمشتقات النفطية للصيادين وتقديم مدخلات الانتاج وشباك وقوارب صيد لصيادي الجمعية وتقديم القروض للصيادين المحتاجين لتموين رحلات الاصطياد وكذا القروض للصيادين التابعين لها الذين يحتاجون للعلاج والخدمات الصحية او لأي اغراض اخرى وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية السمكية لصياديها لاسيما وان ذلك الصياد التقليدي عندما سيمارس نشاطه سيعود لبيع انتاجه لدى تلك الجمعية وبإمكان الجمعية التعاونية تحصيل ماعلى الصياد من مديونيات للجمعيه مقابل ماقدمته له من خدمات من قيمة مبيعاته من الاسماك وفي تلك المناطق تجد الصياد التقليدي افضل حالاً من بقية الصيادين التقليديين في المناطق الاخرى اما في المناطق الساحلية الاخرى مثل الساحل الجنوبي والغربي للبلاد ومنها منطقة خليج عدن فيختلف حال الصياد التقليدي عن حال الصيادين في منطقة البحر العربي والساحل الجنوبي الشرقي بسبب ضعف العمل التعاوني السمكي فالجمعيات التعاونية السمكيه إن وجدت فيكاد دورها ان يكون منعدم الاثر على الصيادين التقليديين إلا من رحم ربي من الجمعيات التعاونية السمكيه لاسيما وان معظم ساحات الحراج إن لم تكن جميعها ليست مملوكة للجمعيات التعاونية السمكيه بل كانت مملوكة للمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الاسماك التي تم دمجها مؤخراً لتصبح جزءً من كيان هيئات المصائد السمكية التابعة للدولة وهنا برز وضهر مايسمى ب(وكيل الصيادين ) ووكيل الصيادين هنا يقصد به (المحرج ) وهو من يتولى توظيف مجموعة من العمال للقيام بدور الحراج وبيع اسماك الصيادين في ساحة الحراج بالمزاد العلني , وإذا احتاج الصياد التقليدي الحصول على اي مبالغ مالية مقدماً كقروض ماليه لتموين وتجهيز رحلاته الانتاجية إلى البحر فلا يجد الصياد هنا سوى وكيل الصيادين (المحرج ) ليقترض منه مقابل ان يضمن عودة الصياد ليبيع إنتاجه في ساحة الحراج التي يديرها مايسمى ب (الوكيل او المحرج ) فيتمكن ذلك الوكيل حينها إقتضاء الدين الذي سبق وان اقرضه للصياد وكذا تحصيل مانسبته (5%) من قيمة مبيعات إنتاج الصياد لصالح المحرج او مايسم ب(الوكيل ) مقابل قيامه بعملية الحراج لبيع اسماك الصياد بدلاً من نسبة (2%) المحددة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائيه , وبالاضافة إلى تلك النسبه يقوم المحرج او الوكيل بإستقطاع النسب الاخرى المقررة لبقية المستفيدين المحددين في الفقرة (أ) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائيه رقم (2) لسنة 2006 م اي نسبة الواحد بالمائة المخصصة لملك الساحة ونسبة الاثنين بالمئة المخصصة للجمعية التي ينتمي إليها الصياد فتصبح إجمالي النسب المستقطعة على الصياد كأجور خدمات في تلك المنطقة مانسبته (8%) ويضاف إليها مانسبته (3%) لصالح الدولة كإيراد وبذلك يصبح إجمالي الاستقطاع (11%) من قيمة مبيعات إنتاج الصياد من الاسماك والاحياء البحرية .

وهنا يتبين إختلاف نسبة الاستقطاع من منطقة إلى اخرى رغم ان النص القانوني واللائحي يوحد تلك الاستقطاعات في الكثير من المناطق اصبح مايسمى بوكلاء الصيادون او المحرجون ليس فقط وكلاء للصياد البائع للاسماك بعد ان كبله بالديون بل ايضاً صاروا وكلاء لكبار المشترين للاسماك فبعض شركات التصدير تلجاء للاتفاق مع المحرج ان يقوم بحجز الاسماك من انواع معينه التي ترغب بشرائها لوجود اسواق عالمية لها على ان يبيعها لتلك الشركات فيعمد المحرجين بفرز الاسماك ولايخضعها جميعها للحراج في ساحة الحراج بل يقوم بخزن وحفظ الانواع التي اتفق مع المشترين سلفاً عليها ثم يبيعها لهم على الرغم من ان لائحة بيع وشراء الاحياء المائية ومنتجاتها بالمزاد العلني قد نصت على حضر قيام المحرج بالبيع او الشراء بالوكالة او لنفسه والزمته قانوناً بان يكون قائماً باعمال المزاد فقط (محرج ) وليس بصفته وكيلاً عن البائع (الصياد ) او بصفته وكيلاً للمشتري .

منذ العام 2011 م عزف الصيادون التقليديون عن توريد ودفع نسبة (3%) المحددة كإيراد للدوله كمقابل وثمن لاملاك الدولة فالثروة السمكية الموجودة في البحار مملوكة للدوله ولكل الاجيال وليست مملوكة لمن يصطادها إلا بموجب ترخيص وبعد سداد قيمتها للدوله وحدد القانون نسبة بسيطة على الصياد التقليدي وهي الثلاثة بالمائة كقيمة لتلك الاسماك وبالمقابل لذلك التوقف عن سداد الايرادات من قبل الصياد استمر الصيادون التقليديون بسداد اجور الخدمات الاخرى والمحددة بنسبة (5%) في منطقة البحر العربي حضرموت والمهره وبنسبة (8%) في منطقة خليج عدن والساحل الجنوبي الغربي للبلد على الرغم من ان الاخيرة تعتبر بالزيادة عماهو محدد قانوناً , إلا ان الصياد لايقوى ليقف ضد الجمعية التعاونية التي ينتمي إليها او ضد وكلاء الصيادون ( المحرج ) مثلما تمكن من التوقف عن دفع إيرادات الدولة المحددة بنسبة (3%) .

*ختاماً

إننا نرى ان تحسين الاوضاع المعيشية للصيادين التقليديين ينبغي ان تكون مستندة إلى دراسات ميدانية مبنية على معرفة الواقع الذي يعيشه الصياد وإدراك مكامن الخلل التي تعيق العملية الانتاجية ويعاني منها الصياد ورفع التسلط الذي يمارس عليه وعلى إنتاجه من قِبل من يفترض ان يكونوا عوناً له سواءً من يسمون بوكلاء الصيادين ( المحرجين في ساحات الحراج ) او الجمعيات التعاونية السمكية , وكذا دعم العمل التعاوني السمكي الناجح الذي يتعامل مع الصياد بإنصاف بإعتبار الصياد منتجاً وكذا شريكاً في ملكية تلك الجمعيات التعاونية السمكية وتطويرها , وتوفير الدعم اللازم للصيادين التقليديين وتوفير مدخلات الانتاج وتسهيل حصوله على المشتقات النفطيه مع وجب إخضاع كل الاسماك المصطادة من قبل الصيادين للبيع بالمزاد العلني في ساحات الحراج ومنع نشوء ظاهرة وكلاء الصيادين او وكلاء المشترين لما يسببه ذلك من إحتكار للاسماك المصطادة من قِبل الصيادين ووضع اوتفعيل الضوابط والاليات الرقابية الكافية على الانشطة السمكية في ساحات الحراج وفي العمل التعاوني السمكي والتقيد بتوفير الخدمات المطلوبه وبشروط إستحقاق اي استقطاعات مالية من قيمة مبيعات الصيادين تحت مسمى اجور خدمات بما يسهم في توفير الخدمات الحقيقية للصيادين لا ان تتحول تلك الجمعيات التعاونيه او وكلاء الصيادين مجرد منتفعين من جباية الاستقطاعات من اموال الصيادين التقليديين فقط بدون تقديم اي خدمات فعلية او حقيقية .

كما بالامكان البحث عن بدائل لتمويل رحلات الصيادين الانتاجية عن طريق مؤسسات الاقراض الانتاجية الصغيره وفقاً للنظم التي تضمن لتلك المؤسسات المالية تحصيل قيمة قروضها دون فرض اية قيود مرهقة على العملية الانتاجية او على الصيادين التقليديين وكذا توفير اجهزة الاتصال والتواصل اللاسلكية الحديثة وفرضها كأحد سبل السلامه على متن جميع قوارب الصيد التقليدي فكل تلك المقترحات بحسب وجة نظرنا ورأينا الشخصي لن تسهم في تحسين الوضع المعيشي للصياد فحسب بل قد تعتبر احد العوامل المساعدة في خفض اسعار الاسماك في الاسواق المحلية .

*مدير عام الشؤن القانونية وزارة الثروة السمكيه

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.