تعتبر الرقابة المجتمعية ضمانة حقيقية شعبية وفاعلة لإيقاف انحراف السلطة . عندما يشارك الجميع في المجتمع في الرقابة على أداء جميع مرافق ومؤسسات الدولة ويكشف كل فساد وفاسد نكون إمام رقابة مجتمعية فاعلة لن يستطيع احد إيقافها لأنها نابعة من الشعب وهل يستطيع احد ان يوقف إرادة شعب في إيقاف انحراف السلطة . ونقصد هنا بالسلطة ليس فقط القيادة السياسية والإدارية للدولة بل جميع السلطات الثلاث: 1- السلطة التشريعية 2- السلطة التنفيذية 3- السلطة القضائية. عند وجود رقابة مجتمعية فاعلة يؤدي ذلك إلى قيام السلطة بمسؤوليتها دون إي انحراف وستحجم عن القيام بأي إجراءات مخالفة . عند ملاحظاتنا العامة لأي سارق نجد انه قبل ارتكابه جريمته يتلفت يمين ويسار ليتحقق من عدم وجود إي شخص يراقبه ويلاحظه ليرتكب جريمته بسرعة وراحة ودون مضايقة من أحد عندما يشعر السارق ان هناك من يراقبه سيخاف وعندما يجد ان هناك شخص يصيح سيتوقف ويهرب. وهكذا هي الرقابة المجتمعية يشعر الفاسد انه مراقب وعندها سيخاف وسيحجم عن فساده وعند صراخ المجتمع عليه سيهرب مثل اللص . وهذا مانريد تحقيقه في مجتمعنا يجب ان يكون المجتمع شريك ايجابي في مكافحة الفساد وان لا يكون فقط حق للمواطن بل واجب عليه لأن نيران الفساد ستلتهم الجميع دون استثناء ان لم نصرخ في وجه الفساد بصوت عالي قائلين يكفي فساد . عند وجود رقابة مجتمعية فاعله ستتوقف السلطة التشريعية من إصدار إي تشريعات تخالف الدستور وتتناقض مع روح الدستور القائم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتوقف عن إصدار إي قوانين وتشريعات مخالفة لروح ونصوص الدستور ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي منح قيادات الدولة من وزراء ومحافظون حصانه قانونية تخالف روح ونصوص الدستور وتعزز الفساد والفاسدين وتمنحهم حصانة قانونية من إي ملاحقات قضائية. عند وجود رقابة مجتمعية فاعله سيؤدي إلى إحجام السلطة التنفيذية من القيام بأي مخالفات للقانون وستتوقف عن الإيغال في الفساد ونهب المال العام إما بالقيام بإعمال مخالفة أو تقصيرها عن القيام بمسؤوليتها . عند وجود رقابة مجتمعية فاعله سيؤدي إلى قيام السلطة القضائية بدورها الحقيقي بتحقيق العدالة الناجزين دون مماطلة او تسويف دون تأجيل لان العدالة ان لم تكن ناجزه فهي ظلم . عندما يتحول جميع المواطنين الصغير والكبير الذكر والأنثى إلى أداة رصد وتقييم ورقابة مجتمعية على جميع السلطات ويتم تحويل طاقة التذمر الكبيرة لديهم الى طاقة ايجابية لاقتلاع الفساد وإيقاف إي انحراف . بدلاً من ان نلعن الفساد الفاسدين بصمت لماذا لا نصرخ عليهم بغضب واستحقار مهما اختفى الفاسدين وراء الأسوار سيصل صوت الشعب إليهم . لن تتحقق الرقابة المجتمعية مالم يتم دعوه الجميع للمشاركة في مكافحة الفساد وإيقافه مكافحة الفساد ليست فقط مختزلة في موظفين او هيئات رسمية محدده. بل هي مسؤولية مجتمعية لان مكافحة الفساد تحقق مصلحة العامة للمجتمع وبها تتحقق مصالح الجميع الخاصة . ومن هنا ادعوا الجميع ان يفكر بصوت مرتفع في الفساد الذي حوله ويتكلم ويصرخ لكي يتلاشى ذلك الفساد لان الفساد يتغذى من صمت المجتمع ويتلاشى بصراخه. ولا يمنع ذلك من نشوء مكونات مجتمعية تشجع المجتمع في القيام بدورها وتنشر الوعي ويكون دورها مثل دوره مفتاح محرك السيارة في إشعال شراره اشتعال المحرك ليشتغل بعدها المحرك دون توقف وهكذا هو المجتمع وهذا هو دور المكونات المجتمعية تقوم بفتح عيون المجتمع لتستمر رقابة المجتمع دون توقف. عندما يرتفع صوت التذمر الصامت في قلوب إفراد المجتمع من تصرفات وعبث الفاسدين ليصبح صرخة مدوية تزلزل الفساد والفاسدين وتهز عروشهم نكون إمام رقابة مجتمعية فاعلة وضامنة وسيتوقف ذلك الفساد ويتوقف الانحراف قبل ان يجرفهم المجتمع . بالإمكان الاستفادة من التجربة اليابانية في استغلال الطاقة السلبية الناتجة من تدميرها في الحرب العالمية الثانية وتحويلها إلى طاقة ايجابية دفعت باليابان لتكون في مقدمة انجح دول العالم وأكثرها نمواً لتكون تلك المناظر البشعة لأشلاء الأطفال والنساء وإطلال المدن المهشمه طاقة ايجابية تدفع ودفعت الجميع في اليابان إلى بذل أقصى جهودهم لإعادة أعمار بلادهم بطاقة رهيبة كانت سلبية وتحولت إلى ايجابية . فأصبح اليابان مثل الطاقة النووية السلمية التي تتفجر لتنير الكهرباء بدلاء من تدمير العالم. ونحن كذلك إمام كارثة كبيرة اسمها الفساد الذي دمر وطننا وحوله إلى هشيم تذروه الرياح الجميع يحتقن يتذمر بصمت ينتشر إمراض السكر والضغط نتيجة الضغط والطاقة السلبية الناتجة عن التذمر من الفساد الذي ينخر وطننا . هل بالإمكان ان تتحول تلك الطاقة السلبية إلى طاقة ايجابية ؟ نعم بالإمكان تحويلها إذا تم تفعيل الرقابة الشعبية المجتمعية لينتزع الخوف من قلوب الجميع ويصرخ الجميع في وجه الفساد بكلمة واحدة كفى فساداً . لا يوجد تبرير لفاسد إي تبرير لفاسد هو فساد كبير . تبرير الفساد يؤدي إلى توريث الفساد فاسد يورث فاسد بدلاً من اقتلاع الفساد من جذوره سيتم فقط تغيير رؤوس الفساد برؤوس أخرى جديدة . عندما يكون هناك رقابة مجتمعية فاعلة سينكشف الفاسد سيكشفه جاره سيكشفه قريبه سيكون تحت رقابة ميكروسكوب كبير أسمة الرقابة المجتمعية . وفي الأخير: نؤكد على أهمية تعزيز دور الرقابة المجتمعية لما لها من دور كبير في إشراك الجميع في مكافحة الفساد ورصده وإيقاف تغزله في جسد وطننا الحبيب ليصبح الفساد مكشوف إمام الجميع ويجبر السلطة على القيام بمسؤوليتها القانونية والدستورية دون إي مخالفة أو تساهل أو تواطيء باعتبار ها ضمانه شعبيه تعطي للمواطن الأمن الكافي والاطمئنان لحاضره ومستقبله في بناء حاضر ومستقبل خالي من الفساد والفاسدين باعتبار الرقابة المجتمعية ضمانة لإيقاف انحراف السلطة