بالرغم من الاجماع على ان اتفاق الاطراف السياسية في اليمن تصرف ايجابي لانه ينقل الاطراف من الصراع الى الاتفاق ولكن يتخوف الكثير في اليمن من الشراكة السياسية في اليمن حيث تتمخض عادة عن محاصصة بين اطراف الشراكة السياسية وماينتج عن ذلك من تفشي الفساد ومحاصصته ممايفقد المجتمع ثقته في اي شراكة سياسية بين الاطراف المتنافسة لان اتفاقهم معناه في مفهوم البعض تغييب الرقابة الرسمية وتعطيلها بمبرر الشراكة والتنسيق . وتاريخ اليمن القريب والبعيد زاخر بتجارب سلبية للشراكة السياسية في اليمن من انتشار وتفشي الفساد في جميع مرافق الدولة لتصور الاطراف السياسية ان المحاصصة في الوزارات والمؤسسات والهيئات معناه افساح المجال لكل طرف في تحقيق مصالحه ومصالح منتسبيه على حساب المصلحة العامة والمصلحة الجمعية للوطن وتفشى الفساد بسبب محاولات تغييب الرقابة المجتمعية وماصاحب ذلك من ضعف في اداء الاجهزة الرقابية الرسمية وهيئة مكافحة الفساد وتم ايقاف وغل ايدي تلك الاجهزة من القيام بعملها بمبرر الشراكة السياسية والخوف من انفلات وتفكك تلك الشراكة وبهذا اصبح الفساد مصلحة وطنية يستلزم الحفاظ عليها وعدم المس بها وهذا خطأ كبير دفع الشعب اليمني الكثير من مواردة وامكانياته وبنيته التحتية . واصبحت الشراكة السياسية ثقب اسود يبتلع موارد الدولة وينتشر تحت جناحها الاختلالات المالية والادارية في اجهزة الدولة ويكون بذلك انحرفت عن هدفها الاساسي وهو تلاحم الجهود الايجابية لبناء الوطن واشراك الجميع في بنائها لاتخريبها . كان ومازال البديل الافضل والمخرج الوحيد للحد من فساد الشراكة السياسية في اليمن هو تفعيل الرقابة المجتمعية واتاحة المجال لها لتقوم بعملها في الرقابة على جميع الاطراف وفتح قنوات الاتصال والتنسيق المباشر بينها وبين اجهزة الرقابة الرسمية وهيئة مكافحة الفساد وايضاً مع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة لتفعيل دورها في مكافحة الفساد . لجان الرقابة المجتمعية في اليمن ومنها اللجنة الرقابية العليا تعتبر خطوة متقدمة لمكافحة الفساد يستلزم الحفاظ عليها وتطويرها لتقوم بعملها وايضاً تجربة ايجابية للرقابة المجتمعية والذي لاتصارع أحد وانما تكافح الفساد بالراي والنصيحة والتنبية وصولاً الى نشر وقائع الفساد والفاسدين لردعهم ليتوقفوا عن فسادهم لانهم اصبحوا تحت مجهر وميكرسكوب كبير اسمة الرقابة المجتمعية الذي لايستطيع احد ايقافها بجرة قلم او تدجينها لان انشأت من رحم المجتمع وليست في حضن الدولة وان كانت رافد هام للاجهزة الرقابية الرسمية وأهميتها ترتفع عند حصول الشراكة السياسية بين الاطراف لانه بذلك يتم تحييدوايقاف دور الرقابة السياسية المفترض ان تقوم بها المعارضة السياسية لاختفاء المعارضة بانتقال الجميع الى صف واحد حاكم . والذي من المفترض ان الشراكة السياسية هي بوابة للتوافق والاتفاق ضد الفساد وتعزيز النزاهه وبناء الوطن والشروع في اعادة الثقة بين المجتمع وبين القيادة السياسية ولكن تغييب الرقابة وتعطيلها يؤدي الى تفشي واستقواء الفساد وانفلات الثقة بين القيادة السياسية والمجتمع والحل الوحيد هو تعزيز رقابة المجتمع بشكل عام وفي اوقات الشراكة السياسية بشكل خاص . لأن الرقابة المجتمعية هي صمام أمان تلك الثقة وهي ايضاً اداة جيدة لاعادة التحام الشعب بالقيادة بتعزيز مباديء الشفافية والنزاهه باعتبارها ايضاً اداة تواصل مباشر بين الشعب والقيادة بنشر وقائع الفساد في وسائل الاعلام وبمايؤدي الى التشهير بالفاسدين باعتباره سلاح فتاك ورادع ضد الفساد وبمايؤدي الى نشر وتعزيز ثقافة مكافحة الفساد لانها نابعة من المجتمع وللمجتمع . كنا نتمنى من الجميع في وطني الحبيب اليمن السعيد الاستفادة من التجربة الايجابية للجنة الرقابية العليا واستلهام فكرة الرقابة المجتمعية ونشرها على نطاق واسع لتكون محل تنافس ايجابي لتعزيز الثقة بين القيادة والشعب والذي يؤثر الفساد سلبيا في تلك العلاقة ويقطع اوصالها . ليعرف الجميع ان الوطن في مفترق طريق اما ان يكون مع الفساد او ضدهم والمعيار لتوضيح ذلك هو مدى وقوفهم مع الفساد والدفاع عنه ام وقوفهم مع تعزيز دور الرقابة الرسمية والمجتمعية لمكافحته خاصة وان هناك من ارتفع صوته عاليا بايقاف والغاء الرقابة المجتمعية على الفساد ونفترض ان يكون ذلك بحسن نية ولكن نوضح له وللجميع ان محاولة ايقاف الرقابة المجتمعية معناه انفلات الفساد من اي قيود والذي تعتبر الرقابة المجتمعية قيد كبير للفساد والفاسدين يستلزم استمرارها وتعزيزها لا الغاؤها. وفي الأخير: نؤكد للجميع ان الشراكة السياسية ليست بوابة للفساد والمحاصصة بل هي بوابة لمكافحته وتعزيز الشراكة الحقيقية المبنية على النزاهه والشفافية والذي يعتبر في مقدمة فرسانها لجان الرقابة المجتمعية التي تعزز من دور الرقابة الرسمية وتتكامل معها لتعزيز دورها لما تتميز به الرقابة المجتمعية من حرية وسرعه في التحرك دون قيود رسمية ونؤكد بأن فساد الشراكة السياسية في اليمن بحاجة الى رقابة المجتمع. عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة [email protected] لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
