اتسعت دائرة الغضب على المليشيات في العراق واطلقت فعاليات سياسية واجتماعية حملة تهدف لإبعاد المليشيات وسلاحها عن المدن، ودخلت محافظة بغداد على خطها، مطالبة بإبعاد مخازن الأسلحة عن المناطق السكنية التي تردد أن بها 62 مخزناً تابعاً للحشد الطائفي.. وبالتزامن نفذت قطاعات واسعة من العمال والموظفين المطالبين بالإصلاح إضراباً عن العمل، ونصبت سرداقات لتجمع الذين يرغبون في الإضراب عن الطعام استجابة لدعوة أطلقها رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما توعد مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بمعاقبة المضربين. وفي بغداد تأهبت القوات الأمنية، تزامناً مع الإضراب الذي بدأ، أمس، وسيستمر اليوم، احتجاجاً على الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد. وأفاد ناشطون مدنيون، بأنه بعد تجدد التظاهرات الاحتجاجية في بغداد، فإن العبادي وجه جميع القوات بأن تكون في حالة تأهب أمني، في مؤشر إلى تصاعد الخلافات بين زعيم التيار الصدري ورئيس الوزراء العراقي. وأضاف الناشطون أنه «بحسب الأرقام المتوافرة، فإن من 40-50% من الموظفين الحكوميين في بغداد، يؤيدون الإضراب. ومن المقرر أن يبدأ في التاسع من الشهر الجاري، إضراب عن الطعام، مع جمع أكثر من مليون توقيع تحت شعار «الفاسدون في الحكومة لا يمثلونني». في المقابل، حذر مكتب العبادي الموظفين المضربين عن العمل، معلناً وجود لجنة خاصة للمراقبة. وقال الناطق، باسم رئيس الوزراء، سعد الحديثي في بيان، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المضربين، والتي قد تصل إلى الفصل. دعوة ضد السلاح إلى ذلك، استمرت تداعيات تفجيرات يوم الجمعة الماضي بالاتساع، لتطرح تساؤلات كثيرة عن مغزى وجود عشرات المخازن الكبيرة للأسلحة والأعتدة، التابعة ل«الحشد الشعبي» في العاصمة. وبحسب مصادر عسكرية في قيادة عمليات بغداد العسكرية، فإن هناك 62 مستودع سلاح معروفاً، منتشرة في بغداد وحدها، وتحتوي على مئات الأطنان من الذخيرة والعتاد وصواريخ الكاتيوشا والغراند والبراميل المتفجرة، فضلاً عن قذائف الهاون من أعيرة مختلفة. وطالبت محافظة بغداد ومجلس المحافظة بإبعاد مخازن الأسلحة عن المناطق السكنية، ودعا محافظ بغداد، علي التميمي، في بيان، الحكومة الاتحادية لمنع فصائل الحشد الشعبي من تخزين الأسلحة والعتاد داخل المدن. وفيما دشن ناشطون عراقيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإبعاد السلاح والمسلحين عن المدن، التقطت كتلة الأحرار البرلمانية، التابعة للتيار الصدري، القفاز، ودعت القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي وقيادة عمليات بغداد، إلى منع تخزين الأسلحة داخل المدن ومحاسبة المخالفين، واصفة ما حدث في منطقة العبيدي شرقي بغداد يوم الجمعة ب«الكارثة الإنسانية».